12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة
ads
ads

نائب الجيزة: "الصحة" أثبتت فشلها في أزمة الأدوية.. وقضية احتكار الدواء كشفت عن الأزمة

الأحد 11/مارس/2018 - 12:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جميلة حسن
طباعة
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن الغرامات الموقعة على أربع شركات أدوية في قضية احتكار الدواء كشفت وجود أزمة حقيقية في سوق الدواء في مصر، مما يعكس أوجه القصور في الملف، مضيفًا أن وزارة الصحة أثبتت فشلها في مواجهة أزمة الأدوية منذ 2015، فضلاً عن أن السياسات الغير مدروسة والعشوائية في ملف تسعير الدواء أدت إلى خلق سوق كبير من المحتكرين استغلوا صحة المصريين لتحقيق مكاسب خرافية.

وأضاف "بدوي" في بيان له اليوم، أن الغرامات الموقعة على عدد من الشركات فضحت كلاً من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وهذه الشركات في خلق أزمات وهمية في بعض الأدوية، مما أدى إلى أزمات متلاحقة في بعض الأدوية الحيوية منها المحاليل الطبيبة والبنسلين، متسائلاً عن السبب الذي جعل الشركات القابضة تختفي عن التنافس بالأسواق بعد أن كانت تستحوذ على 90% من الأسواق وتراجعت بنسبة 6% لصالح الشركات الاستثمارية.

وأشار "بدوي" إلى أن أزمة الاحتكار بدأت منذ 2007، إذ أن سلاسل الصيدليات ظهرت في غيبة الدولة مرورا بعام 2011 بالمخالفة للقانون الصيدلي 127 لسنة 1955، حيث ظهرت الكثير من هذه السلاسل التي تحكمت بالأسواق، وكانت سبب رئيسي في خسارة شركات قطاع الأعمال وهو ما وضح من شراء وتحكم بعض أصحاب هذه السلاسل في الشركات الحكومية الآن، بالإضافة إلى أن الشركات الاستثمارية وبعض الشركات الحكومية استخدمت أساليب "لي الذراع" في تعطيش الأسواق للضغط على الدولة في زيادة أسعار الأدوية. 

ولفت إلى أن وزارة الصحة هي المسئول الأول عن أزمة الدواء حيث أعطت الفرصة للشركات العالمية الاستثمارية للسيطرة على سوق الدواء وأيضا انهيار شركات قطاع الأعمال، وفي النهاية الخاسر المريض المصري، مؤكدا أن الحل الوحيد هو قانون جديد ينظم سوق الدواء ويضع قواعد وأسس لدخول أي دواء إلى السوق المصري، بجانب تغيير نظام التسعير الذي لابد أن يرتبط بالمادة الفعالة وحجمها واستخدامها وتأثيرها وقيمتها، وذلك هو الذي يحدد سعرها وليس بلد المنشأ أو سعرها في الأسواق العالمية، فضلاً عن خروج منظومة الأدوية من يد وزارة الصحة وتشكيل هيئة عليا للدواء.

وتابع: "مصر تمتلك جميع الإمكانيات لتكون الدولة الأولى في صناعة الدواء وتصديره في الشرق الأوسط، لكن ينقصها التغلب على بعض العقبات التي تواجه هذه الصناعة المهمة، حيث يوجد في مصر 157 مصنعا، ولديها أفضل الخبراء الذين أقاموا صناعة الدواء في جميع الدول العربية، كما أن لدينا مليار مواطن إفريقي نستطيع توفير احتياجاته من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية وتحقيق مليارات الدولارات من هذه الصناعة التي نتميز بها".