كشفت حملة «أوقفوا القهر» المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن، عن أن 30% من العنف الأسري يحدث نتيجة غياب حق ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

الأربعاء 24 أبريل 2024 - 14:37
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

«أوقفوا القهر»: 30% من العنف الأسري يحدث نتيجة غياب الإجهاض الآمن

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


كشفت حملة «أوقفوا القهر» المعنية بحق النساء في الإجهاض الآمن، عن أن 30% من العنف الأسري يحدث نتيجة غياب حق المرأة في الإجهاض الآمن.

وقالت الحملة في بيان لها اليوم، أن نتيجة الإستطلاع التي قامت به على عينة عشوائية شملت 150 سيدة من محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ، والفيوم"، وصل إلى أن 30% من العنف الأسري ضد المرأة يحدث بسبب الحمل غير المرغوب فيه.

وأشارت إلى أن الإستطلاع كشف عن 45% من النساء تعرضن لإيذاء بدني من الشريك للتخلص من الحمل، و37% أجبرن على الحمل من أجل استمرار العلاقة مع الشريك، و18% انتهت علاقتهن مع الشريك نتيجة إجبارهن على الحمل أو الاستمرار في الحمل أو إجبارهن على الإجهاض.

وأكدت الحملة أن 98% من النساء التي أجرت عمليات إجهاض بالفعل تعرضن لإشكال مختلفة من العنف الأسري بداية من العنف النفسي وصولا إلى أنها العلاقة مع الشريك.

ومن جانبها، قالت لولا نصير مديرة الحملة ورئيس مجلس إدارة البيت العربي للبحوث والدراسات، إن الاستطلاع كشف عن حرمان النساء من حقوقهن في التعامل مع أجسادهن كنتيجة مباشرة للغياب شبه التام لأي معلومات صحيحة عن الحق في الصحة الجنسية والإنجابية، مشيرة إلى 98% من النساء لم يتلقين أي معلومات صحيحة عن حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية قبل الدخول في العلاقة مع الشريك، مشددة على أن الثقافة المجتمعية وغياب برامج التوعية بمفهوم الحق في الصحة الجنسية والإنجابية من قبل الدولة حرم النساء من حرية التصرف بأجسادهن ورسخ مفاهيم العنف وجبر .

ونوهت إلى أن التجريم التشريعي لحق النساء في الإجهاض الآمن والثقافة المجتمعية المغلوطة تحمل النساء نتائج الحمل غير المرغوب فيه مما يجعلهن تحت وطأة ممارسة القهر والاستغلال والعنف من قبل القانون والمجتمع. 

وطالبت "نصير" بضرورة إلغاء تجريم الإجهاض بقانون العقوبات والاعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن وتضمينه بمشروع قانون المسئولية الطبية المعروض حاليا على البرلمان.

يذكر أن مركز البيت العربي للبحوث والدراسات قد أطلق حملة أوقفوا القهر للمطالبة بحق النساء في الإجهاض الآمن في اليوم العالمي للمرأة خلال مارس المنصرم.