قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات ا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

عضو بـ"محلية البرلمان": قانون تنظيم "عربات أكل الشارع" دليل على رؤية القيادة في التصدي للبطالة

النائب سليمان فضل العميرى  الشورى
النائب سليمان فضل العميرى


قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة يساهم بشكل كبير فى مواجهة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد للأمام، وخطوة ايجابية من قبل القيادة السياسية فى التصدى للبطالة وتقنين هذه العربات وفقا للقانون ووضع شروط لعملها.

وأضاف "العميري" فى بيان صحفي له اليوم، أن مشروع القانون تضمن العديد من الإيجابيات، أبرزها أن وحدات الطعام المتنقلة هى كل عربة أو مركبة أو منصة قابلة للحركة بطريق الدفع أو الجر أو غيره، وتكون معدة لتحضير وبيع الوجبات الغذائية وإعدادها كالمأكولات والمشروبات وغيرها، بالإضافة إلى أن الجهة الإدارية المختصة هى وحدات الإدارة المحلية المعنية والجهات التى تفوضها فى ذلك، وبهذا يكون حق أصيل للجهة الإدارية فى إصدار التراخيص اللازمة لهذه العربات.

وأشار "العميري" إلى أن القانون وضع شروط لطالبي الترخيص تتمثل فى أن يكون شخص اعتبارى أو طبيعى مصرى، وفى حالة الشخص الطبيعى، أن يكون قد بلغ 18 سنة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وبهذا يكون القانون قنن هذا الوضع ووضع شروط تهدف للحفاظ على الأمن والسلم فى المجتمع، كما أن رسوم الترخيص لا تتجاوز مبلغ مقداره عشرة آلاف جنية بحسب نوع الوحدة، وتحدد الجهة الإدارية فئات الرسم المختلفة.

وأفاد انه فيما يخص ضبط هذه السيارات هناك خمسة أحوال تُضبط خلالهم وحدة الطعام المتنقلة إداريا بقرار مسبب من المحافظ المختص أو من يفوضه، وهم مخالفة حكم المادة 3 من هذا القانون، بشرط إخطار مشغل الوحدة بالمخالفة، والتنبيه عليه بإزالتها أو بتصحيحها أو تعديلها، وعدم امتثاله لذلك خلال المدة التى تحددها له الجهة الإدارية المختصة.