السبت 20 أبريل 2024 - 00:04"دلتا للأبحاث": البنوك تجتمع لدراسة الفائدة بعد قرار "المركزي".. وترقب لمصير شهادات الـ17%
12:55 م - الأحد 1 أبريل 2018
كتب
جميلة حسن
صورة أرشيفية
أشار تقرير صادر عن مركز دلتا للأبحاث، إلى تكثيف القطاع المصرفي من تحركاته بعد قرار البنك المركزي مساء الخميس الماضي، خفض سعر الفائد بواقع 1% للمرة الثانية خلال العام الجاري، في الوقت الذي لم يتضح فيه بعد موقف الشهادات مرتفعة العائد 17% لدى بنكي الأهلي ومصر حتى الآن.
تقرير أسعار الفائدة
ولفت التقرير إلى انه رغم تأكيدات سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر لصحيفة "المال" بأنه لا توجد نية داخل البنك لإلغاء شهادة الملك التى تمنح عائد 17% فى الوقت الحالى، وأنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوصها حتى الآن، في ظل انتظار انعقاد لجنة الاليكو فى أقرب وقت لتقرير أسعار الفائدة بالبنك، إلا أن صحيفة "المصري اليوم" ذكرت على لسان مصدر أن بنكي مصر والأهلي يدرسان إلغاء طرح شهادات ذات عائد الـ17% بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي.
شهادات الـ17%
وأضاف المصدر أن البنك الأهلي ومصر هما الوحيدان اللذان يطرحان شهادات الـ17% منذ قرار المركزي بتخفيض الفائدة فى فبراير الماضى، وأن إلغاء طرح الشهادات يتطلب موافقة البنك المركزي، أولا قبل اتخاذ القرار وأكد أن البنوك بصدد الإرسال للبنك المركزي لأخذ رايه فى ذلك الأمر.
وكان البنك المركزى، قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1% ليصل إلى 16.75٪ و17.75٪، و17.25% مساء الخميس الماضى.
وقام بنكا الأهلى ومصر في شهر فبراير عقب قرار البنك المركزي الأول بخفض سعر الفائدة بإلغاء شهادة الإدخار ذات العائد المرتفع 20% لتصبح 17%، ونقلت "المصري اليوم" عن سهر الدماطى أن طرح شهادات الـ17% ما زال جاريًا، وأن البنك حقق 11 مليار جنيه من بيع تلك الشهادات خلال الـ45 يوم الماضية منذ طرحها، ولم يتخذ قرار بإلغائها حتى الآن، وأن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إيجابي يدل على نجاح سياسة البنك، فى التعامل مع التضخم، مؤكدة بان القرار سيعمل على خفض التضخم.
خفض التضخم
وقالت إن المركزى نجح فى خفض التضخم من 35% الى 14.4%، وان الاتجاه تنازلى فى الفترة المقبلة لخفض الفائدة والتضخم معًا، متوقعة ان تصل نسبة التضخم بنهاية العام الجارى اقل من 13%.
وأشارت إلى أن كل المؤشرات السابقة ستؤدى لانخفاض مخاطر الدولة، وانخفاض الفوائد على اذون الخزانة، وخفض العجز بشكل عام، مما سيعمل على زيادة معدل النمو، وزيادة الاستثمارات فى شتى المجالات.
الموازنة العامة
ومن شأن قرار المركزي الذي يتوقع مراقبون ألا يكون الأخير، أن يخفف العبء عن الموازنة العامة وبند خدمة الدين، حيث وضعت أسعار الفائدة المرتفعة خلال الأشهر الماضية الحكومة في موقف محرج نتيجة ارتفاع تكلفة الاستدانة المحلية.
ولاقى قرار "المركزي" ترحيبا واسعا داخل مجتمع الأعمال، واعتبر فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس الجمعية المصرية اللبنانية أن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة علي الاقراض والإيداع بمعدل 1% "رسالة جيدة في توقيت سليم جدا"، وأضاف فوزي لصحيفة "الوطن" أن الإصلاحات الاقتصادية ثم الانتخابات الرئاسية ثم تخفيض سعر الفائدة كلها أخبار مفرحة للمستثمرين مصريين وأجانب.
