خطوة جيدة دفعت البورصة للصعود وتعمل على خفض التضخم

خفض المركزى سعر الفائدة يعود بآثار إيجابية على الاقتصاد

خبراء : مردوده سينعكس في انتعاش حركة الاستثمار وإطلاق مشروعات جديدة

بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر في اجتماعها، الأسبوع الماضى  تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض بواقع 1 % على العائد والإقراض  ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% يرى خبراء الاقتصاد أن قطاع الاقتصاد في الدولة سيحقق عددا من المكاسب الحقيقية خلال الفترة القادمة مما ينعكس على المواطنين لالتقاط الأنفاس وتشجيعا للاستثمار سواء كان مباشرا أو غير مباشر .

وأكد خبراء سوق المال لـ"الشورى"، أنه بعد تخفيض المركزي المصري سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي فهذا يعني استمرارا في السياسات التوسعية خاصة بعد انخفاض التضخم لهذه المستويات وتشجيعا للاستثمار وتمشيا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء كان استثمارا مباشرا أو غير مباشر.

يقول سعيد الفقي خبير أسواق المال: أعتقد أن التأثير قد تم قبل إعلان المركزي المصري عن خفض سعر الفائدة لأن التوقعات كلها كانت تصب في هذا الاتجاه لذلك رأينا مؤشرات البورصة المصرية تحقق قمما جديدة خلال الأسبوع الماضي حيث أغلق المؤشر الرئيسي علي 17450 نقطة ، وسبقت البورصة قرار المركزي من حيث التأثير لذلك نتوقع أن يكون التأثير محدودا جدا وأن يحدث ثبات نسبي بعد الصعود القوي والحاد خلال الفترة السابقة لأن البورصة غالبا ما تسبق الأحداث وقد تم التأثر إيجابيا بقرار المركزي قبل صدوره ونتوقع جني أرباح طفيفة وعودة تكوين مراكز شرائية جديدة حيث إن الرؤية العامة إيجابية علي المديين متوسط وطويل الأجل .

ارتفاع التضخم

من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن قرار خفض سعر الفائدة كان متوقعًا، مع استمرار تراجع معدل التضخم، مشيرًا إلى أن القرار يؤشر إلى تحسن الاقتصاد المصري.

وأضاف أن إجراءات إصلاح الاقتصاد بدأت في 3 نوفمبر 2016، بقرار البنك المركزي تعويم الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى، لافتًا إلى أن القرار تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.

وذكر أن معدل التضخم بلغ ذروته في شهر يوليو 2017، وسجل 35.3%، منوهًا بأن التضخم تراجع بعدها بشكل مستمر، وبلغ 14.4 % في يناير 2018.

ونبه إلى أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 13%، مع السماح بنسبة 3% صعودًا وهبوطًا في نهاية العام الجاري.

تشجيع الجنيه

بينما يرى الخبير المصرفي الدكتور سامح عبد الحكيم أن قرار البنك رفع أسعار الفائدة في شهر نوفمبر 2016 تزامنًا مع قراره تعويم الجنيه المصري، وإصدار شهادة الادخار ذات العائد 20% كان يستهدف سحب السيولة من أيدي المصريين، للسيطرة على التضخم، والتشجيع على الادخار بالعملة المحلية، لاسيما أن الإقبال على اكتناز الدولار كان قد وصل إلى حد الهوس في ذلك التوقيت. وأضاف أن قرار خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض حاليًا يؤكد أن القرار السابق برفع أسعار الفائدة قد أتى ثماره، لاسيما مع تراجع معدل البطالة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف في المرحلة الراهنة تشجيع الاستثمار في السوق المحلية من قبل المصريين، وليس جمع السيولة من أيديهم، ولذلك خفضت سعر الفائدة.

وأشاد المهندس محمد البستاني عضو غرفة التطوير العقاري، بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا أنها خطوة جيدة تسهم في انتعاش حركة الاستثمار بالسوق المصرية في مختلف القطاعات وليس العقارات فقط.

وأشار إلى أن السوق العقارية تحقق عددًا من الفوائد بسبب خفض أسعار الفائدة أهمها انتعاش حركة المبيعات؛ بسبب خروج أموال شهادات الاستثمار المدخرة في البنوك للبحث عن فرص استثمار أفضل بالقطاع العقاري، خلاف خفض تكلفة تمويل المشروعات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، إن قرار البنك المركزي بخفض 1% بأسعار الفائدة ليس كافيا ونأمل خفضها بـ3- 4% بنهاية العام الجاري.

وأكد أن هناك توقعات بأن البنك المركزي يسير في اتجاه خفض معدلات الفائدة منذ فترة، لافتًا إلى صعوبة استمرار معدلات الفائدة المرتفعة الحالية وهى تعد أعلى معدلات عالميًا.

ويقول كريم العمدة إنها خطوة جيدة ومتوقعة، في ظل قراءة البنك المركزي للمستجدات التي تظهر بالسوق المصرية، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم.

وتوقع مواصلة البنك المركزي خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، لافتا إلى أن القطاع العقاري أكثر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، ويساهم القرار في زيادة إقبال المواطنين على شراء العقارات باعتباره أكثر القطاعات جاذبية للادخار. وأوضح أن السوق العقارية تأثرت الفترة الماضية بقرارات وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ضمنها الإجراءات التي اتخذت لخفض معدلات التضخم ومنها رفع أسعار الفائدة بغرض جمع السيولة من السوق، ولذلك القطاع عانى من حالة شبه تباطؤ في حركة المبيعات، والعودة لخفض الفائدة يعود بالأمور لنصابها الصحيح ويساهم في انتعاش مبيعات القطاع.

فيما أكد المهندس عمرو علوبة رئيس مجلس إدارة جماعة المهندسين الاستشاريين«ECG»، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 16.75% و17.75% و17.25% على الترتيب كان متوقعا. 

وقال علوبة: هناك خفض جديد لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لكن سيكون بشكل تدريجي، وسيأخذ وقتًا حتى تعود أسعار الفائدة لمعدلاتها الطبيعية وتستغرق 4 سنوات، حيث سيتم خفض الفائدة بنسب من 2- 3% سنويا.