ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.ف) و(م م ع) مسئولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

الرقابة الادارية ضبط مسئولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية متلبسين بـ٣٠ ألف جنيه رشوة

رئيس هيئة الرقابة الادارية   الشورى
رئيس هيئة الرقابة الادارية


ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.ف) و(م م ع) مسئولي التفتيش بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية، متلبسين بطلب وتقاضى ٣٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من (م. ع. ع) الممثل القانوني لإحدى المنشآت السياحية (فندق سياحى وبعض الكافيهات الملحقة به) بمنطقة الزمالك.

وكان المتهمان طلبا الرشوة نظير إنهاء إجراءات تراخيص وزارة السياحة للمنشأة الملحقة بالفندق، وكذا إصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتشغيل والتي سبق صدور قرار بإيقافها وحظرها من التشغيل لمخالفتها الاشتراطات اللازمة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

كما ألقى القبض على (و. ع. ا) عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية أثناء قيامه بتقديم ١٠ آلاف جنيه كجزء من مقدم الرشوة لرئيس قسم الأملاك بمديرية أوقاف القاهرة، مقابل إعداده تقريرًا لصالحه يمكنه من استئجار قطعة أرض مساحتها نحو ٦٠٠ م٢ والمبني الإداري الملحق بها، وجميعهم ضمن ملحقات أحد المساجد الحكومية التابعة لوزارة الأوقاف بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، دون اتخاذ الإجراء اللازم قانونا بطرحها للتأجير عن طريق المزاد العلنى..

وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

كما تم ضبط (ق.خ) لانتحاله صفة مسئول برئاسة الجمهورية وتوسطه لدى مسئولي هيئة ميناء الإسكندرية لإنهاء بعض المصالح التي تتعلق بشركات توكيلات ملاحية دون وجه حق، راجيا من ذلك تحقيق منافع مادية لنفسه وللشركة.

وسبق للمتهم أن انتحل ذات الصفة وعقد صفقات مع شركة توكيلات سيارات مقابل تسهيل الإفراج عنها مقابل عموله لنفسه، وكذا الضغط على مسئولي الجمرك للإفراج عن رسالة سيارات صينية طبقا لأسعار الفواتير المقدمة منهم دون دراستها والتأكد من صحتها وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص مخدرة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

وضبطت الهيئة كلا من (أ.ك) رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و(م.ر) مدير التصدير بالشركة، و(خ.ق) صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، و(ي.س) صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركى الكبرى وثلاثة من موظفى جمرك صادر الإسماعيلية، وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهى من الأصناف التي شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو ٢٠ مليون جنيه.

وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين وإخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية بكفالة مالية واستمرار التحقيقات مع المتهمين.

وألقت الهيئة القبض على كل من (س.م) مدير مشروعات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية، ونجله (أ.س) مهندس مدنى حر وصاحب مكتب استشاري هندسى، و(ن.ا) رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المقاولات الخاصة، و(ش.م) مهندس بذات الشركة، لقيام الأول باستغلال نفوذه بإجبار الثالث وبوساطة الرابع على التعاقد مع الثانى (نجله) بغية تربيحه من العمل كمهندس استشاري لمشروع شبكات الصرف الصحى بأحد مناطق مركز ومدينة بنها، والتي تنفذه الشركة لصالح الجهاز، وذلك مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات الشركة عن الأعمال المنفذة بذات المشروع .

وبتفتيش المتهمين ومقراتهم، تم ضبط العقد المبرم بين شركة المقاولات والمكتب الاستشارى الهندسى لنجل الأول بمقابل ١٥٠ ألف جنيه تمثل نسبته عن الإشراف في المشروع، وكذا ضبط خمسة عقود أخرى لــ ٣ شركات وجميعها عن مشروعات سبق تنفيذها بإشراف نجل المذكور لصالح الجهاز، وكانت محررة قبل اعتماد مكتب نجل المتهم والتصريح له بالعمل كاستشارى هندسى، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية التي تمثل نسبة الإشراف فيها لصالح المتهم الثانى بنحو ٥٣٠ ألف جنيه..

وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

‏كما تم إلقاء القبض على المهندسة (م.ج ا) مدير التنظيم بحي شرق مدينة نصر متلبسة بتقاضى ٧٥ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقار مقابل قيامها بالتوقيع على شهادة المطابقة الخاصة بالعقار ملكه في نطاق الحى وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.

وأيضًا تم القبض على (ع ا. ر) محضر تنفيذ أحكام بمحكمة سنورس بمحافظة المنوفية، متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من نجل أحد المواطنين، مقابل إخلاله بواجبات وظيفته بعدم تحريك دعوى تبديد في قضية بناء مخالف ضد والده حكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها ٢٤ ألف جنيه، وكذا قيام المتهم بعرض استغلال نفوذه بالمحكمة في تقديم مستند مزور ضمن أوراق الدعوى يفيد إتمام إزالة المخالفة وذلك خلافًا للحقيقة ليحصل لهم فيها على حكم بالبراءة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.