إعلانات الطرق تُدر المليارات والدولة لا تستفيد بها |تقرير|

»| مطالب برلمانية بتنظيم وتقنين إعلانات الطرق

»| نواب: القانون يهدف إلى توحيد أماكن تراخيص الإعلانات وتقنينها وتجنب حوادث الطرق

فى إطار حرص الحكومة على الحفاظ على المظهر الحضارى بمصر وخوفاً على حياة المواطنين من حوادث الطرق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ،ووضع معايير جديدة موحدة للتحكم بها ومراعاة الذوق العام . حيث قدم وكيل لجنة الادارة المحلية بالبرلمان النائب أحمد عبدالواحد مشروع قانون لإنشاء جهاز قومى لتنظيم الاعلانات على الطرق ،لكى يكون الجهة الوحيدة المسئولة عن إصدار تراخيص الاعلانات مبرراً ذلك بأن عشوائية الاعلانات أدت الى حدوث نسبة تتخطى الـ70%من حوادث الطرق بسبب الاعلانات الضخمة التى لا يتم الاشراف عليها من قبل خبراء..

 فأحيانا تحجب الرؤية عن السائق لكبر مساحتها ،مؤكداً أن إعلانات الطرق أحد الأصول غير المستغلة من قبل الدولة،والتى تحتاج هيئة لتنظيمها.

عدم التقنين يعود على الدولة بالخسارة

من جانبه قال النائب أحمد سليمان عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن عدم تقنين الاعلانات على الطرق ينتج عنه عدم عودة النفع على الدولة ،فيجب تقنين إعلانات الطرق ،وتنظيمها وفقاً لمعايير محددة توضع تبع الوحدات المحلية ،والمحافظات ،أو وزارة النقل إذا كانت فى الطرق العامة بحيث لا تشوه المظهر الجمالى والحضارى. وبحيث يحدد لها اماكن ومساحات محددة ،وعمل تراخيص مقننة بمبالغ مالية تعود على الدولة بالنفع لتطوير المرافق ،منوهاً بأنه يوجد بمصر أماكن لتراخيص الاعلانات لكن غير مقننة بصورة محددة ،لذلك تزداد الحوادث على الطرق عند وضع الاعلانات بطريقة غير مقننة وغير سليمة حيث توضع بطريقة تعكس الضوء وتسبب حوادث وذلك لعدم وجود اشراف عليه.

وقال النائب محمد الفيومى عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن الاعلانات تعتبر مصدر تمويل للمحافظات والمحليات لتطوير المرافق من خلال الدخل العائد من الاعلانات ،مؤكداً أن مصر فى حاجة ملحة لإقامة جهاز قومى لتنظيم الاعلانات لوضع معايير محددة تحكمه ،وأيضا المحافظة على المظهر العام للدولة ، ومشيرا الى أن هذا القانون سيواجه عشوائية الاعلانات على الطرق من إنشاء اللوحات الاعلانية ،وتحديد المسافات بين كل إعلان ،وتوحيد جهات إصدار تراخيص الاعلانات على الطرق لتكون تابعة للمحافظة او وحدات المحليات.

من جانبه شدد النائب ابراهيم عبد النظير عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على ضرورة تنظيم الاعلانات على الطرق والتى تشوه المظهر الجمالى للدولة ،فهى تعد فوضي إعلامية ،منوهاً عبد النظير  بأن وضع جهاز مختص لتنظيم وضع الاعلانات فى الطرق ،سيضخ لمصر عائدا ماديا واقتصاديا مجزيا بمصر يمكن استخدامه فى تطوير الطرق من خلال جمع الضرائب من المعلنين حيث إن الاعلانات تستهلك إضاءة وأماكن محددة لوضع الاعلان .

ضرورة ملحة

فى سياق متصل قال النائب سعد بدير عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه من الضرورى إنشاء جهاز قومى لتنظيم الاعلانات على الطرق حيث يوجد الكثير من الشركات تعمل فى مجال اعلانات الطرق دون ترخيص ،ولا تعطى للدولة أية رسوم نظير عملها ،منوهاً بدير بأنه يوجد بعض الاعلانات خارجة عن المساحة المسموح بها مما ينتج عن ذلك زيادة نسبة حوادث الطرق لانعكاس الضوء ،وهناك إعلانات تقضى على المظهر الحضارى للشارع المصري ،مشددا على ضرورة وجود قانون وجهاز ينظم عملية الاعلانات على الطرق.