الثلاثاء 16 أبريل 2024 - 16:18زواج العيال.. قانون بمجلس النواب: "الزواج المبكر للذكور" جريمة يعاقب عليها القانون
04:17 م - الأربعاء 28 مارس 2018
كتب
الكاتب
صورة أرشيفية
>>| العقوبات : سجن الأب وسحب الولاية وتشديد العقوبة على المأذون
>>| أستاذة علم اجتماع: هناك آثار سلبية متعددة للزواج المبكر للذكور
يعد الزواج المبكر ظاهرة منتشرة فى مجتمعنا المصرى، وبرغم التحذيرات المتكررة عن أضراره فإنه لا يزال واقعا فى عدد من القرى المصرية. ولا يتوقف الزواج المبكر على الفتيات فقط، بل يشمل أيضا الذكور، وحسبما ذكره إبراهيم البيلى، مواطن من المنصورة، فإن معظم المناطق الريفية المنعزلة تشهد هذا النوع من الزواج ويضطر الأهالى لتزويج أبنائهم عرفيا وكثير ما ينتج عن هذا الزواج أطفال لا يتم تسجيلهم ويبقى الطفل المولود بدون شهادة ميلاد لعدة سنوات، مضيفا أن قرى فى المنصورة حدث بها زيجات مبكرة ومنها ما هو مسجل فيديو ومنشور على صفحات الإنترنت.
عقوبات شديدة
وفى إطار مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، قدمت النائبة عبلة الهوارى، مشروع قانون تجريم زواج القاصرات إلى مجلس النواب ، وذكرت النائبة أن مشروع القانون الذى تقدمت به يتعلق بالفتيات فقط إلا أن الحوار المجتمعى الذى أجرته حول مشروع القانون أسفر عن عدة أشياء منها أن الزواج المبكر لا يقتصر فقط على الفتيات. وانما أيضا يشمل الذكور فى بعض القرى المصرية وخاصة قرى وسط الدلتا التى شهدت بها زيجات مبكرة للذكور يبلغون من العمر 12 و13 سنة أى دون السن القانونية للزواج والمقدرة 18 سنة.
ولفتت إلى أن المواطنين، الذين شاركوا فى الحوار المجتمعى طالبوا بتجريم زواج القصر من الذكور وكذلك تغليظ العقوبة على ولى الأمر والمأذون الذى شارك فى إتمام الزواج، لافتا إلى أن القانون المصرى يمنع بالفعل الزواج قبل السن القانونية 18 سنة ويقر فى حالة وقوع الزواج المبكر عقوبة على الأب تقدر بالسجن من 6 أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى معاقبة المأذون بتحويله للجنة التأديب.
وأضافت أن بعض الآباء يقومون بتزوير سن بناتهن فى شهادة الميلاد، بهدف الإيماء بإكمالهن السن القانونية لإتمام الزواج واذا اكتشفت الشرطة الأمر يتم محاسبة المسؤولين عنها بالعقوبة المنصوص عليها فى القانون والتى قد تصل إلى ثلاث سنوات.
وأشارت إلى أن المشاركين فى الحوار المجتمعى، طالبوا بتغليظ العقوبة على واقعة الزواج المبكر بحيث تتم المعاقبة على أساس أنها جناية وليست جنحة يتم المعاقبة عليها من سنتين إلى ثلاث مضيفا أن هناك خمسة قوانين سيتم تعديلها فى ضوء ذلك ومنها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية، وقانون الطفل.
ولفتت إلى أنها طالبت فى المشروع الذى تقدمت به بمعاقبة المسؤولين عن واقعة الزواج بقانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الأحوال المدنية، مشيرة إلى أن قانون الأحوال المدنية كانت تقتصر فيه العقوبة فى الزواج المبكر على تحويل المأذون الذى شارك فى إتمام الزواج بإحالته لمجلس تأديب فقط، ولذلك طالبت فى المشروع بمعاقبة المأذون بالحبس وفى حالة مشاركته المأذون فى واقعة تزوير أوراق الزواج يتم تشديد العقوبات عليه.
كما طالبت فى مشروع القانون بسحب الولاية من ولى الأمر الذى يقوم بتزويج من تحت ولايته قبل السن القانونية للزواج، وكذلك يبدأ حساب سقوط العقوبة من تاريخ بلوغ المتزوج سن الزواج القانونية المتمثلة فى 18 سنة، مضيفا أن ذلك التعديل سيجعل العقوبة تسقط من على المسؤولين فى الزواج المبكر بعد 12 و13 سنة وليس 10 سنوات.
وفيما يتعلق بقانون الطفل، فقد طالبت فى مشروع القانون بتعديله بحيث يتم اعتبار المتزوجين فى سن مبكرة من الحالات التى تكفلها الدولة فى حالة إذا تم معاقبة الأب وسحب الولاية منه.
ولفتت إلى أنها تقدمت بمشروعها إلى مجلس النواب إلا أنه لم يجر حتى الآن مناقشات حوله داخل اللجان، لافتة إلى أنها سعت إلى تغيير القانون قبل أن تتم مناقشته داخل اللجان بحيث يتضمن أيضا تجريما للزواج المبكر للذكور إلا أن المجلس أكد لها انه يمكن أن تتقدم بمقترحات للتعديل عندما تتم مناقشته داخل اللجان النوعية.
ولفتت إلى أنها بمجرد أن تبدأ لجنتا الشؤون الدستورية والتضامن الاجتماعى، بمناقشة القانون فسوف تطالب بتجريم الزواج المبكر للذكور. وتغليظ العقوبة على الزواج المبكر بصفة عامة وسيتم تسمية القانون بقانون "مكافحة زواج القصر" وليس القاصرات فقط، مؤكدة أن الزواج المبكر ينتج عنه أضرار صحية وأضرار نفسية وثقافية لذلك يجب مكافحته.
أضرار كثيرة
من جهتها، أوضحت هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع، الأضرار المترتبة على الزواج المبكر للذكور. حيث ذكرت أنه ينتج عنه الكثير من الآثار السلبية، ومن الناحية الفسيولوجية يكون جسد الذكور لم يكتمل نموه وبالتالى سيحدث ضغط كبير عليه، أما الناحية النفسية فالولد يكون حينها غير مكتمل وبالتالى لا يكون مسؤولا عن قراراته بدرجة كبيرة ولا حقق ذاته بالإضافة لعدم قدرته على إعالة الأسرة من الناحية المادية.
وأضافت أن الطفل المتزوج سيعانى أيضا من مشاكل اجتماعية، قد تؤدى إلى انفصاله عن زوجته أو تكون علاقته بأولاده غير متزنة، مشددة على ضرورة عدم الزواج قبل سن 18، مؤكدة أن بعد هذه السن يكون الفرد مكتملا جسديا وعلى وعى أكثر ومستقر فى العمل أو التعليم وبالتالى يستطيع أن ينشئ أسرة على أساس سليم.
من جانبها قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، إن القانون حدد السن القانونية للزواج ولا يجوز أن يتم تزويجهم قبل هذه السن.
ومن جانبه، قال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إنه حتى الآن لم يدرج مشروع القانون فى جدول الأعمال، مؤكدا أنه فى حالة إدراجه للمناقشة فسوف يتم التحاور بشأنه لاتخاذ ما يلزم حياله.
نقلًا عن الورقي
