"دلتا للأبحاث": محكمة القضاء الإداري توقف عمل "أوبر" و"كريم"

12:13 م - الأربعاء 21 مارس 2018

كتب

جميلة حسن

صورة أرشيفية

أشار تقرير صادر عن مركز دلتا للأبحاث، إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت أمس الثلاثاء، بإلزام الحكومة بوقف التصاريح الممنوحة لشركتي أوبر وكريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة ومثيلاتهما لحين الفصل في دعوى تطالب بوقف نشاط هذه الشركات وعدم السماح بإستخدام تطبيقاتها على الإنترنت داخل مصر.

إحالة الدعوى

ولفت التقرير إلى أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى لهيئة المفوضين بالمحكمة لدراسة القضية وإصدار تقرير بشأنها ومن ثم نظر موضوع الدعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم؛ وقرار المحكمة الصادر أمس واجب النفاذ على الفور لكن يحق للحكومة أو أي من الشركتين الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 60 يوما.

وقال المحامي خالد الجمال، مقيم الدعوى بالنيابة عن 42 من سائقي سيارات الأجرة التقليدية، لرويترز بالهاتف: "حكم المحكمة شبه حاسم للنزاع"، مضيفا أن الدعوى المرفوعة منذ ابريل 2017، تستند إلى مخالفة الشركتين لقانون المرور إذ تعتمدان على استخدام السيارات الملاكي (الخاصة) كسيارات أجرة، وينص القانون على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة له.

توسيع الأعمال

وأشار التقرير إلى أن وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، قالت في يونيو الماضي، أنها ناقشت مع شركة كريم العالمية توسيع حجم أعمالها في مصر، بعد إعلان من الشركة التابعة بمصر استهداف التوسع في 6 محافظات بنهاية 2017، لترتفع عدد المحافظات إلى 16 محافظة، كما افتتحت مركز شركة «أوبر» الجديد في مصر للخدمة المتميزة في القاهرة، الذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، وهو ما يعتبر اعتراف حكومي بالشركتين ينافي النزاع القضائي حول أحقيتهما في العمل؛ لكنه لم يصدر تعقيب من الحكومة على القرار.

وقف الترخيص

في سياق متصل قال طارق نجيدة، المحامي، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر- نهائي، وواجب النفاذ.

وأضاف "نجيدة"، في تصريحات لموقع "مصراوي" أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، موضحًا أن الطاعنين اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي "أوبر وكريم".

وأكد طارق نجيدة المحامي أن الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إذا صدر قرار صريح من المحكمة الإدارية العليا بوقف التنفيذ.

مواصلة العمل

بينما قال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن الحكومة ملزمة بتنفيذ الحكم ما لم يصدر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكم آخر بوقف تنفيذه.

وفي أول رد فعل من الشركتين قالت شركة كريم إنها لم تتلق طلبا رسميًا لوقف عملياتها في مصر وإنها ستواصل العمل هناك كالمعتاد، موضحة في تصريحات لوكالة "رويترز" أن العمل يمضي كالمعتاد.

بينما قال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر تكنولوجيز في مصر، في بيان: "نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل منفصل على الإجراءات القضائية التي ما زالت تحت المداولة ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة ".

وأضاف قائلا: "من المهم أن نوضح أن القرار الصادر لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر".