لعنة الحضانة.. حرمان 750 ألف أب من أبنائهم ومجلس النواب يبحث عن "مخرج "

أجمع عدد من علماء الأزهر على أن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب "جائز شرعًا"، طالما كان ذلك في مصلحة الطفل، وبالتراضي بين الوالدين.

كانت لجنة  لجنة المقترحات في مجلس النواب  قد وافقت على المقترح المقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، والذي يجيز للمحكمة وفقًا لتقديراتها، أن تنقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب .

وتبدأ مدة الحضانة الإلزامية منذ ميلاد الطفل، وتستمر حتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الـ15، بنص القانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 85 .

قال  النائب سمير رشاد صاحب فكره تشريع قانون بضم حضانة الأطفال للأب مباشرة بعد الأم في تصريحات خاصة   لـ " الشورى" إن قانون الأحوال الشخصية بصدد تعديله في مجلس النواب لأن القانون منذ 1929 وتم تعديله في  1985  وأنا اختصيت جزئية تمثل الحضانة والحضانة في القانون القديم المادة 25 لسنة1929 والمعدل بالقانون رقم100 لسنة 1985 ينص أن يكون الوالد رقم16 في الحضانة  الأم ثم أم الأم ثم أم الأب وإن علت فيصبح الأب رقم 16 وبذلك يصبح من المستحيل أن يري الأب أولاده  وهناك  الآن نحو750 ألف أرمل ومليون ونصف طفل مشردون ما بين الأم والأب  .

وأضاف سمير أنه تقدم بمشروع قانون يجعل الحضانة رقم 2 بعد الأم للأب وأن يري القاضي أنه إذا رأي أن من مصلحة الطفل أن يكون في حضانه الأب لا يلتزم بالترتيب الوارد في الفقره 6 من الماده 20أنه يقضي بنقل الحضانة إلي الأب بعد الأم وتم تقديمه للجنة الاقتراحات والشكاوي وتم تأجيله لثلاث مرات سابقة لمزيد من الدراسة وأخذ رأي الأزهر والإفتاء للتأكد من عدم دستوريته ، مشيرا إلي أنه تم الاستماع يوم اثنين الموافق 12 /2/ 2018  في هيئة الاقتراحات والشكاوي بحضور كل من الدكتور عبد الهادي زارع رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف ومفوض عن شيخ الأزهر ، والدكتور علي عمر مفوض عن دار الإفتاء المصرية ومفوض عن وزارة العدل ومقدم الطلب وتم الموافقة علي هذا الاقتراح وتم إحالته للجنة التشريعية الدستورية مع اللجنة الدينية  تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب والأسباب التي دعتني للتقدم بهذا المشروع هي :- أولا: أنه لم يرد في الشرع أو السنة نص قاطع إلا فيما يتعلق فقط بالأم " أنتي أحق به ما لم تنكحي " والآن أصبح لا يوجد اختلاف بين الرجل والمرأة فكلاهما متساويان في العمل وكل شيء .

أكد سمير لـ" الشورى" أنه عندما تنتقل الحضانة لأم الأم سيكون هناك ضرر علي الطفل ، لأن هناك 3400 قضية لعلاقات غير شرعية ،وعندما تتهم المرأة ثم تخرج لتستكمل تربية الطفل ، ستجعل منه مجرما صغيرا منحل الأخلاق لأنها غير مؤهلة ويصبح الطفل غير سوي  ،كما أن هناك 750 ألف أرمل في عام2017 طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات ومليونا ونصف طفل بلا أم أو أب فهل من الطبيعي أن يحرم الطقل من الأم والأب وهما علي قيد الحياة أو أحدهما لازال علي قيد الحياة؟

ثانيا: ارتفاع نسب الطلاق في الفترة الأخيرة فمصر في المرتبة الأولي علي مستوي العالم في نسبة الطلاق ، ففي عام 2016 هناك 192 ألف حالة طلاق أي بمعدل كل 2 دقيقة. 40 ثانية حالة طلاق ووصلت نسبة الطلاق إلي 40% وهو أمر غير مسبوق ، كما أن هناك 27% من متعاطي المخدرات من النساء ،وأشار إلي أن هناك 4 ملايين مطلق ومطلقة و 9 ملايين طفل منهم 4 ملايين يعيشون بدون الأب والأم  ،وهناك دراسة أمريكية أكدت أن غياب الآباء يقصر من عمر الأطفال ويفقدون عواقب بدنية ،ودراسة بريطانية تفيد بأن الأطفال الذين يقضون أوقاتا طويلة مع والدهم هم الأكثر ذكاء وهناك 7دول هي مصر، العراق ، الإمارات ، تونس ،المغرب، الجزائر وعمان تطبق نقل الحضانة للأب مباشرة بعد الأم وهذا أقل حق مشروع للأب .

من جانبه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن نقل حضانة الطفل من الأم إلى الأب جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الأب يلي الأم في مسألة الحضانة.

وأضاف الجندي  أن الطفل هو حصيلة الأم والأب، وإذا تزوجت الأم أو حدث لها أي شيء آخر، فلا مانع من أن تنتقل الحضانة إلى الأب، لأنه موفور الشفقة على ابنه، وهمه مصلحته.

وشدد عضو مجمع البحوث الإسلامية على أنه لا يمكن على الإطلاق تجاوز حق الأم في نقل الحضانة إلى والد الطفل، مشيرًا إلى أن ذلك ثابت بنص "أن الأم أحق بالطفل ما لم تتزوج"، مشيرًا إلى أن حديث النبي عليه الصَّلاة والسَّلام، فيما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما "أن امرأةً قالت: يا رسولَ اللهِ إن ابني هذا بطني له وعاءٌ، وثديي له سِقاءٌ، وحِجري له حِواءٌ، وإن أباه طلَّقني وأراد أن ينزِعَه مني. فقال: أنتِ أحقُّ به ما لم تَنكِحي".

وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية يعد قانونًا للأحوال الشخصية، تتم مناقشته قريبًا.

قال الدكتور رمضان عبدالرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن الدين الإسلامي حدد حضانة الطفل للأم أولًا، ووضع لها شروطًا، وإذا لم تتوافر، تنتقل الحضانة إلى أمها بشروط، وإذا لم تتوافر تنتقل إلى الأب.

أضاف عبد الرازق أن الترتيب الذي وضعته الشريعة الإسلامية لحضانة الطفل، يبين أنه إذا ارتأت المحكمة أن نقل الحضانة من الأم إلى الأب، في مصلحة الطفل، فلها ذلك ولا تعارض مع الشريعة.

وشدد عضو لجنة الدعوة بالأزهر على أن الشريعة الإسلامية لم تُقصر حق الحضانة على الأم فقط، بل جعلت لها ترتيبًا وتدرجًا، ونقلته من شخص إلى آخر، إذا لم تتوافر الشروط.​

ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، في اجتماع لجنة المقترحات الذي عقد قبل ايام  أعلنا عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة. فيما حددت دار الإفتاء المصرية من لهم حق الحضانة بعد أم الطفل.

وأضافت في فتوى لها أن أحق الناس بحضانة المحضون بعد أمه هي أمُّ أمِّه وإن عَلَت، فأم الأب وإن عَلَت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المذكور في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب المذكور.

وأوضحت الدار أنه إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.

اعترافات الضحايا

  مصطفي محمود أرمل وصاحب صفحة الأرامل من الرجال قال  في تصريحات خاصة لـ" الشورى " إن الأسباب التي جعلته مؤمنا أن ترتيب الحضانة المعمول به حاليا لا يتوافق مع طبائع الأمور وجعلته مؤمنا بتغيير الترتيب ووضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم هي .

السبب الأول : لم يرد في الشرع { الكتاب أو السنة } نص قاطع يوضح ترتيب الحضانة الا فيما يتعلق بالأم وفقط وهذا هو منطق الأمور ولا أحد يختلف على علو وسمو وفضل ومكانة الأم { أنت أحق به ما لم تنكحي } فلو كان مراد الله ورسوله بترتيب الحضانة المعمول به حاليا لكان قاله الرسول في حديث صحيح يوضح فيه مستحقي الحضانة بالترتيب ولكنه لم يفعل وكل ما ورد في ترتيب الحضانة اجتهادات فقهية غير مستندة على دليل من كتاب أو سنة واجتهد هؤلاء العلماء وفقا لظروفهم المجتمعية والتي كانت كالآتي : أولا : لم يكن يوجد عمل للمرأة فكان العمل في تلك الفترة من الاجتهادات الفقهية مقتصرا على الرجال فقط فمن الطبيعي حينها ان يكون اجتهاد العلماء ان الحضانة تختص بالنساء لأنه لا يوجد لهم عمل اخر غير ذلك . ثانيا : اكثر الرجال حينها كانت لديهم ازواج عديدة وكان التعدد هو السائد فالأحكم حينها ان يتم نقل الحضانة بالأم وبعد الأم عائلتها بسبب كثرة ابناء الرجل حينها وكثرة زيجاته وتعددها وصعوبة التنقل من مكان لآخر فالفتوى في وقتها جيدة والمعلوم ان من يفتي يراعي ظروف المجتمعات وتغير الحياة فالآن السائد ان اكثر الرجال لا يتزوج الا زوجة واحدة ومن يجمع بين اكثر من زوجة يتم افتضاح امره ويكثر الكلام عليه كأنه ارتكب منكرا { فطبائع الناس وعاداتهم تغيرت في مجتمعاتنا } فأكثر الرجال يتزوجون لمرة واحدة الا اذا حدثت ظروف قهرية مثل وفاة الزوجة او امور اخرى قهرية بنسب قليلة جدا انما القاعدة العامة لرجال مجتمعنا الحالي هو الزواج مرة واحدة وفقط اذا فكان لزاما تغيير الفتوى السابقة والتي كانت تناسب المجتمع ولكنها الآن لا تتلاءم مع طبيعة العصر .

السبب الثاني : احدث احصائيات جهاز الاحصاء في مصر تقول ان 43 % من الجهاز الاداري للدولة من النساء وان 23 % من سوق العمل في مصر من النساء يبقى احد اهم الاسباب التي تفردت بها المرأة سابقا بالحضانة قد زال وهو التفرغ للمنزل وللأعمال المنزلية فالمرأة كالرجل الآن ولا يوجد اي فارق بينهما فهناك مساواة وكلاهما منشغل في العمل إذن مثلما اكتسبت المرأة حقا جديدا عليها وهو حق العمل فلابد ان يكتسب الرجل حقا جديدا عليه وهو حق الحضانة والا يكون مقتصرا على النساء { المادة 11 من الدستور } .

السبب الثالث : يوجد العديد من الاحصائيات توضح مدى الضرر والدمار الخلقي الذي من الممكن ان يحدث للطفل في حالة جعل ام الأم بعد الأم في ترتيب الحضانة وابعاد الأب ، احدث دراسة صادرة من محاكم الاسرة أثبتت ان هناك 3400 قضية زنا وعلاقات غير شرعية بين زوجات وعشاق لهن ، يفصل فيها امام محاكم الاسرة في خلال عامين فقط الماضيين 2016 و 2017 يعني أنه إذا كان متوسط طفلين في كل زيجة فنحن نتحدث عما يعادل 6800 طفل في عامين فقط هؤلاء الاطفال امهاتهن سيئات السلوك واذا تم التنازع على الحضانة فالقاضي مجبر على نقل الحضانة الى من يلي الأم في الترتيب وهي ام الأم وبالتأكيد بعد ان تقضي الأم عقوبة السجن لشهور قليلة فسوف تعود للمعيشة في بيت أمها وهي من ستربي اولادها حتى لو كانت الحضانة على الورق مع امها وحتي إذا قامت ام الأم بتربية الأطفال { كانت عرفت تربي بنتها من الأول اما تربي احفادها } فهل هؤلاء الأطفال من الممكن أن يكونوا اسوياء وعلى خلق أم أنهم سيسيرون علي نفس نهج الأم في الأخلاق الرفيعة ؟ { المادة 80 من الدستور } .

ثانيا : تصريح رسمي اخر من رئيس جهاز مباحث محافظة القاهرة يقول ان في اول 8 شهور فقط في سنة 2016 قامت 62 ام بقتل اطفالهن بمساعدة عشاقهن في محافظة القاهرة فقط . أي مما يعني أننا إذا قمنا بتعميم تلك الاحصائية على مستوى العام 12 شهرا وعلى مستوى الدولة التي تمثل في محافظة القاهرة 10 ملايين من ضمن 104 ملايين مصري فمن الممكن ان نحصل على نسبة تقريبية توضح عدد الحالات المشابهة أي ما يقارب نسبة حالتين يوميا لأمهات يقتلن أطفالهن ، والمهم هنا ليس العدد ولكن المهم هو هذا الطفل الذي ستنتقل حضانته الى من ربت امه بتلك الاخلاق خيانة وقتل فهل من المنتظر انه سوف يكون طفلا سويا أم أننا بندمرهم ؟ اعتقد الموضوع واضح { المادة 80 من الدستور } .

رابعا : يوجد في مصر ما يقرب من مليون الا ربع ارمل من الذكور أي إذا كان متوسط الزيجة طفلين فنحن نتحدث فيما يساوي مليونا ونص طفل "القانون يري انهم لازم يتخرب بيتهم ومفروض انهم زوجاتهم تموت ويخسروا اولادهم ويتجروا للمحاكم زي المجرمين واولادهم يتربوا بدون ام واب لسه فيه ايه تاني ممكن يتعمل مع الفئة دية واطفالهم" ؟ والموضوع ليس مقتصرا على المليون الا ربع فقط . اعتقد أنه لا يوجد اي درجة من درجات الرأفة والانسانية في التعامل مع الأرامل من الرجال وأطفالهم .

خامسا : عندما تسقط الحضانة عن الأم كأن تكون تزوجت واصبح لها حياتها الهانئة المستقرة تنتقل الحضانة لأم الأم فبهذا تم حرمان الأطفال من والدتهم ووالدهم ، فهل من الممكن أن يكون هذا في صالح مستقبل هذه الدولة التي نستمع يوميا عن بلاوي اخلاقية جديدة وكان اخرها مشروع ليلى بتاع الشواذ وبكرة نسمع عن مشروعات اخرى عديدة لأن الأب اللي هوه أغير على شرف بناته واولاده ليس متواجدا في الصورة وينظر الى الأب المصري انه عديم الرحمة وعديم الانسانية ولا يمكن الوثوق فيه في تربية ابنائه .

سادسا : إذا كان الأب في المركز الثاني بعد الأم مباشرة ستنعدم نسب الطلاق التي وصلت في عام 2016 الى 192 الف حالة في هذا العام فقط أي بمعدل حالة طلاق كل دقيقتين واثنتين واربعين ثانية 2.40 كما ستنخفض نسب القضايا المرفوعة امام محاكم الأسرة لأكثر من النصف والتي بلغت عدد قضايا الاسرة في عام 2016 مليونا ونصف قضية أسرة لأن هناك 15 امرأة في ترتيب الحضانة قبل الأب كلهن لهن نفس القوة ويستطيعون جر الأب الى المحاكم ويمكنهم إقامة 7 دعاوي خاصة بنفقات للطفل كل عامويتم استئنافها في العام التالي ثم تجدد ويستئنف عليها وهكذا حتى نهاية سن الحضانة هذه القضايا الخاصة بالنفقات فقط هي كالتالي : اكل وملبس

بدل سكن

نفقة علاج

مصاريف مدرسية

فرش وغطا

لعب اطفال واخيرا اجر مما يعني أن الوالد إذا نقلت حضانة اولاده إليه سينخفض داخل المحاكم عددالقضايا للنصف وسيكون هناك سرعة في الاحكام ولا نرهق جهاز المباحث في نظر قضايا التحريات الكثيرة جدا جدا جدا والتي تجدد كل عام ثم يتم الاستئناف عليها ثم يطلب فيها بالزيادة ثم يستئنف عليها وهكذا كل عام طلب للزيادة والعام الأخر للاستئناف فبالتالي ينشغل جهاز التحريات والمباحث عن القضايا الاخطر المتعلقة بالارهاب وبالمجرمين وذلك بسبب العدد المهول لقضايا الأحوال الشخصية مما بيأثر على المجتمع من نواحي اخرى ليس فقط على المتقاضين في محاكم الأسرة .

سابعا : إذا كان هناك نصوص قطعية في ترتيب الحضانة لم تكن سبع دول عربية تجتمع علي ان الحضانة للأم ثم للأب { الامارات ،قطر ،سلطنة عمان ،العراق ،تونس ،الجزائر والمغرب } ولم تكن اكثر دول العالم من شرقها لغربها تثبت ان الحضانة للأم ثم للأب ولم يكن أيضآ رأي ابن تيمية وابن القيم والمذهب الشيعي يقول ان الحضانة للام ثم للأب .

سابعا : ما ذنب الأقباط ان بيتعاملوا بقانون الحضانة مثلنا ويوجد ارامل من الرجال مسيحيين وحالات موجودة بالفعل .

ويقول سعيد العرباوي وهو أرمل وتاجر لحوم مجمده في تصريحات خاصة " للشوري " أن هذا القانون الذي طرحه النائب "سمير رشاد" أن الأب أحق بحضانة أولاده مباشرة يعتبر عوده لما كان معمول به قبل عام ١٩٨٥ عندما كان سن الحضانه هو ٧ سنوات للوأد و٩ سنوات للبنت وكان يتم ضم الأطفال مباشرة للأب بعد الأم ، مع الأخذ بالإعتبار أن هناك ٧ دول عربيه تطبق هذا القانون وهم الكويت ، السعودية ، الإمارات ، البحرين ، سلطنة عمان ، اليمن والعراق وهو قدم هذا الطلب بناءآ علي العديد من الشكاوي المقدمة إليّ لجنة المقترحات والشكاوى .

وأضاف سعيد أنه يجب تعديل التغييرات التي طرأت علي القانون رقم ٢٥ لعام ١٩٢٠،مشيرآ إليّ أن هذا القانون قد تعرض للتمزيق ، وأيضآ المادة ٢٠ والتي تنص علي نهاية سن الحضانه للأطفال مع الأم عند بلوغ الولد سن ال٧ سنوات والبنت ٩ سنوات، ولكن تم تمزيق وترقيع نهاية سن الحضانه أكثر من مرة حيث تم تعديله في عام ١٩٨٥ إليّ ١٠ سنوات للولد و١٢ للبنت ، مشيرآ إليّ أنه تم رفع السن مره أخري مع إعطاء القاضي الصفه التقديرين التي تمكنه من إبقاء البنت في حضانة الأم حتي سن الزواج ، مما يتسبب في إقصاء دور الأب من حياة الأطفال مما ينتج عنه جيل مشتت إجتماعيآ ونفسيآ .

وأكد العرباوي أنه يجب إلغاء التعديلات التي طرأت علي قانون الأسره مع إقرار حفظ الإستضافه للطرف الغير حاضن بضوابط قاسيه علي الطرفين ، منوهآ إليّ ضرورة الأخذ بالإعتبار أن الإستضافه حق أصيل لكلا طرفي الإنجاب في تربية الأطفال .

كما أكد سعيد علي ضرورة نقل الحضانه للأب بعد الأم دون أي قيود وبقوة القانون وخاصة في حالة الوفاه .

وتقول إيمان مصطفي ربة منزل " للشوري" أنها توافق علي ضم حضانة الأطفال للأب لأنه طرف الإنجاب ،وهدفه هو الحفاظ علي طفله ، وأن ينشأ نشأه صالحه وأن يتحلي بالاخلاق والقيم، وأن يكون الطفل غير مشتت بين ألأقارب من الام والأقارب من الأب

كما تقول غاده مصطفي مهندسه " للشوري" أنها منحازه لهذا القانون لأنهاعمهوتعانيمن عدمرؤية أولاد أخوها منذ وقت طويل بسبب رفض الأم أنت|أتي لنراه أنا ووالده ،مشيره إلي أن هذه تعتبر أنانيه من الأم لأنها تشبع أمومتها علي حساب الطفل الصغير

وأكدت غاده أن القانون جيد جدآ وجاء في الوقت المناسب ، لأنه يعمل لصالح الطفل أولآ ،مضيفه أن الأب أولي برعاية الطفل أو علي الأقل أن يقتسم طرفي  الإنجاب فترة  الحضانه فيما بينهم حيث يشبع كلمنهما أمومته وأبويته ،وفي نفس الوقت يكون الطفل غير مشتت ولا يصاب بحاله نفسيه .

وأشارت غادة إلي أن الحديث الشريف يقول " أنتي أولي به ما لم تنكحي " فلماذا نخالف القانون والشريعه ، فليس هناك أدني مشاكل أن يكون الطفل مع الأم ،ولكن ماذا لو أهملت المحضون لأي سبب ما ، فالمهم هوسلامة الطفل وسلامة صحته النفسيه ، وكذلك ينطبق الحال علي الأب إذا أهمل في رعاية الطفل يتم نقل الحضانه للأم مباشرة .

ويقول صلاح محمد في تصريحات خاصه " للشوري" أن هذا القانون جيد جدآ، ويفيد الطفل أولآ قبل الأم والأب ،كما أنه سيعمل علي خفض نسب الطلاق والترابط الأسري بين طرفي الإنجاب ، وفي حالة وفاة الزوجه أوالطلاق تنتقل الحضانه للأب مباشرة .

وتقول مني مصطفي " للشوري"  أنها توافق علي هذا القانون لأنه في مصلحة الطفل قبل طرفين الإنجاب ولا يجب علي كل منهما أن يمارس دورة بأنانيه علي حساب الطفل سواء الأم أوالأب وأن يتفهما موقف الطفل  ، مشيره إلي أن الطفل إذا نشأ في بيئه مشتته سيصاب بحاله نفسيه صعبه لا يمكن أن تعالج .