البرلمان يبحث قانونيين مختلفين عن حوادث الطرق وسقوط العقارات

»| لجنة المحليات : مشروع قانون الإدارة المحلية سيحد من مخالفات البناء وفساد المحليات

»| عضو بلجنة النقل: قانون المرور الجديد جيد وسنناقشه فور وصوله للجنة

تعد مشكلتا حوادث الطرق والعقارات الآيلة للسقوط من المشاكل المتكرر وقوعها والكبيرة والتي يروح ضحيتها العديد من الأرواح فضلا عن الخسائر المادية، وبحسب ما ذكره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد نتج عن حوادث الطرق خلال العام الماضى حوالى 1929 متوفى ،و7217 مصابا و9006 مركبات تالفة، بينما تشهد عدد من المناطق المصرية بين الحين والآخر انهيارات فى المبانى يروح ضحيتها عدد من قاطنيها.

وعلى صعيد البرلمان، فقد تمثل دوره فى هذا الشأن فى تقديم مشروعات قوانين لمعالجة هاتين المشكلتين والحد منهما والسيطرة علي أثرهما.

معالجة المخالفات

وفيما يتعلق بالحد من ضحايا العقارات الآيلة للسقوط فقد أصدر مجلس النواب توصية خلال دور الانعقاد الماضى بحصر المبانى المخالفة والآيلة للسقوط، والعمل على إخلاء سكانها، وتشكيل لجنة لمعاينة المناطق التى يتم حصرها للكشف عن سلامتها، وكذلك تشكيل لجنة من النواب لمعاينة المبانى الآيلة للسقوط لمعرفة أسباب تكرار هذه الانهيارات.

حصر المباني الآيلة للسقوط

من جهته، قال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حصر المبانى المخالفة الآيلة للسقوط لم يتم لذلك لا يمكن تحديد مدى قدرة الدولة على توفير مساكن لسكانى هذه المبانى عندما يتم الإخلاء. وأضاف أن  تشكيل لجنة من النواب لحصر هذه المبانى لم يتم حتى الآن إلا أن اللجنة ستراعى أن يتم وضع ضوابط لمشاركة النواب بحيث يتم إعطاؤها الصلاحيات اللازمة لذلك وكذلك يجب ان يشارك مسؤولو الأحياء السكنى فى الحصر لأنه ليس من المعقول أن يترك الحصر على عاتق النواب فى حين أن الأمر يقع فى دائرة مسؤوليات المسؤولين فى الأحياء.

ولفت إلى ان وضع المبانى القديمة الآيلة للسقوط يمثل مشكلة شائكة حيث إن أصحاب هذه المبانى فقراء ولا يقدرون على تحمل مصاريف الترميم فضلا على أن بعض هذه المبانى تكون مؤجرة لعدد من السكان الذين للأسف يرفضون المساهمة مع المالك فى دفع أعمال الترميم، مضيفا أن القول بإصدار قانون أو قرار يلزم أصحاب هذه المبانى بالترميم سيكون صعبا نظرا لضعف القدرة المالية للمالك وتعنت مستأجرى الشقق فى دفع مصاريف الترميم لذلك فإن إلزام أصحاب أو مستأجرى العقارات القديمة الآيلة للسقوط بأعمال الترميم تعد مسألة شائكة تحتاج لدراستها بعناية.

وأضاف ان فساد المحليات له دور كبير فى وجود المبانى المخالفة لذلك سيحرص مجلس النواب على بحث هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لإزالة هذا الفساد المتعشش فى المحليات منذ سنوات.

وأكد أن مشروع قانون التصالح فى المخالفات سيحد من ظاهرة المبانى المخالفة حيث سيشدد العقوبات على المخالفين،  مضيفا أن المخالفات القديمة سيتم التصالح عليها وفق غرامات سيتم تحديدها ، مؤكدا أنه لن يتم التصالح فى حالة المبانى الآيلة للسقوط.

ولفت الى ان اللجنة انتهت بالفعل من مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من قبل بعض النواب الا ان الحكومة تقدمت مؤخرا بمشروع قانون متعلق بهذا الأمر وجارٍ مناقشته داخل اللجنة.

صلاحيات مفيدة

وفى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد بدوى النويشى، عضو باللجنة، أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيحد من فساد المحليات ومخالفات البناء التى تنهار فى بعض الأحيان ويروح ضحيتها العدد من ساكنيها.

وأضاف أن كثرة المخالفات وطول إجراءات تنفيذ الإزالات كانت سببا فى عدم السيطرة على المبانى المخالفة وبالتالى سقوط بعضها خلال السنوات الماضية.

وأكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية سيمنح صلاحيات أكثر للمحافظ بما يسمح بتسريع إجراءات الإزالات اى ان تنفيذ الإزالات لن يستغرق نفس الوقت الذى كان يستغرقه فى الماضى، لافتا إلى أن المشروع سيخرج للنور فى دور الانعقاد الحالى.

قانون جديد

 على صعيد آخر ، وفيما يتعلق بتصدى البرلمان للحوادث المتكررة للطرق فقد أفاد احمد حسين، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، بأن مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة به مواد جيدة جدا لتنظيم عملية المرور بما سيساهم فى الحد من حوادث الطرق.

ولفت إلى ان مشروع القانون دخل مجلس النواب الا انه لم يدرج فى جدول أعمال اللجنة، مضيفا ان اللجنة ستدرسه جيدا وستطرح كامل رأيها فيه فور إدراجه ضمن مناقشات اللجنة.

يذكر أن مشروع القانون يتضمن عدة عقوبات منها غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، في حال عدم اتباع قواعد وآداب المرور، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، والقيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة، والتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، منها تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/ س، واستعمال المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها،وعدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وفي حال عدم إبلاغ قائد المركبة عن حادث كان طرفا به، ونشأت عنه إصابات أو وفيات، أو عدم الاهتمام بأمر المصابين، أو الهروب بعد التسبب في حادث نتجت عنه إصابات أو وفيات للأشخاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفًا أو إحداهما، وكذلك الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، إذا تم تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/ س، أو السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق، أو القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.