"شطب وحبس وغرامة".. مصير الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية

»|" الإصلاح والتنمية" و"الكرامة" أبرز المقاطعين.. ومطالب بشطبها

 »| خبراء: جريمة يعاقب عليها القانون.. والحبس والغرامة مصير المقاطعين

 »| "نافعة": كيانات فاشلة وليس لها تأثير في الشارع

حالة من الجدل أثارتها مجموعة من الأحزاب السياسية، عقب دعوتها إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وهوما دفع حزب مصر 2000 إلى إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بشطب تلك الأحزاب من القائمة الرسمية للأحزاب، كما طالبت بحرمان أي مواطن لم يشارك في العملية الانتخابية من تولي أي مناصب قيادية بالدولة، وهو ما أثار تساؤلًا رئيسيًا حول دستورية تلك الدعوى،ومصير الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية.

8  أحزاب دعت للمقاطعة

كانت البداية في يناير الماضي، حين دعت 8 أحزاب سياسية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، بحجة أن نتيجة الانتخابات محسومة مسبقًا وهي والعدم سواء – على حد زعمها-، وأن تلك الانتخابات بلا أي ضمان،كما دعت المصريين إلى مقاطعة الانتخابات أيضًا.

وشملت قائمة الأحزاب التي قاطعت الانتخابات الرئاسية الماضية كلًا من؛ المصري الديمقراطي الاجتماعي،الإصلاح والتنمية، العدل، تيار الكرامة، العدل، العيش والحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، مصر الحرية.

دعوى قضائية

من جانبه، ندد حزب مصر 2000 بدعوة تلك الأحزاب لمقاطعة الانتخابات، قائلًا إنها تخلت بتلك الدعوة عن دورها تجاه الوطن، وكان من الأفضل أن تحث المواطنين على المشاركة وتساهم في توعيتهم بدلًامن تلك الدعوات المغرضة.

كما أقام الأمين العام المساعد للحزب، محمود أبو الليل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والتي حملت رقم 6144 لسنة 72 قضائية، وطالب فيها بشطب الأحزاب التي لم تشارك في العملية الانتخابية، أو أي انتخابات نقابية أو تشريعية أو محلية، كما طالبت أيضًا بحرمان أي موظف لم يشارك في الانتخابات من تولي أي مناصب قيادية في الدولة.

جريمة يعاقب عليها القانون

في البداية، أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن مقاطعة الانتخابات أو الدعوة لها مخالفة صريحة للدستور، وانتهاك واضح لمواده،مشيرًا إلى أن الدستور المصري مليء بالمواد التي تجرم مثل تلك الدعوات، وتفرض عقوبات عليها تشمل الحبس والغرامة.

وأضاف شوقي، أن الانتخابات الرئاسية واحدة من النصوص الرئيسية والهامة في الدستور، والامتناع عن التصويت أو الدعوة لمقاطعتها تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وذلك لأنه عطل تطبيق الدستور، لافتًا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات.

الحبس والغرامة

كما أكد الدكتور طارق عبدالوهاب، الخبير القانوني، أن المادة 98 من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز  5سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 جنيه ولا تقل عن 200 جنيه، لكل من يدعو إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو قلب أو هدم أي من النظم الأساسية للدولة بأي طريقة من الطرق.

وأضاف عبدالوهاب، أن المادة 102 مقرر من قانون العقوبات، تعاقب بالغرامة والحبس كل من أذاع عمدًا أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن قانون الانتخابات نفسه به مادة تعاقب من يمتنع عن الإدلاء بصوته، وهي المادة 43 من قانون 22 لسنة 2014، والتي تنص على أن من يستجيب لدعوات المقاطعة ويقاطع الانتخابات الرئاسية يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.

كيانات فاشلة

بينما أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن من يقف وراء دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية، كيانات فشلت فيحشد مؤيدين لها للترشح للرئاسة، وأن الشعب المصري استطاع أن يرد على كل تلك الدعوات بمشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف نافعة، أن من أطلقوا تلك الدعوات ليس لهم أي تأثير على الشارع المصري، وأنهم بمثل تلك الدعوات أثبتوا للشعب المصري عدم انتمائهم لهذا الوطن وعدم اهتمامهم بمصلحة البلاد العليا، معربًا عن رغبته في تنفيذ القانون ومعاقبة كل من حرض على مقاطعة الانتخابات أو امتنع عن التصويت، خاصةً أن تلك الدعوات تصب في مصلحة القوى المعادية للبلاد وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية.

خيانة للوطن

فيما أكدت النائبة إيناس عبدالحليم، أن الامتناع أو الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية هي خيانة عظمى للبلاد، ولا يقوم بذلك سوى جماعةالإخوان الإرهابية، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الآن.

وأضافت عبدالحليم، أن كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات أثبت ولاءه لجماعة الإخوان الإرهابية ومعاداته للوطن وللشعب المصري، مشيرةً إلى أنه لا يوجد مواطن مصري ومحب لبلده يمتنع عن المشاركة الإيجابية واختيار رئيس للبلاد في ظل ترقب دول العالم الأجمع لتلك الانتخابات.