الأربعاء 24 أبريل 2024 - 18:47"الشورى" ترصد مطالب العمال من النقيب القادم
04:36 م - الأربعاء 28 مارس 2018
كتب
شيماء عبدالرحمن
صورة أرشيفية
>>| معاشات ورعاية صحية واجتماعية وبيئة عمل مناسبة.. أبرز المطالب
>>| عاملون فى البترول : لسنا أغنياء .. ونريد نوادى باشتراكات بسيطة
>>| عمال: استقرار وظيفى مطلوب للعاملين بالسياحة والمحاجر .. ولائحة تنفيذية لقطاع البنوك والتأمينات
يعد العامل هو عصب الصناعة فى أى دولة، ومن غيره لن تسير الأمور الحياتية للبشر، وخلال شهر مايو المقبل يشهد قطاع العمال حدثا مهما بالنسبة لهم وهو بدء الانتخابات العمالية التى سيتوج بنتائجها ممثلهم الجديد الذى يفترض عليه أن يعنى بشؤونهم ويدافع عن حقوقهم. وبحسبما أعلنه وزير القوى العاملة، محمد سعفان فإن مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022 ، للجان النقابية بمواقع العمل المختلفة ستجرى على مرحلتين، بحيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى يومى 23 و24 مايو المقبل، والمرحلة الثانية فى 31 مايو المقبل.
ويوجد فى مصر عدد من النقابات العمالية التى تضم تحتها ملايين من العاملين الذين لديهم مطالب يتمنون من النقابة أن تحققها، وهذه المطالب تمثل توفير خدمات ورعاية صحية واجتماعية فضلا عن مطالب أخرى منها إصدار قوانين تحمى حقوقهم.
تأمين صحى واجتماعى
يعد توفير الرعاية الصحية والاجتماعية من أبرز المطالب التى يتمنى العاملون أن يتم توفيرها لهم، حيث قال محمد فايد، عامل زراعى، إن مطالبهم كعمال تتمثل فى غطاء تأميني لهم يوفر لهم معاشا، وتأمينات صحية واجتماعية، مضيفا أن كثيرا من العاملين فى مجال الزراعة والرى يصابون بأمراض نتيجة تعاملهم مع المبيدات.
وأضاف أن طبقة العاملين فى الزراعة والرى طبقة مهمشة لذلك يجب أن تقوم النقابة بالدفاع عنهم وإعطائهم حقوقهم، خاصة أن معظمهم ليس لهم راتب ثابت ومحدد وإنما يتعاملون باليومية التى أحيانا تتوافر وأحيانا تختفى اذا لم يجدوا عملا يقومون به، لذلك يجب عمل معاش لهم مثل "معاش تكافل وكرامة" لمساعداتهم فى المعيشة خاصة اذا أصيبوا بإعاقة منعتهم من العمل.
وأكد أنه إذا حققت النقابة ذلك فسوف تجذب الكثيرين من العاملين بمجال الزراعة والرى، داعيا أن تكون قيمة اشتراكات النقابة بسيطة بحيث يستطيع جميع العاملين تسديدها.
وفى قطاع الصيد، طالب بكرى حسن، رئيس شعبة الثروة السمكية لصيادى مصر، مجلس النقابة القادم بأن يحقق الأمان للعاملين فى مجال الصيد، مضيفا أن معاشاتهم غير منتظمة ومتدنية للغاية، لذلك يجب رفعها حتى يستطيع الفرد أن يعيش حياة كريمة، كما يجب تخفيض سن المعاش من 65 إلى 55 سنة، وكذلك تطبيق قانون التأمين الصحى على الصيادين.
من جهته، قال أحمد طلعت، عضو بنقابة العاملين فى المناجم والمحاجر، إن مطالبهم كعمال تتمثل فى توفير التأمينات والرعاية الصحية والاجتماعية.
وشدد على ضرورة مراعاة عاملى الرخام المتواجدين فى منطقة شق الثعبان، مضيفا أن هذه المنطقة تعد منطقة صناعية هامة وتصنع منتجات يتم تصديرها للخارج إلا أنها محرومة من الخدمات.
وطالب بأن تساعد النقابة فى توفير الخدمات بهذه المنطقة كإنشاء بنوك ومطاعم لهم وإعادة فتح المستشفى المقفول منذ زمن، مؤكدا أن العاملين فى هذه المنطقة على استعداد للمساهمة فى إعادة فتحها وتجهيزها.
وشدد أيضا على ضرورة أن تقوم النقابة بتطوير المهنة بالتعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة وجمعيات رعاية المصانع وإيجاد قانون يلزم المصانع بالتأمين الإجبارى على العمال وكذلك تطبيق معايير السلامة المهنية حفاظا على أرواح العاملين.
رعاية صحية وتأمينات
أما العاملون بقطاع الصحافة والطباعة والإعلام، فقد ذكر أحمد مهران، عضو بنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن المسؤولين عن مجلس النقابة يعدون بتفعيل خدمات الرعاية الصحية إلا أن ذلك الوعد لم يتحقق خلال السنوات الماضية.
وطالب "مهران" بأن تقوم النقابة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتعاقد مع مراكز ومستشفيات تكون معلومة للجميع، كما طالب بأن توفر النقابة اشتراكات قطارات بأسعار مخفضة مثلما تفعل نقابة الصحفيين مع أعضائها حيث يدفع العضو منهم جنيها ونصفا ثمن تذكرة المترو بدلا من 2 جنيه.
كما طالب بتثبيت قيمة الاشتراكات وتحرير وصلات رسمية بها وكذلك تفعيل دورها فى الدفاع عن حقوق أعضائها.
وفى قطاع البترول، طالب العاملون به بإنشاء نادٍ باشتراكات بسيطة وليست بالآلاف، مؤكدين أن ليس كل العاملين فى البترول أغنياء بل يوجد بينهم طبقة متوسطة الحال ولهم مطالب يتمنون أن تحققها النقابة لهم.
وقال مصطفى أحمد، عامل بشركة كار جاز للغاز الطبيعى للسيارات وأحد أعضاء النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول:" نريد اجتماعا على الكورنيش زي نقابات كثيرة مثل الزراعيين وبأجر رمزي للعاملين بقطاع البترول، وبالمثل طالب خالد سيد، عامل بإحدى شركات البترول، بأن يتم إنشاء نوادٍ للعاملين بقطاع البترول، وكذلك على العاملين لإنشاء مساكن خاصة بهم.
توزيع أراضٍ
أما بالنسبة للعاملين بقطاع الضرائب والأعمال المالية، فقد أكد محمد عباس، عضو بنقابة العاملين بالضرائب ورئيس لجنة الدقهلية فى ضرائب القيمة المضافة، أن أبرز مطالب العاملين بالضرائب تتمثل فى توفير عائد مادى يتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن وتوفير البيئة المكانية التى تناسب عملهم.
وشدد على ضرورة تنمية موارد النقابة حتى يتسنى لها توفير معاش وتقديم خدمات رياضية وتعليمية وثقافية ورعاية صحية جيدة، وذلك من خلال دراسة مشروعات يمكن تنفيذها أو من خلال زيادة الاشتراكات مقابل خدمات.
لائحة تنفيذية
وبخلاف المعاش والخدمات التى تمناها البعض، فإن هناك قطاعا آخر من العاملين يطالبون بإصدار قوانين ولوائح تنفيذية تعطيهم حقوقهم، حيث شدد بعض العاملين بقطاع البنوك والتأمينات، على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل بهيئة التأمينات الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل وتوفير مستلزماتها.
من جهته، أوضح أحمد البدرى، أحد العاملين بالتأمينات الاجتماعية، أن مكاتب الهيئة تحتاج لعمال إضافيين وكذلك توفير المستلزمات الخاصة بالعمل من شاشات جديدة وآلات تصوير وخلافه.
فيما قالت جيهان زيدان، رئيسة اللجنة النقابية للمعاشات والنقابة العامة للتأمينات والبنوك، إن العاملين بالتأمينات يريدون الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية، لافتة إلى أن النقابة العامة تتواصل بالفعل مع الجهات المعنية بخصوص هذا الشأن.
وأكدت أن اللائحة تم إعدادها وإعلام العاملين بالتأمينات بها مضيفة أنه لا ينقصها سوى تصديق مجلس الدولة عليها وبعدها يتم إرسالها للوزارة المعنية لاتخاذ ما يلزم حيالها.
من جهة أخرى، سرد سعيد غانم، رئيس اللجنة النقابية لشركة دريم بارك للملاهى، أبرز مطالب العاملين فى قطاع السياحة والفنادق حيث أكد أن تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أهم مطلب بالنسبة لهم كعمال.
وأضاف :" هذا القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلا أن العامل فى ظل هذا القانون ضعيف جدا، فهو قانون سيئ السمعة ومجحف لحقوق العمال، وحوالى 98% من العاملين بهذا المجال يعملون لدى القطاع الخاص، وللأسف حينما يوقعون على عقد العمل مع القطاع الخاص يوقعون فى نفس الوقت على الاستقالة، وهذا الأمر يجعل العاملين لا يشعرون بالأمان والاستقرار الوظيفى بل ويعرضهم لأن يكونوا عرضة للطرد فى أى وقت، لذلك يجب إصدار قانون عمل جديد يحمى حقوقهم".
وأضاف أن هناك مشروع قانون عمل جديدا يوجد حاليا لدى وزارة القوى العاملة، مضيفا أن العاملين يتمنون أن يضمن هذا القانون الجديد حقوق العاملين بعقود محددة المدة، مؤكدا أن هناك عاملين يوقعون عقودا بمدة تصل لعشرين سنة وبعد أن يفنى العامل منهم عمره فى مكان العمل يتم الاستغناء عن خدماته لانتهاء مدة التعاقد وهذا يعد ظلما له، لذلك يجب أن ينصف القانون الجديد هؤلاء العاملين وفى نفس الوقت يتم وضع مادة فى القانون تلزم رجال الأعمال بالالتزام بالقانون وفى حالة مخالفتهم له يتم تطبيق عقوبة رادعة عليهم.
وأكد أن العامل يريد استقرارا وظيفيا وهذا الاستقرار يتحقق من خلال قانون يحدد ما له ومع عليه، وكذلك التزام أصحاب الأعمال بتطبيق هذا القانون.
وطالب بتوفير الرعاية الطبية للعاملين بمجال السياحة والفنادق وكذلك تحسين الخدمة الصحية بجميع المستشفيات فى مصر.
نقلًا عن الورقي
