انتشرت بسبب غياب الرقابة وموت الضمير الشورى تفتح الملف على العلن.. غرفة صناعة الأدوية : ضرورة و

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الأدوية المغشوشة..الطريق الأقرب للموت

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


انتشرت بسبب غياب الرقابة وموت الضمير 

الشورى تفتح الملف على العلن..

غرفة صناعة الأدوية : ضرورة وضع باركود على الدواء

غش الأدوية وصل إلى  25%من حجم مبيعات الدواء في مصر

مبيعات الدواء المغشوش بلغت 100مليار دولار على مستوى العالم

بعد تحذير وزارة الصحة من وجود أدوية مغشوشة لعلاج الشعب الهوائية في السوق، ومطالبتها بتحريزها من الأسواق وصلنا  الآن إلى أن "الدواء فيه سم قاتل" جملة سمعناها قديما في الافلام والمسلسلات. ولكنها الآن اصبحت حقيقة وتم تطبيقها على أرض الواقع بسبب غياب الرقابة، وسعي البعض الي جلب المال عن طريق انتشار هذه الأدوية المغشوشة على  ساحات البيزنس الحرام  التى تؤدى الي وفاة المريض بدلا من الشفاء..

 في هذا السياق رصدت جريدة "الشورى"آراء بعض المتخصصين والأطباء في الموضوع حيث

قال الدكتور "كريم كرم"مسؤول ملف الدواء في مركز الحق في الدواء، يوجد اولا فرق بين دواء مغشوش كليا وهو غير مرخص بوزارة الصحة وبين دواء به تشغيله مخالفة للاشتراطات وبيتم سحبه وأشار "كرم" إلى انه للأسف  المواطن العادى محتار ان يفرق بينهم واحيانا بيانات وزارة الصحة تكون عنيفة وصادمة.

ثانيا دواء غير مرخص وهو ممنوع اصلا تداوله وبيتم تداوله بطرق غير قانونية منوها بأن

المسئول عن منعهم وتحريزهم إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلى.

واضاف "مسؤول الحق في الدواء""أنه يصدر بيانات  دورية لتحريز اى دواء مخالف للاشتراطات قائلا إن أي "ادوية مخالفة تكون بسيطة وغير مؤثرة وبتتلم سريعا من شركات الانتاج او التوزيع وبيتم تحريزها لكن الأدوية غير المرخصة هى مشكلة لان المريض يكون عارف انها مستوردة واعتقاده انها افضل من نظيرتها المصرية.

 ولفت"كرم"إلى أن هذا جاء  نتيجة غياب الرقابة وضمير الطبيب الذي يصف مثل هذه الادوية وأشار إلى  أن المواطن يكون لديه ثقة فى الصيدلى الذي يتعامل معه والصيدلى منوط به حماية عملائه من اى ادوية غير مطابقة ، قائلا إن  95% من الصيادلة يحترمون مهنتهم ويتقون الله في عملهم . وأضاف أن نسبة الأدوية المغشوشة لا تتعدى 5%.

أدوية مجهولة المصدر

 وفي نفس السياق قال الدكتور "على عوف" رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إن الأدوية المغشوشة، ومجهولة المصدر ظاهرة أصبحت موجودة في جميع أنحاء العالم.

 قائلا: الأدوية المغشوشة، تشكل خطورة على حياة المواطنين واحيانا تعرضهم  إلى فقدان حياتهم. لأن الدواء تحول إلي سم قاتل  بدلا من كونه محاولة للشفاء  وهناك العديد من الضوابط  التي تتصدي لمحاولات ووقائع الغش الدوائي، وذلك من خلال آليات تعمل علي التقليل من الأدوية المغشوشة.

واشار عوف إلى أن هناك فرقا بين الأدوية المغشوشة والأدوية المهربة، فهناك العديد من الأدوية المستوردة من الخارج والتي تدخل إلى البلاد من خلال التهريب الجمركي وفي هذه الحالة لا يخضع الدواء لرقابة وزارة الصحة، التي تضع مواصفات لضمان أمان وسلامة الأدوية المستوردة، وقد يكون منها، غير معروفة المصدر، أو بها خطأ في التخزين أو منتهية الصلاحية، أما عن الجانب الآخر فهناك الأدوية المغشوشة، التي تنتجها مصانع بير السلم.

وأوضح "رئيس الشعبة" أن هناك مصانع تجدد خطوط إنتاجها وتبيع الخطوط القديمة لتجار الخردة وبسبب انعدام الرقابة يسعى بعض تجار الخردوات لشرائها وإصلاح الأعطال بها وإدخالها إلي منظومة العمل والإنتاج من جديد، ثم تستخدمها مصانع بير السلم. ومن هنا يأتي غش الادوية عن طريق استخدام مثل هذه الماكينات الصناعية لصناعة وغش الأدوية في مصانع بير السلم مضيفاً أن المواطن الغلبان هو الذي يتحمل هذا ويضر بصحته بدلا من الشفاء.

 وشدد "عوف" على ضرورة تتبع وزارة الصحة بيع هذه الماكينات لمنع إعادة تدويرها وغش الدواء.

غش الدواء

وقال عوف ان هناك مخازن أدوية مرخصة، تخضع للرقابة من قبل وزارة الصحة، والتفتيش الصيدلي، وهناك أخري تمارس أعمالها بشكل غير شرعي  وهى التي تتولى ترويج وبيع الأدوية مجهولة المصدر، وهذه تجد طريقها إلى العديد من الصيدليات خاصة في المناطق الشعبية، والأقاليم، وتقوم مباحث التموين بالتصدي لضبط هذه الممارسات غير القانونية. وقال "عوف" إن  عدد المخازن غير المرخصة يزيد على 1000 مخزن  والتي تعد مركزا رئيسيا لتوزيع الأدوية المغشوشة

 وطالب" عوف" الحكومة  بضرورة  تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلي  وأن يعطي  القانون المعدل الجديد، صلاحيات أوسع لمفتشي الصيدلة، وأن يكون له الحق في دخول أي مخزن للأدوية سواء كان مرخصا أو غير مرخص وأن يشدد القانون العقوبات على جرائم الغش في الدواء.

ونوه عوف على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بتحري الدقة في شراء الأدوية.

42 ألف محضر غش تجاري

في السياق ذاته قال الدكتور" سهل الدمراوي " عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات إن ظاهرة غش الدواء انتشرت بشكل كبير في مصر وذلك بسبب غياب الرقابه واعتماد وزارة الصحة على التفتيش الصيدلي.

ولفت "الدمراوي " إلى انه  تم تحرير أكثر من 42 ألف محضر غش تجاري فى مجال الدواء في العام الماضي  منوها إلى أن غش الدواء في مصر بلغ 25% من حجم السوق وهو مؤشر خطير نتيجة دخول أدوية مهربة غير مطابقة للمواصفات وظهور منتجات مغشوشة من إنتاج مصانع بير السلم.

وأشار "الدمراوى" إلى أن حجم الغش فى الدواء على مستوى العالم بلغ 100 مليار دولار.

 وطالب "سهل"  بضرورة وضع نظام باركود للدواء حيث يكون لكل علبة دواء رقم قومي مسجلا عليها قائلا لابد من  تقدم شركة مصرية بعرض لتطبيق تلك المنظومة وعمل باركود للدواء كما تقدمت شركات أجنبية أيضا لكن تم تجاهل الشركة المصرية والتعاقد مع شركة أمريكية بـ45 مليون دولار لوضع تلك المنظومة، بالرغم من أن الشركه المصرية عرضت إنشاء التطبيق مجانا للشركات مقابل الحصول على ثلاثة قروش من كل علبة دواء.

وأضاف الدمراوي، أن ميزة الباركود المصري أنه سيتم وضع تطبيق على أجهزة الموبايل من خلاله يقوم المريض بتصوير علبة الدواء عند شرائها ويقوم هذا التطبيق بمراجعتها وإعطاء النتيجة عما إذا كانت سليمة أو مغشوشة ومدة صلاحيتها، وتعهدت الشركة المصرية بتعميم هذا التطبيق على 90 مليون موبايل مجانا، بينما عرض الشركة الامريكية يعتمد على تزويد الصيدليات بجهاز لقراءة الكود قيمته عشرة آلاف جنيه وكل شركة ترغب فى التعاقد معها تقوم باجراء تعديل على خط انتاجها بقيمة 75 الف دولار، وهو مبلغ ضخم وهذه التكلفة ستتم إضافتها إلى سعر الدواء ويتحملها المريض فى النهاية، كما أن الكشف عن الدواء المغشوش من خلال الصيدلي ليس في صالح المريض بل يجب أن يكون الكشف على الدواء فى يد المريض.

وطالب الدمراوي وزير الصحة بمراجعة ملف الباركود لإنقاذ الشركات من هذه المبالغ مؤكدا أن التعاقد مع شركة أمريكية يؤدي إلى خروج اقتصاد الدواء في مصر الى هذه الشركة الأجنبية  وهذا الأمر يتطلب قاعدة بيانات عن حجم الدواء وحجم المرضى والأطباء.

البرلمان يتصدى

من جانبه قال النائب "سامي المشد " عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان واجه أزمة الأدوية المغشوشة بعمل قانون الغش التجاري، الذي يمنع وجودها في الأسواق، منوها إلى أن القانون نظم فكرة عدم وجودها في الأسواق والصيدليات لأنها جريمة كبيرة في حق المواطنين.

 وأوضح "المشد" أن هذه الأزمة ظهرت عندما حدث تعويم للجنيه ، قائلا إن وزارة الصحة تفتقد الرقابة على توزيع الدواء  لأن هناك بعض الموزعين والبائعين يمارسون الاحتكار لبعض الأدوية وهذا ما يتسبب في خلق أزمة نقص الأدوية في السوق.

وقال "المشد" إن وجود الدواء في الأسواق بسعرين مختلفين أزمة كبيرة تتطلب الرقابة الشديدة من الجهات المعنية سواء وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة أو غيرها مضيفا أن اللجنة تقدمت بطلبات إحاطة لوزير الصحة لمناقشة هذه الأزمة، كما أن الوزارة تتابع الأمر جيدًا من خلال غرفة عمليات خاصة لرصد الأدوية غير المتوفرة في السوق وطالب الوزارة بضرورة تشديد الرقابة على الأدوية وضرورة التفتيش الصيدلي لمنع تداول هذه الأدوية.