الأربعاء 8 مايو 2024 - 05:52وزارة الصحة ترفع شعار "لا أرى لا أسمع لا أتكلم "
11:12 ص - الثلاثاء 3 أبريل 2018
كتب
دعاء رحيل
صورة أرشيفية
تتوالى الازمات والمشاكل يوما بعد يوم بوزارة الصحة التى تمس جميع فئات المجتمع المصري دون الاجتهاد الى وضع حلول جذرية ومن أبرز الازمات التى تواجه المواطنين "أزمة نقص الدواء " تجارة الاعضاء "
"أزمة البنسلين"
اختفى مصل البنسلين من الاسواق الدوائية وقبل حدوث الازمة أكدت وزارة الصحة عن حدوث انفراجة فى أزمة البنسلين ولكن ماحدث هو العكس حيث تفاقمت الازمة واشتدت واصبح البنسلين غير موجود بالاسواق الدوائية
"وباء حمى الضنك"
انتشرت حمى الضنك في محافظة البحر الأحمر بمدينة القصير والوزارة كان كل دورها تنفى وتتجاهل وجود وباء يسمى الضنك ،وفى النهاية ذهب وزير الصحة أحمد عمادالدين فى زيارة سريعة لمحافظة البحر الاحمر وبعد الزيارة صرح بأن المتسللين الأفارقة هم السبب الرئيس وراء انتشار هذا الوباء ،
موضحًا أنه تم إلقاء القبض على نحو 300 متسلل سودانى بالمدينة خلال الشهر الماضى، وهم وراء نقل المرض للمواطنين.
وأضاف، في تصريحات صحفية أن فيروس الضنك ليس موجودًا في مصر، وليس متوطنًا بها، ويأتي من المناطق الاستوائية من جنوب إفريقيا من بعوضة تسمى "أديس إجيبتاي".
"أزمة نقص الأدوية"
أصبحت ، أزمة نقص الدواء هى شعار وزارة الصحة واصبحت من اللزمات التى تتكرر كل يوم دون وضع حل ويتفاجئ المواطنين بنقص الدواء او زيادة أسعار الادوية بانتظام كل شهر تقريباً وكل هذا دون نظر وزارة الصحة لتلك الازمة والعمل للقضاء عليها وتترك المحتكرين فى سوق الدواء تعصر المواطنين ، حتى زادت الازمة وخرجت عن السيطرة
وارتفعت أسعارها بشكل يعجز عنه المواطن الذي يبحث عنها في كل المحافظات دون جدوى، فأعداد الأدوية الناقصة تتصاعد بمعدل 3 أو 4 أصناف بشكل يومي، حتى أصبحت أكثر إجابة يرد بها الصيدلي على المرضى المترددين عليه يوميًا "مافيش".
هجومه على مجانية التعليم
فجر عماد الدين مفاجئة مدوية فى أحد اجتماعات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الإنعقاد الماضى، والتى اعترف فيها أن منظومة الصحة متهاوية بسبب القرار الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن التعليم كالماء والهواء والصحة مجانية لكل فرد.
وأضاف أنه نتيجة لذلك "راح التعليم وراحت الصحة"، فبالرغم من أن الدستور المصري في المادتين 18، 19 كفل الحد الأدنى من الرعاية الصحية ومجانية التعليم الإلزامي والأساسي وكل الأجيال بمن فيهم المسئولون حاليًا في الحكومة المصرية استفادوا من مجانية التعليم والصحة التي يطلبون اليوم حرمان الشعب المصري منها.
"زيادة أسعار الدواء"
زيادة أسعار الادوية التى عانى منها المصريين واستنزفت جيبوبهم بسب تضارب الاسعار واختلاف الاسعار من مكان الى اخر، فمع اشتداد أزمة نواقص الأدوية خلال العام الماضي فإنها لم تتجاوز 230 صنفًا دوائيًا.
وزير الصحة نفى في تصريحات إعلامية له وجود أيّة زيادة فى أسعار الأدوية، لافتًا إلى أن ما تم هو تحريك بسيط للأسعار، لتوفير الأدوية الرخيصة للمواطنين، متابعًا: «لا توجد زيادة نهائيًّا فى أسعار الدواء، ومرة تانية بقول دى مش زيادة فى الأسعار، دى تحريك فى الأسعار لتوفير الأدوية الرخيصة.
"عشش الثعابين"
صرح الدكتور أحمد عماد الدين، أن بعض المستشفيات الحكومية التي سيتم افتتاحها كانت عبارة عن "عشش ثعابين"، وتحولت الآن إلى فنادق 5 نجوم، إلا أن بعض المستشفيات العامة التابعة للوزارة يوجد بها عجز شديد في أبسط الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية من خيوط وغيارات وسرنجات ومحاليل وقطن وشاش وأجهزة طبية لقياس الضغط والسكر.
"أزمة وزير الصحة مع النقابات المهنية"
صدر عماد الدين أزمة جديدة إلى المشهد بدخوله فى صدامات مباشرة مع عدد من النقابات المهنية العريقة، ومن بينها نقابتا الصيادلة والأطباء بداية عدم حضور انتخابات التجديد النصفي الأخيرة للأطباء داخل دار الحكمة، مرورًا بعدم تنفيذ الوزارة حكما قضائيا نهائيا منذ عام 2015 يحمي جموع الأطباء من خطر العدوى بزيادته من 19 جنيهًا لـ1000 جنيه.
"تجارة الأعضاء"
ومن بين أزماته غياب حملات الرقابة على مكاتب مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، حيث أنه قبل نهاية أغسطس الماضي خرجت الوزارة ببيان ردًا على التحقيق الصحفي التليفزيوني الذي عرضه أحد المواقع الصحفية الألمانية عن تجارة الأعضاء في مصر وتورط مستشفيات شهيرة في ذلك، إلا أن نفى الوزارة يتعارض مع تصريحات "عماد الدين" أثناء ضبط شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية في مصر والتي أكد فيها أن 8 مستشفيات و6 معامل خاصة متورطة في القضية، حسب ما جاء في الحملة التي شنتها هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة في عدد من المستشفيات الشهيرة والمتورط فيها أساتذة جامعيون وأطباء بارزون.
"التأمين الصحى"
نظام التأمين الصحى الذى اطال انتظاره من المصريين بسبب غياب وجود تشريع عادل للتأمين الصحى وبعد طول انتظار تم احالته الى البرلمان وتم الموافقة عليه بعد الكثير من المناقشات حوله
"إهماله قطاع الأعمال"
قامت وزارة الصحة بتهميش دور شركات قطاع الأعمال، لصالح القطاع الخاص وشركاته رغم أنها تغطي جزءا كبيرا من احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، حتى بدأت غالبية شركات قطاع الأعمال تنهار تدريجيًا وتعاني من سوء الإدارة ومديونية وزارة الصحة لها في البنوك والتي تجاوزت المليار و200 مليون جنيه للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي شركة واحدة من إجمالي 11 شركة أخرى، ومن ثم تسريح العاملين بها وتقليل الطاقة الإنتاجية بها تمهيدًا للبيع والخصخصة حتى تجاوزت خسائر شركات قطاع الأعمال من 150- 180 مليون جنيه سنويًا.
"نظام البوكسات"
هوعبارة عن نظام تتبعه الوزارة لإعطاء الفرصة لشركات الأدوية الأخرى لإنتاج الأدوية البديلة بأسعار مختلفة، وهو ما جعل شركتين أو 3 فقط تحتكر صناعة أغلب الأدوية في مصر، وصنعت احتكارا لها واحتكارا لأسعار هذه الأدوية، رغم أن 51 شركة أدوية جديدة دخلت السوق مؤخرا ولا تجد دواء تنتجه.
ونتيجة لإعلان هذا النظام قوبل عماد الدين بهجوم حاد على وزارة الصحة، ولكن هذه المرة تم توجيهه من تحت القبة من قبل زعيم الأغلبية بالبرلمان المهندس محمد السويدى فى بيان عاجل عرضه على المجلس، طالب فيه بإلغاء نظام البوكسات، وخلال المناقشة البرلمانية الأخيرة دخل على خط الهجوم على الوزير الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب الذي أوضح أن "نظام صناديق الأدوية ينتج عنه احتكار، والحكومة مش واخدة بالها، ويبدو أنها مسترخية"."زيادة أسعار .
"أزمة مستشفى العباسية "
تم نشر بعض صور للمرضى النفسيين بمستشفى العباسية على مواقع التواصل الاجتماعى وهذا مااعتبره المسئولين انتهاك لحقوق المرضى
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن أزمة مستشفى العباسية سببها ممرضة تعمل بالمستشفى كانت ترغب بالعمل في الإعلام وهي سبب الازمة
وأضاف "عماد"،، أنه تم إحالة الممرضة المتسببة في أزمة مستشفى العباسية إلى النائب العام، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في الدولة أصبحت واضحة.
"أزمة الانسولين"
وجودأزمة في “الأنسولين” الخاص بمرضى السكر في سوق الأدوية، فالأنسولين بالنسبة لمرضى السكر ليس مجرد دواء أو سلعة، لكنه مصير، لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه وبماأن أعداد مرضى السكر في مصر كبيرة جدا، وكان يجب أن تدخل الحكومة سريعا لحل أزمة نقص “الأنسولين”، لأنها مشكلة كبيرة لا يمكن التهاون أو التراخي في حلها بما أن لأن الأنسولين المستورد يغطي 95% من السوق المحلي، فهناك شركة وحيدة موزعة له في مصر وتغطي 70 % من السوق، وبعد تحرير سعر الصرف وأزمة العملة الحالية، قل الأنسولين، بسبب أن تلك الشركة الموزعة أوقفت ضخه للصيدليات.
"نقص حضانات الاطفال"
أزمة حضانات الأطفال المتسريين موجودة فى كل مستشفي بمصر دون وجود أى تتدخل أحد من المسئولين لخفض سعرها الذى يصل الى 1000 جنيه فى اليوم الواحد، خاصة أن 10% من الأطفال حديثى الولادة يحتاجون دخول الحضانات فور ولادتهم. ومع ذلك يوجد نقص شديد تانى منه مستشفيات مصر بعدم وجود معدات واجهزة وحضانات للاطفال نقص شديد فى معدات الاطباء لإداء أعمالهم الطبية.
"نقص أكياس الدم"
في بنوك الدم النقص الشديد في أكياس الدم أثناء العمليات الجراحية وحوادث الطرق بعد أن عجزت المستشفيات الحكومية عن توفيره لهم رغم حملات التبرع بالدم التي تطلقها المستشفيات العامة والجامعية التي تجوب الشوارع والميادين تحث المارة علي التبرع بالدم لتوفير مخزون آمن من فصائل الدم التي يحتاجها المرضى، التبرع بالدم أصبح عملة نادرة رغم أنه عمل إنسانى ينقذ حياة الآلاف من المرضى.
"أزمة المستشفيات التكاملية"
ملف المستشفيات التكامليةأصبح يمثل أزمة أمام وزارة الصحة، خاصة أن هناك أكثر من 500 مستشفى على مستوى الجمهورية مغلقة، وتحتاج للتمويل والدعم المادى لتشغيلها، وفى حالة بدء العمل فيها ستقدم خدمة طبية لقطاع عريض من المواطنين، وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت فى وقت سابق أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بطرح عدد من المستشفيات التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية، ليس بهدف خصصتها أو بيعها كما يردد البعض، وإنما بهدف الاستفادة من الأسّرة التى لا تتوافر ميزانية لتجديدها، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى فى القرى والمناطق النائية بأجر رمزى، وإن الشراكة مشروطة بتقديم "خدمات بأجر رمزى".
كما أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، كشف فى تصريحات له فى وقت سابق، أن هناك 374 مستشفى مغلقة والحكومة تدرس تشغيلها، وتم إسناد 24 مستشفى منها للتأمين الصحى لتشغيلها بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى عمل القطاع الخاص معها فى تشغيل باقى المستشفيات، حيث استطاع صندوق "تحيا مصر" الحصول على مستشفى بالأقصر، وتشغيله وتفعيله للخدمة، وأن الأزهر الشريف وافق على الحصول على جزء من المستشفيات التكاملية لتشغيلها تحت إشراف كليات طب الأزهر بالتعاون مع وزارة الصحة وفق بروتوكول تعاون معها، مشيرا إلى أن الملف مهمل منذ التسعينيات، ولكن تعليمات الرئيس السيسى واضحة بتطويره سريعا.
