العربي: الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

غرفة القاهرة تبحث جذب استثمارات برازيلية جديدة

  الشورى


العربي: الحكومة تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي

قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن مصر تمتلك واحدًا من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا نسعى بخطوات ثابتة ووفق خطة مدروسة لتنويع اقتصادنا وتطوير قدراته الإنتاجية في مختلف المجالات ، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا، وفي هذا الإطار فإن مصر ترحب دائمًا بالمستثمرين من مختلف الدول جاء ذلك خلال الملتقى المصري البرازيلي الذي نظمته غرفة القاهرة اليوم الأحد لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

و أعرب رئيس الغرفة عن تقدير المجتمع التجاري والاقتصادي المصري متمثلًا في الغرفة التجارية للقاهرة للوفد التجاري البرازيلي ، وطرح "العربي" سؤالًا خلال لقاء الوفد البرازيلي : لماذا الاستثمار في مصر؟ مجيبًا "إن الحكومة المصرية شرعت في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي والتشريعي وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي ومنح حوافز عديدة للمستثمرين وتطوير وإنشاء شبكة طرق كبيرة وموانئ والاتصالات والطاقة ، وتجهيز العديد من المناطق الصناعية وخاصة في محور قناة السويس وإصدار قانون جديد للاستثمار يحمي المستثمر ويقضي على البيروقراطية لتيسير إجراءات التسجيل والتشغيل".

وأكد "العربي" أن غرفة القاهرة تسعى بالتسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة لتذليل أي عقبات قد تظهر أمام المستثمرين الأجانب ، لافتًا إلى أن الغرفة توفر كافة البيانات عن المنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى السوق البرازيلي ، فضلًا عن توفير كافة البيانات عن الفرص الاستثمارية التي يمكن لرجال الأعمال البرازيليين الاستثمار بها في السوق المحلي ، مؤكدًا أن اللقاءات الثنائية التي نظمتها الغرفة بين الجانبين من شانها تقارب وجهات النظر ومناقشة سبل جديدة لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بشكل مباشر خاصة أن المباحثات المباشرة تكون أكثر إيجابية في خلق استثمارات حقيقية بين الجانبين.

من جانبه قال اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، إن مصر تتميز بسوق كبير ،حيث يبلغ عدد السكان حوالي 100 مليون نسمة بالإضافة إلى إبرام مصر للعديد من الاتفاقيات التي تساعد على التصدير مثل : الكوميسا مع إفريقيا، والكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي والتجارة الحرة مع الدول العربية وغيرها من الاتفاقيات، كما تتميز مصر بوفرة في الأيدي العاملة مع انخفاض الأجور.

ونوه "العبد" إلى أن مجالات الاستثمار في مصر متنوعة منها ( الآلات والمعدات الكهربائية - المقاولات و العقارات – التعدين- الصحة- الكيماويات والأدوية -الطاقة - الزراعة - اللوجستيات والمواصلات) .

وأشار "العبد" إلى أن غرفة تجارة القاهرة تأسست عام 1913 حيث تلعب دورًا كبيرًا في المجتمع التجاري والخدمات التي تقدمها للتجار من خلال الأنشطة المختلفة المتمثلة في العديد من الشعب التي تضمها ، وتُعد الغرفة التجارية للقاهرة من أكبر الغرف على مستوى الشرق الأوسط وتقوم بدور فعال في الاتصال والتنسيق بالهيئات الأجنبية التجارية العاملة داخل مصر وخارجها وذلك لتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم.

الجدير بالذكر أنه من أهم الواردات المصرية من البرازيل " لحوم مجمدة - ذرة صفراء – لوبيا – فاصوليا - حديد - قصب السكر - سمك- ثلاجات- تبغ" بينما تاتي أهم الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي.

وأهم الصادرات المصرية إلى البرازيل " أسمدة فوسفاتية وفوسفات - خيوط قطنية – خضر و فواكه - إطارات هوائية من المطاط - زيتون - بذور نباتات - سجاد – غاز طبيعي - بصل مجفف" في حين سجلت أهم الواردات المصرية من البرازيل عام 2016 من يناير حتى إبريل 589 مليون دولار بينما بلغت الصادرات لنفس الفترة 24 مليون دولار

من جانبها قالت fernanda candido Baltazer رئيس الوفد البرازيلي، إن الهدف من هذا اللقاء إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين في مجالات عديدة بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما ، مشيرة إلى الشركات البرازيلية لديها الاستعداد الاستثمار في مصر وتسعي إلى تنمية العلاقات الاقتصادية المتبادلة.