مصير "الخلع" بعد مرور 17 سنة على تطبيقه.. إلغاء " القانون " الذى أهان الرجال

>>| سعاد صالح تفجر القضية.. وعلماء: يوافق الشريعة لكنه بحاجة إلى تعديل

>>| سعد الدين الهلالي: "الخلع" يوافق مذاهب الشافعي وابن حنبل ومالك ويخالف أبو حنيفة

بعد أكثر من سبعة عشر عامًا على إصداره، لا يزال قانون "الخلع" يثير الجدل حتى الآن ما بين مؤيد ومعارض، والذي تم تقنينه وفقا للمادة 20 من القانون 1 لسنة 2000، والتي أباحت للزوجة بأن تطلب الطلاق لاستحالة العشرة مع زوجها، في مقابل تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية سواء كانت نفقة العدة أو المتعة أو مؤخر الصداق، وأن ترد إليه مقدم الصداق "المهر".

وقد أثارت مداخلة تليفونية في أحد البرامج التلفزيونية للدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا كبيرا، لقولها إن الزواج طبقا للشريعة الإسلامية هو زواج مؤبد، منتقدة قانون الخلع باعتباره لم يكن موجودا قبل تشريع القانون له، كما رأت أن الخلع ليس من الإسلام ولم يذكره القرآن الكريم، ولم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.

وأفاد إسلام عبد الله، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، بأن قانون الخلع له أصل في الكتاب والسنة النبوية، مشيرًا إلى أن المرسوم بالقانون رقم 29 لسنة 1925 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 يتحدث عن الخلع ولكن ليس بالتفصيل الوارد بالقانون 1 لسنة 2000.

وأشار "عبد الله" إلى أن الشبكة والهدايا وقائمة المنقولات ليست من الحقوق المالية المتنازل عنها في طلب الخلع، إلا إذا أثبت الزوج أن أيا منها كان مقدم صداق الزوجة، وإذا اقتنعت المحكمة بأن المهر كان عبارة عن الشبكة أو هدايا معينة أو ثمن المنقولات، وجب على الزوجة ردها، بعد إثبات ذلك بالقرائن وشهادة الشهود، لافتًا إلى أنه في كثير من الأحيان يتم رفض دعاوى الخلع إذا ما أثبت الزوج أن المهر مخالف لما ورد بوثيقة الزواج.

وأوضح "عبد الله" أن الزوجة إذا كانت حاضنة تحصل على نفقة للصغار وأجر حضانة ومصاريف تعليم للصغار ومصاريف علاج، ويتم تخييرها ما بين التمكين من مسكن الحضانة "مسكن الزوجية سابقًا"، أو رفع دعوى للمطالبة بأجر مسكن حضانة أي أن لها الحق في المطالبة بحقوقها كحاضنة وحقوق صغارها.

وأضاف أن دعاوى الخلع أصبحت أسرع في إجراءاتها من قبل، فالدعوى أصبحت تتداول خلال مدة من 4 إلى 6 أشهر، ويكون الحكم الصادر فيها نهائيا لا يجوز الطعن عليه، مشيرًا إلى أن القانون بحاجة لتبسيط إجراءاته بالقدر الذي يحقق الغاية منه، وحتى تتمكن الزوجة من الحصول على وثيقة الطلاق في أسرع وقت.

الخلع مطابق للشريعة

وأشارت سلوى عبد القادر، محامية، إلى أن القانون مطابق للشريعة، وتم اعتماده بعد موافقة الأزهر عليه، لافتة إلى أن الزوجة تتنازل عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق وترد للزوج مقدم الصداق المذكور في عقد الزواج، كما يمكنها الحصول على قائمة المنقولات ونفقة للأطفال.

وأوضحت أنه يتم اللجوء للخلع في حالة استحالة العشرة بين الزوجين، مضيفة أن القانون في وضعه الحالي يناسب المرأة التي كانت تسعى لسنوات بين أروقة المحاكم للحصول على الطلاق.

موافقة الفقهاء

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأزهر درس القانون ووافق عليه قبل صدوره، مشيرًا إلى أن قانون الخلع غير مخالف للشريعة الإسلامية، وموافق لمذاهب الفقهاء الشافعي، والحنبلي، ومالك، ومخالف لمذهب أبو حنيفة الذي يشترط موافقة الزوج للخلع.

وأضاف أن الفقهاء الثلاثة أجازوا تدخل القاضي إذا استحالت العشرة بين الزوجين وطلبت الزوجة الطلاق وتعنت الزوج، وهذا ما اعتمد عليه قانون الخلع عند صدوره، لافتًا إلى أن الزوجة تلجأ إلى الخلع إذا تعنت الزوج ورفض منحها الطلاق بالتراضي.

ورأى "الهلالي" أن من يدعي مخالفة القانون للشريعة أخذ برأي فقهي واحد وتجاهل قول الأئمة الثلاثة الشافعي، وابن حنبل ومالك، الذين أجازوا نصرة الزوجة إذا تعنت الزوج في طلب انفصالها منه.

وتابع: "أنا أثق جيدا في دراسة الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وإدراكها جيدًا لكل الأقوال الفقهية، واعتقد ان تصريحاتها كانت في سياق ذكر الرأيين للفقهاء الأربعة، والبعض أساء الفهم".

كما أوضح الدكتور علي عمر الفاروق فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أن قانون الخلع لا يخالف أقوال الفقهاء، فهو مطابق للشريعة، ووارد في كتب الفقهاء، وكما ورد في الحديث النبوي، الذي رواه البخاري والنسائي عن ابن عباس، من أن امرأة ثابت بن قيس قد جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت: "يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضًا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردّين عليه حديقته؟ وكانت صداقا لها، فقالت: نعم وأزيد، فقال لها: أما الزيادة فلا، وأمره أن يقبض الحديقة ويخلي سبيلها، وفي رواية أخرى: ويطلقها تطليقة، وفي رواية ثالثة: أنه طلقها عليه".

الخلع بحاجة للتعديل

وأضاف أن الخلع يصبح مخالفًا إذا ثبت وجود غش أو كذب، أو اتبعت إجراءات غير منصوص عليها في القانون، كإرسال الدعوى على عنوان غير صحيح للزوج، مما يجعله غير منضبط.

ورأى "فخر" أن قانون الخلع قد يكون بحاجة لتعديل من الناحية الإجرائية مما ييسر ويسهل الأمر على الزوجين.

وأكد الدكتور عبد العزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية للمعاهد الأزهرية بدمياط، أن قانون الخلع مطابق للشريعة الإسلامية، وتمت الموافقة عليه من الأزهر الشريف، لافتًا إلى أن من يمثل الأزهر هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط، وما يصدر من آراء لا ينتمي أصحابها لهاتين الجهتين هي آراء فردية تعبر عن وجهات نظر أصحابها، ولا تعبر عن المؤسسة. وأضاف أن القاضي يحكم بالخلع من خلال قوانين تم عرضها على مجمع البحوث الإسلامية، مشيرًا إلى انه إذا كان هناك خطأ في بعض الإجراءات يكون من حق الزوج أن يستأنف ويثبت وجود الخطأ.

ورأى الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن قانون الخلع به مواد مخالفة للشريعة، ولا يتفق مع روح الشريعة الحقيقية، مشيرًا إلى وجود فرق بين الخلع الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يحدث في المجتمع الآن.

وأضاف أن الخلع أصبح الآن شبه ظاهرة تهدد المجتمع، لافتًا إلى أن هناك تعسفا وإساءة في استخدامه الآن، بدلا من استخدامه كحق شرعي في موضعه.

وأشار "إسلام" إلى أن الخلع قائم في الأصل على التراضي، وإنصاف الزوج والزوجة معًا، مضيفًا أن الزوجة يمكن أن تلجأ إلى رفع دعوى طلاق للضرر. وتابع: "إن قانون الخلع في مصر بحاجة لإعادة تقنين حتى يتفق مع روح الشريعة ويتحقق الهدف المطلوب منه".

نقلًا عن الورقي