ثورة أعضاء مجلس النواب على هيئة تعليم الكبار

"العلم نور".. مقولة تؤكد في معناها أهمية العلم فهو بمثابة النور الذي يضيء الطريق للفرد والمجتمع، لذا كانت الأمية من أكثر الظواهر خطورة على المجتمع، فهي بمثابة الآفة التي تضر المجتمع وأفراده وتعيق سبل التنمية والتطور.

وخرجت العديد من الإحصائيات في الفترة الأخيرة لتؤكد أن آفة الأمية لا تزال تنتشر في المجتمع المصري، حيث أوضحت نتائج تعداد السكان لعام 2017، التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الأميين في مصر إلى 18.4 مليون شخص، وأشارت إلى أنه كلما انخفضت السن، انخفض عدد الأميين، وترتفع الأمية بين الإناث إلى 30.8% بالمقارنة بالذكور 21.2%.

وحسب النتائج يصل عدد الأميين الذكور فى الريف إلى 5.4 مليون نسمة، والإناث 7.5 مليون نسمة، أما فى الحضر فوصل عدد الأميين بين الذكور إلى 2.4 مليون نسمة، والإناث إلى 3.1 مليون نسمة بنسبة 20٪، ويضاف إليهم حوالي 5ملايين و986 ألفا يتسربون من التعليم سنويا.

وأشارت النتائج إلى أن محافظة الجيزة تتصدر محافظات مصر من حيث عدد الأميين، بنحو 1.597 مليون أمي، تليها البحيرة فى المركز الثاني بعدد 1.597 مليون شخص أمي، ثم المنيا فى المركز الثالث بنحو 1.497 مليون أمى، ثم الشرقية بنحو 1.378 مليون أمي، وجاءت القاهرة فى المركز الخامس من حيث عدد الأميين، بعدد بلغ 1.259 مليون أمي، بينما جاءت محافظة جنوب سيناء، كأقل المحافظات التى بها أميون، لقلة عدد سكانها.

إنشاء مدارس

من جانبه، رأى الدكتور مصطفى رجب، رئيس هيئة محو الأمية سابقًا، والعميد الأسبق لكلية التربية جامعة سوهاج، أن أحد أهم أسباب انتشار الأمية، هو التسرب من التعليم، وفشل سياسة التعليم والمعلمين في جذب التلاميذ للبقاء في المدارس، وعدم وجود مدارس في بعض القرى البعيدة، وكذلك سوء الأحوال الاقتصادية في المناطق المهمشة والأحياء الفقيرة التي تدفع الآباء لتشريد الأبناء بدلا من تعليمهم، مضيفًا أن زيادة عدد السكان لابد أن يوازيها إنشاء مدارس، فإذا لم يتم استيعاب الزيادات السكانية في المدارس، سيخرج الطلاب للشارع.

وأضاف "رجب" أن التعليم المجتمعي متعسر حاليا، مشيرًا إلى أنه في فترة ماضية كان هناك مدارس لاستيعاب المتأخرين عن التعليم والالتحاق بالمدارس.

دعم الأسر الفقيرة

وشدد "رجب" على ضرورة التوسع في بناء المدارس بشكل يوازي الزيادة السكانية، وتقديم الدعم اللازم للأسر الفقيرة بشكل يغنيهم عن تشغيل أبنائهم وحتى يتمكنوا من تعليمهم، لافتًا إلى ضرورة تشديد العقوبات على الإدارات التعليمية التي تقوم بتزوير سجلات الغياب والحضور.

ورأى "رجب" أن هيئة تعليم الكبار لا تقوم حاليا بدورها بالشكل المطلوب. 

مسئولية الدولة

وقال النائب سمير غطاس، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الدولة هي المسئولة في المقام الأول عن انتشار الأمية، مضيفًا أنها منذ عام 1952 وحتى الآن تقوم بتشكيل لجان بيروقراطية وتنفق ملايين الجنيهات على هيئات غير فعالة، وكل عام يزداد عدد الأميين في مصر.

ورأى "غطاس" أن هيئة تعليم الكبار لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب، متسائلًا: "كيف يزيد عدد الأميين كل عام في وجود الهيئة؟".

وشدد "غطاس" على ضرورة عقاب وحساب المسئولين عن هيئات محو الأمية والتي لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب.

تجارب الدول

وأشار "غطاس" إلى ضرورة حل المشكلة مثلما فعلت العديد من دول العالم، مضيفًا أن دولة كوبا قامت بحل المشكلة خلال عام واحد، والآن لا يوجد أمي واحد في اليابان، لافتًا إلى ضرورة دراسة تجارب الدول التي نجحت في القضاء على الأمية في زمن قياسي، وتطبيق إحداها دون اجتهاد.

وأضاف أن لجنة التعليم بالبرلمان تولي اهتماما كبيرا خلال هذه الفترة للعديد من القضايا الهامة مثل الثانوية العامة، مشددًا على ضرورة وضع وزارة التربية والتعليم رؤية لمحو الأمية في مصر.

إعادة هيكلة

ورأى النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هيئة تعليم الكبار لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب، وتنفق ميزانيتها في جهات بعيدة عن محو الأمية، لذا يجب إعادة هيكلتها، أو إنشاء هيئة أخرى تسعى للقضاء على الأمية.

وأشار "بركات" إلى أن الحالة الاقتصادية تؤثر على زيادة عدد الأميين والتسرب من التعليم، فالعديد من الطلبة يتركون التعليم ويتجهون للعمل لمعاونة أسرهم في التغلب على مصاعب المعيشة، كما أن العديد من الأسر ليس لديها الوعي الكافي للاهتمام بتعليم أبنائهم.

إستراتيجية واضحة

ولفت "بركات" إلى ضرورة وضع إستراتيجية كاملة وواضحة لمحو الأمية، مضيفًا أنه يجب إلزام طلبة الجامعات بتعليم الأميين في أسرهم قبل التخرج، وكذلك الاهتمام بزيادة الثقافة والوعي بأهمية التعليم لدى الأسر.

وذكر "بركات" أنه كان هناك مقترح بفرض عقوبات على الأسر التي تخرج أبناءها من التعليم، كعدم الحصول على مخصصات التموين.

وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات للتوعية بأهمية التعليم، وأضرار التسرب من التعليم، وخاصة من خلال وسائل الإعلام.

وشددت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة البحث عن أسباب التسرب من التعليم، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية أحد أهم هذه الأسباب.

وأوضحت "نصر" أن بعض القرى لا يوجد بها مدارس قريبة منها، لذا تفضل بعض الأسر عدم تعليم أبنائها، بدلا من إرسالهم لمدارس بعيدة.

ولفتت "نصر" إلى أن المجتمع المدني عليه دور كبير يجب أن يقوم به لمحو الأمية، مثل إنشاء مدارس الفصل الواحد، مشددة على ضرورة زيادة الوعي بأهمية التعليم والقضاء على الأمية خاصة في محافظات الصعيد.

حوافز وعقوبات

ونوهت "نصر" إلى أنه لا يتم تطبيق أي عقوبات على الأسر التي لا تعلم أولادها، مضيفة أأأأأااغاتتاانه يجب تقديم حوافز على الأسر التي تحرص على تعليم جميع أولادها مثل زيادة في مخصصات التموين وغيرها.وتابعت: "على مستوى العالم أصبحت الأمية هي أمية الكمبيوتر، ونحن لا زلنا نعاني من أمية القراءة والكتابة".

وأكدت "نصر"  ضرورة دراسة أسباب انتشار الأمية جيدًا، ودراسة التشريعات الحالية، وأيضا فرض عقوبات على الأسر التي لا تعلم أولادها، وكذلك وضع حوافز للأسر التي تحرص على تعليم أولادها، مشددة على ضرورة تقديم الدعم المادي والاجتماعي للأسر الفقيرة التي لا تمكنها إمكانياتها من تعليم أولادها. واقترحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن تقوم المصانع والشركات بتنفيذ دورات تدريبية لتعليم المتقدمين للعمل فيها، بدلا من اشتراطها إجادة القراءة والكتابة لشغل الوظائف.