أشار تقرير صادر عن مركز دلتا للأبحاث، إلى أن سوق مواد البناء عانى من ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل مبالغ فيه خلا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

"دلتا للأبحاث": ارتباك بسوق الحديد.. وسعر الطن يتجاوز 13 ألف جنيه

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


أشار تقرير صادر عن مركز دلتا للأبحاث، إلى أن سوق مواد البناء عانى من ارتفاع أسعار الأسمنت بشكل مبالغ فيه خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ سعر الطن 1200 جنيه، لافتًا إلى أن الدور جاء على الحديد مطلع الأسبوع الحالي، وقامت المصانع برفع أسعار تسليمها بشكل شبه جماعي، ليتجاوز سعر طن الحديد للمستهلك حاجز الـ13 ألف جنيه.
زيادة الأسعار
وأوضح التقرير أن شركات عز الدخيلة وبشاي والجارحي ومصر ستيل للصلب وحديد سرحان وغيرها من الشركات رفعت أسعارها، بداية من الأمس الأحد، بمتوسط 350 جنيهًا للطن، ليصل سعر طن الحديد تسليم المصنع إلى ما بين 12600 جنيه إلى 12850، ما يعني تجاوز حاجز سعر البيع للمستهلك بعد حساب هوامش الربح وضريبة القيمة المضافة وتكلفة النقل حاجز الـ3000 جنيه.وأعلنت شركة حديد الجارحي عن وقف استلام أي إيداعات جديدة إلا بعد الرجوع للإدارة، وسيتم احتساب الإيداعات على الأسعار الجديدة.
ضغوط الأسعار

وفيما امتنعت معظم المصانع عن التعليق قال قيادي بأحد مصانع الحديد الكبرى، رفض ذكر اسمه، إن معظم المصانع استنفذت مخزوناتها من البليت المُشترى بأسعار العام الماضي وبدأت الإنتاج بالأسعار الجديدة للبليت والتي تصل إلى ٥٧٠ دولار، ما يُعادل 11500 جنيها علما بأن تكلفة درفلة البليت، أي تحويله لحديد تسليح تتراوح بين ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيها للطن.
وأضاف أن المصانع تحملت ضغوط الأسعار طوال ٥ أشهر سابقة ولم يعد أمامها مفر من تصحيح أسعارها على ضوء متغيرات السوق العالمي.
رسوم حماية
في المقابل حث أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، الحكومة على سرعة مراجعة سياساتها التجارية التي تحد من الاستيراد خاصة ما يتعلق بسلعتي الحديد والأسمنت.

وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات بفرض رسوم حماية لصالح مصانع الحديد المصرية تتراوح بين ١٠% إلى٢٧% بعد ثبوت تعرض السوق لممارسات غير مشروعة من جانب منتجين في الصين وتركيا وأوكرانيا.