>>|خبراء: المحليات بعد الرئاسة وانتخاب 50 ألف عضو في المجالس المحلية عبء كبير >>|أحمد ال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الأولى بنسبة 65% ولغز تأجيل انتخاباتها.. أنقذوا المحليات من الفساد

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


>>|خبراء: المحليات بعد الرئاسة وانتخاب 50 ألف عضو في المجالس المحلية عبء كبير
>>|أحمد السجيني: في انتظار صدور قانون التنمية المحلية
>>|محسن النعماني: تحديث نظام الإدارة في مصر يدفع لتطوير المحليات

عاشت مصر 6 سنوات بدون مجالس محلية، وهو ما بعث برسالة مفادها، أن مصر تستطيع أن تستكمل مسيرة العمل المحلي بدون هذه المجالس، فلو كانت الحكومة ترى أن هناك جدوى من وجود هذه المجالس لأصدرت قانون المحليات مع أول جلسة في البرلمان، وأعلنت البدء في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، ولكن إرسال مشروع قانون المحليات الجديد لمناقشته في البرلمان يؤكد أنه سيأتي يوم ما وتجرى انتخابات للمجالس المحلية، ولكن تأخر إصدار القانون على مدار هذه السنوات وبالتالي عدم وجود مجالس محلية يطرح العديد من التساؤلات حول أهمية هذه المجالس؟.. ولماذا لا ترغب الدولة في إجراء انتخابات محلية حتى الآن؟.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد انتهت من مناقشة مشروع القانون في أبريل الماضي، وأرسلته لرئيس البرلمان لعرضه في الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، وهو ما لم يحدث حتى انتهاء دور الانعقاد الثاني.

توصية رئاسية
وأوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة قومية، بالإسراع في إجراء انتخابات المحليات، وكان من ضمن حديثه توصية بإجرائها مطلع العام الجاري، إلا أن تأخر مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أخر من ميعاد إرساله للجلسة العامة.

واستغرقت لجنة الإدارة المحلية فترة طويلة في مناقشة مشروع القانون، وخاصة المواد المتعلقة بالنظام الانتخابي والتقسيم الإداري للمحليات.

ولا تعني مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه، إجراء أول انتخابات محليات بعد توقف استمر أكثر من 9 سنوات؛ بل إن هناك إجراءات كثيرة أخرى تستلزم فترات زمنية طويلة، قد ترجئ إجراء الانتخابات لعام 2019، من بينها تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي وافق مجلس النواب في جلسته الختامية عليها، وتنتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخل حيز التنفيذ، حسبما ذكر وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

إرادة سياسية
من جانبه أشار النائب خالد خلف الله ، إلى أن مصير انتخابات المجالس المحلية يتوقف على الإرادة السياسية للدولة وما إذا كانت تريد إجراء الانتخابات فى الوقت الحالى أم لا، قائلا: "لو عايزين يعملوا انتخابات فى شهر 4 المقبل هيعملوها" وتابع إحنا كمجلس النواب دورنا أن نصدر القانون والذى ستعد لجنة الإدارة المحلية مسودته النهائية نهاية الشهر الجارى، وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات بيد السلطة التنفيذية، ولا يوجد تعطيل من اللجنة".

وأكد أن هناك بعض الأمور يجب إنجازها لتتمكن من إجراء الانتخابات أهمها إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى ستتولى إدارة الانتخابات، وهذه مسئولية البرلمان، والأمر الآخر هو ضرورة إعادة النظر فى تقسيم دوائر انتخابات المحليات، قائلا: "هل ستعتمد على الدوائر المقسمة بشكلها الحالى منذ الثمانينيات أم ستعد تقسيما جديدا تركب عليه الأعداد المنصوص عليها فى القانون لأعضاء المجالس، فهل الإرادة السياسية ستعيد تقسيم الدوائر أم لا".

قانون التنمية المحلية
من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التنمية المحلية سيصدر خلال الدور الثالث من انعقاد البرلمان، كما أن الرئيس وجه بأهمية إصدار قانون الإدارة المحلية ٦ مرات، لكننا أخذنا عامًا كاملا فى مناقشة القانون، وعقدنا جلسات استماع مع جميع الفئات وانتهى دورنا، يبقى دور هيئة المجلس التى تحدد موعد مناقشته.

وأعتقد أن هيئة المجلس أرجأت مناقشة القانون من الدور الثانى إلى الدور الثالث، لوجود تخوف موضوعى من إجراء الانتخابات المحلية فى ظل الظروف والتحديات الاستثنائية التى تواجه البلاد، لأنها ترى أنه لا داعى لشق الصف، خاصة أن هذه المحليات سيزيد عدد أعضائها على ٥٠ ألف عضو، والدولة لن تتحمل إجراء انتخابات رئاسية ومحلية فى وقت متقارب، لكنى أعتقد أنها ستتم إما فى الربع الأخير من ٢٠١٨ أو النصف الأول من ٢٠١٩.

وتابع "السجينى": فى تقديرى كسياسى لا يوجد مبرر لتأجيل الانتخابات فهى مكملة لمنظومة تحديث الإدارة المحلية ومنظومة مكافحة الفساد".

أما محسن النعماني، وزير التنمية المحلية الأسبق، فقدم روشتة علاجية من أربعة محاور للمساهمة في القضاء على فساد المحليات، كان أولها "الإصلاح التشريعي"، إذ قال: "الإصلاح التشريعي هو الخطوة التي سارت عليها الدول من قبل في القضاء على الفساد؛ فلابد من تعديل التشريعات التي تمكن الفاسدين من أن يكون لهم كلمة عليا في الجهاز الإداري للدولة".

والمحور الثاني من وجهة نظر خبير التنمية المحلية، يأتي من خلال "إعطاء الحقوق الكاملة للمجالس المحلية الشعبية المنتخبة، والتي يزيد عدد أعضائها على 50 ألف عضو، في التدرج الهرمي من المحافظات حتى القرى والنجوع.. ويتحقق ذلك من خلال منحهم سلطات حقيقية تمكنهم من الإشراف والمتابعة والمحاسبة".

أمّا المحور الثالث، فيتعلق بتحديث نظام الإدارة في مصر، مفسرًا "تكنولوجيا المعلومات قادرة على حل الكثير من الموضوعات والمعوقات، وقادرة على الفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، للقضاء على الفساد في الجهاز الإداري".

كان ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، قد أصدر تقريره حول فساد المحليات في مصر خلال النصف الأول من عام 2016، وجاء فيه أن الوحدات المحلية حصلت على المركز الأول في قضايا الفساد في الصحف بنسبة 65 % حيث بلغت حالات الفساد 54 حالة وكان إجمالي المبالغ المهدرة في هذه الحالات 387 مليونا و959 ألفا و966 جنيها، بينما وصلت المبالغ المختلسة والرشاوى إلى 2 مليون و789 ألفا و400 جنيه.

ورأى النعماني أن الإصلاح يتحقق من خلال "رفع مستوى التنمية في مصر بشكل عام؛ لإرضاء المواطن." وتوقع النعمانى إجراء الانتخابات المحلية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية بفترة قريبة .

المحليات بعد الرئاسة
من جانبه رأى قدري أبو حسين، محافظ حلوان الأسبق وخبير التنمية المحلية إجراء الانتخابات المحلية بعد انتخابات الرئاسة مشيرا إلى أن انتخابات المحليات تساعد على تخفيف المعاناة على المواطنين لأنها أذرع الدولة المتصلة بالمشروعات والاقتصاد ، ولها احتكاك مباشر بالمواطن كما يعطيهم مرونة أكبر في حل المشاكل خاصة أن المواطن عندما يتعرض لأي مشكلة حتي في المرافق يتوجه للحي لافتا الى أن فساد الإدارة المحلية في مصر يرتكز في الإدارة الهندسية ووضعها التنظيمي في الوحدات المحلية"، مفسرًا "الإدارات الهندسية وضعها التنظيمي خاطئ ولابد أن تعود لأصلها تابعة لوزارة الإسكان".

لو انصلح حال الإدارة المحلية فسوف ينصلح حال كل شيء
ويروي إبراهيم صابر (رئيس حي مصر الجديدة ) تجربته مع العمل في المحليات حيث تولي رئاسة عدة أحياء منها دار السلام وطرة والبساتين والمعادي علي مدي 15 عاما بالإضافة لحصوله علي ماجستير من أكاديمية السادات عن الادارة المحلية يقول : بلا شك لو انصلح حال الإدارة المحلية فسوف ينصلح حال كل شيء، هذه حقيقة لأن المحليات هي أذرع الدولة المتصلة بالمشروعات والاقتصاد والتعديات ، ولها احتكاك مباشر بالمواطن، من هنا تبدأ فكرة الرشوة ، ومشاكل المحليات عديدة فالقرارات كثيرة ومتعارضة مع بعضها وبالتالي تحتاج لمراجعة وتنقيح لسد الثغرات التي يدخل منها الفساد ، نحتاج أيضا لهيكلة الموظفين والإدارات الهندسية وموظفي الأحياء وعمل برامج تدريب لهم وإعادة النظر في دخولهم ليتساووا مع زملائهم في القطاعات الأخري بالدولة ، والاعتماد علي الرقابة السابقة لأنها أهم من الرقابة اللاحقة واتخاذ إجراءات يمكن أن تمنع وقوع الفساد من البداية ، وهناك أمل في أن يتزامن ذلك مع اقتراب صدور قانون الإدارة المحلية الجديد، وأن توضع فيه صلاحيات أوسع للمحافظين ورؤساء الأحياء ، فهذا الأمر يعطيهم مرونة أكبر في حل المشاكل خاصة أن المواطن عندما يتعرض لأي مشكلة حتي في المرافق يتوجه للحي ، وليس المرفق المختص ، وأتمني أيضا الاعتماد علي اللامركزية في النواحي المالية وإمكانية إعطاء سلطة للحي لعمل مشروعات تجلب موارد إضافية في ظل ضعف الميزانية المخصصة للأحياء .
نقلًا عن الورقي