«الشورى» تكشف مافيا زيادة أسعار الدواء في مصر

»| نستورد 95%من مدخلاتها و60% من السوق يحتكره الأجانب

»| رئيس شعبة الأدوية: السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار ارتفاع سعر الدولار

»| قرار 820 وضعه أصحاب الشركات الكبرى ليسيطروا على السوق

»| أسامة رستم: لابد من إجراء دراسة سعرية لمعالجة التشوهات التسعيرية للأدوية

تعد صناعة الأدوية من الصناعات الكبري، والتى تحظى باهتمام الشركات العالمية وتحقق استثمارات عالية وبالرغم من ذلك فإن هذا القطاع يشهد الكثير من التخبطات والارتباك والجدل بين أصحاب الشركات الخاصة وبين أصحاب شركات قطاع الأعمال العام ووزارة الصحة وذلك بسبب التشوهات التسعيرية للأدوية والزيادة المستمرة في سعر الدواء بلا مبرر..

"الشورى" فتحت الملف..

وقال الدكتور"كريم كرم"مسؤول ملف الدواء في مركز الحق في الدواء، إن أسعار الأدوية ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الدولار من 7جنيهات إلي 17جنيها وهو ما اثر بالتالي على سعر المادة الخام المستوردة. ولذلك كان لابد من رفع سعر الدواء لكى تستطيع شركات الأدوية مواكبة السوق.

وأضاف "كرم "اننا نستورد 95%من الدواء من مادة خام وكارتون وشرائط وحبر ورق للنشرة فبالتالي كل ذلك اثر على سعر الدواء ولابد من وجود تسعيرة للدواء.

موضحا أن الحل الوحيد لضبط أسعار الأدوية هو" التأمين الصحي الشامل" لكى يغطى احتياجات المرضى لكن طالما استمر سعر الدواء متوقفا على الدولار فسيزيد سعر الدواء .

أسعار مدخلات الدواء

من جانبه أكد " ياسر خاطر" أمين عام الصندوق الصيدلي المصري أن ارتفاع أسعار الأدوية بسبب زيادة أسعار مدخلات الدواء وارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره وتعويم الجنيه وسعر الصرف.

 مضيفاً أن جميع مدخلات الدواء مستوردة من "مادة خام ،طباعة، حبر، تغليف، وغيرها"وبالتالي أثر سعر الدولار على استيراد كل مدخلات صناعة الأدوية مما رفع سعر الدواء في نهاية الأمر وأدي إلي ارتفاع الأسعار من قبل الشركات لكى تستمر في السوق.

وأوضح"خاطر"أن إستراتيجية الزيادة أمر مطلوب وكان لابد من زياده أسعار الأدوية "وهنا نسأل خاطر هل كانت الزيادة زيادة عادلة أم لا وهل كل الأصناف كانت تستحق الزيادة ؟" فأجاب "لا" والدليل أنه كان في فيتامينات ومكملات غذائية تحقق أرباحا عالية جدا ورغم ذلك زادت أسعارها.

كما كان من المفترض أن الزيادة تتم على الأدوية الناقصة أو التى تسبب خسائر للشركة  ولكن الزيادة تمت بدون معايير واضحة.

 وأضاف"أمين الصندوق الصيدلي"أن زيادة الأسعار تمت بطريقة عشوائية وبدون إستراتيجية مما ترتب عليه استمرار أزمة النواقص واستمرار ارتفاع الأسعار واستمرار معاناة المرضي من الأسعار والنواقص وقال"خاطر" : باختصار هناك مافيا وأصحاب مصالح هم من يتسببون  في زيادة الأسعار. وذكر أنه عندما نلقى الضوء على الأدوية التى ارتفعت نجد هنا أن كل جديد يخص  شركات المالتى ناشونال والشركات الاستثمارية وأن جزءا بسيطا لشركات القطاع العام.

60 % من السوق تحتكره شركات عالمية

وطالب "خاطر"الوزارة  بمراعاة شركات القطاع العام  موضحا أن نسبة الأدوية التابعة للقطاع العام التي تمت زيادتها تمثل من 10%إلي 12%وباقي النسبة الشركات الاستثمارية وشركات المالتى ناشونال وهى تمثل"90%" وبالتالي هنا توزيع الأدوية "غير عادل".

وأكد "خاطر"أن هناك أشخاصا يقودون الملف أقوى من وزير الصحة نفسه وأقوى من الوزارة وهى اليد الخفية التي لديها قدرة على احتكار الأدوية والسيطرة على الوزارة والسوق معا.

قائلا إن وزير الصحة يمكنه التصدي لذلك لكن ليست لديه الآليات.

وأشار"خاطر"إلى أنه الآن بدأ يتم تفعيل إنشاء قانون الدواء وإعادة هيكلة المنظومة وضبط الأسعار بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن وتابع: الدولة بدأت تدخل في الصناعات "تستورد المستلزمات"و تشارك القطاع الخاص والاستثمارى وبالتالي تخلق نوعا من المنافسة وأكد "خاطر"أن المنافسة ستكون في مصلحة المواطن فيما يخص السعر والجودة. قائلا إن الأردن تصدر أدوية بقيمة 2مليار دولار ومصر تصدر ادوية لا تتعدى 500مليون جنيه.

في نفس السياق قال الدكتور" علي عوف"  رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن ارتفاع أسعار الأدوية ليس بجديد وآخر تسعيرة لتحريك الدواء كانت من وزير الصحة في 2/2017 وعدد الأدوية التى ارتفعت أسعارها وصل لـ3 آلاف نوع دواء من إجمالي 14ألف وكل شهر تزيد هذه الانواع وترتفع عما قبلها. وأكد" عوف" ان كل شركة من شركات الأدوية لها سعر معين وتختلف عن الشركات الأخري مشيرا إلى ان ارتفاع الأسعار يلاحظ في الاصناف الاكثر انتشارا وعليها طلب كبير، وأن الوزير فى الفترة الأخيرة  رفض زيادة الأسعار مرة أخري بسبب عدم زيادة الدولار.

المواد الخام

قائلا إن السبب الحقيقي في ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها في السوق هو بسبب تعويم الجنيه لأن مصر تستورد 90% من المواد الخام فمصر تستورد " الورق والحبر الألومنيوم " الذي يكتب به علي العلبة فعندما تدخل لجنة التسعير يطالبون بزيادة الاسعار مما ادى الي ازمة طاحنة مع شركات الأدوية بسبب ان الدول لم تعط عملة مدعومة لها وطالبت الشركات بشراء الدولار من البنوك بـ18 مما أدى الي أن هذه الشركات أوقفت شحن المواد الخام من الخارج.

وفي شهر يناير 2017 حدث العجز لأن الأدوية الموجودة لا تكفي مصر 3-شهور وعلي الرغم من ذلك فإن نواقص الأدوية قلت في 2017 عن2016.

وأوضح عوف أن قطاع الدواء يوجد به" سياسة احتكارية" والمتسبب في هذه السياسة هو من وضعها من الأساس وهي وزارة الصحة "المسؤول الأول عن الأزمة والمستفيد من ذلك هم المسؤولون الكبار في الوزارة وهم الشركات الأجنبية التى تستحوذ علي 60% من السوق  والشركات المصرية القديمة التى تستحوذ علي 30% وهي 30 شركة وباقي الشركات تستحوذ علي 10% فقط وعددها 1200 شركة و100مصنع.

وقال "رئيس شعبة الأدوية" إن هناك قرارا ستقوم وزارة الصحة بعمله ونزوله وهو" قرار 820" سوف يعمل به قريبا وهو قرار جديد هو من وضعه الكبار تحت ادعاء سرعة التسجيل وزيادة موارد الدولة لكنه سيزيد الاحتكار في الأدوية.