تعرف علي قرار "وزير الأوقاف" بشأن ولاية الجمعيات علي المساجد

01:01 م - الثلاثاء 13 مارس 2018

كتب

نشأت محمد

محمد مختار جمعة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف علي أن قرار قصر الخطابة على خريجى الأزهر، قرار تنظيمى اتخذ فى وقت كانت الأمور متداخلة، فكان يجب وضع ضابطا حاكما باعتبار أن خريج الأزهر مؤهل ومعد لتلك المهمة، الضابط الأول الكفاءة وأى أمم تقدم الولاء على الكفاءة تسقط، ولقد عاهدنا الله ألا يدخل الوزارة إلا إذا كان مشروع عالم، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتدريب.

وأضاف ، خلال كلمته باللقاء المفتوح مع طلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بعنوان "خطبة الجمعة وأثرها فى بناء الفرد والمجتمع"، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن دخل الأئمة فى الأربع سنوات الماضية ففى 2013 كان يحصل الإمام قبل الاستقطاع 1160 جنيها، حاليا عند أول تعيين لإمام يتقاضى 2749 جنيها بزيادة 137% وهو ما لم يتحقق فى أى جهة فى الدولة إحساسا من الدولة بأهمية الأئمة، هذا بالنسبة لمن يعمل فى محافظته هذا بخلاف الإضافى لمن بعمل خارج محافظته كما استعرض البرامج التى أقامتها الوزارة للإمام، وهذا فى إطار استرداد الخطاب الدعوى، مشيرا إلى أنه قد وضعنا شروطا للتميز واختبارات خاصة يخضع لها المتقدمون للوظائف، وأن المجتهدين من الأئمة لهم ألف جنيه إضافية و200 جنيه مكافأة لخطبة العيد و100 جنيه للكتاتيب و300 جنيه شهريا لمحفظ القرآن.

وأوضح جمعة أنشأنا 600 مدرسة قران فى المساجد الكبرى، ونسعى لإنشاء ألف خلال العام الحالى.

وتابع إن الإسلام لم يضع نظاما جامدا لا يمكن لأحد أن يحيد عنه، وإنما وضع قواعد تحقق العدل وتمنع العنف والإرهاب، ويحقق المصلحة العامة للناس من أمن وعدل واستقرار، مشيرا إلى أن أمر الدولة ينفرط حينما تتجزأ الولاية فيها، ولفت إلى أن الجماعات والجمعيات التى يتم تأسيسها على أساس الدين، خطر على الدين والدولة، منوها إلى أن القواعد التنظيمية التى تحكم الدول ليست قرآنا، مضيفا أنه جار هيكلة الوزارة، وتم إلغاء قسم الجمعيات فلن نسمح للجمعيات بالتمكن من المساجد كذلك ألغينا قسم المساجد الأهلية والحكومية لأن كل المساجد تقع تحت الولاية العامة.