سالفينى: آمل أن أتمكن من إلغاء العقوبات العبثية التي فرضتها أوروبا على روسيا

03:52 م - الإثنين 2 أبريل 2018

كتب

أميرة محمود ذيدان

ماتيو سالفيني

عبر المرشح لمنصب رئيس حكومة إيطاليا "ماتيو سالفيني" اليوم الإثنين، عن أمله بأن يتمكن قريبا من إلغاء العقوبات "العبثية" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا

وكتب "سالفيني"، وهو زعيم في حزب "الجامعة" اليميني الوسطي في حسابه على "تويتر": "آمل أن يكون بإمكاني قريباً، عندما سأكون في الحكومة، الاستجابة لدعوة رئيس جمعية اتحاد الصناعات "كونفيندوستريا روسيا"، إلغاء هذه العقوبات العبثية، التي تتسبب بضرر لا يمكن تقديره للاقتصاد الإيطالي!".

وكان رئيس رابطة الصناعة الإيطالية في روسيا، "أرينستو فيرلينغي"، قد صرح أمس الأحد لأن يصبح النهج السياسي لحزب "الجامعة" نحو إلغاء العقوبات ضد روسيا، نهجا للحكومة الجديدة في إيطاليا. وفي هذا الصدد، أعاد "فرلينغي" إلى الأذهان الزيارات السابقة لسالفيني إلى موسكو، التي حظيت بدعم من قبل رجال الأعمال الإيطاليين الذين يعملون في روسيا، مشجعا زعيم "الجامعة" لبذل كل جهد ممكن لمواصلة الحوار مع روسيا.

وقال "فيرلينغي"، على وجه الخصوص: من الضروري الحفاظ على الحوار مع موسكو, الشركات الإيطالية لا يمكنها مواصلة تكبد خسائر بعشرات المليارات والحصص في السوق الروسية، نتيجة لنظام العقوبات الاقتصادية الذي يؤدي إلى أزمة بالشراكة الاستراتيجية بيننا وروسيا، التي دامت لأكثر من 60 عاما.

وأصبح "سالفيني"، الذي ترأس حزب "الجامعة" الإيطالي فيديسمبر 2013 ، معروفًا على نطاق واسع في أوروبا وخارجها، ويرجع ذلك أساساً إلى حملة نشطة ضد العقوبات المناهضة لروسيا، فضلاً عن الانتقادات القاسية للسياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية الموحدة. وأصبح أول زعيم حزب إيطالي ينادي صراحة بالاعتراف بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وكان ائتلاف أحزاب يمين الوسط "فرزا إيطاليا"، "الجامعة" و "إخوة إيطاليا" ، أظهر أفضل نتيجة في الانتخابات البرلمانية في إيطاليا، التي أجريت في 4 مارس 2017، بعد أن حظي بدعم 37 بالمئة من الناخبين، ومع ذلك، تقدمت "الجامعة" بشكل ملحوظ على حزب الرئيس السابق "سيلفيو برلسكوني" ، ونتيجة لذلك أصبح سالفيني مرشحاً لقوى يمين الوسط، لمنصب رئيس وزراء إيطاليا. وسيبدأ الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، بمشاورات بشأن تشكيل حكومة وطنية جديدة يوم الأربعاء القادم، أبريل.

يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي، وردا على ذلك اتخذت موسكو تدابير جوابية وقامت بإتباع نهج على إحلال الواردات، وأعلمن أكثر من مرة أنه من غير المجدي التحدث معها بلغة العقوبات، في مارس الفائت، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي سريان الإجراءات التقييدية المفروضة على روسيا "للأعمال التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها" لمدة ستة أشهر أخرى ، حتى سبتمبر 2018.