"أوقفوا القهر" تطالب البرلمان بالإعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن

02:07 م - الخميس 8 مارس 2018

كتب

جميلة حسن

أطلق مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، اليوم الخميس، حملة «أوقفوا القهر»، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك لمطالبة مجلس النواب بضرورة الإعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن، بإعتباره جزء لا يتجزأ من الحق في الصحة الجنسية والإنجابية للنساء.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن الحملة تستهدف تسليط الضوء على الإثارة الناجمة عن الإجهاض غير الآمن وغير القانوني على حياة المرأة، وذلك على مستوى الصحة النفسية والعقلية، وعواقبه على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، من أجل حث مجلس النواب على الإعتراف بحق النساء في الإجهاض الآمن وتضمينه بقانون المسئولية الطبية المطروح للنقاش في الدورة البرلمانية الحالية، والتي بدأت في 4 أكتوبر 2017، بما يتفق مع المعايير الدولية خاصة في الحالات التي يعد الحمل فيها تهديد لحياة المرأة، وحالات تشوهات الأجنة، وفي حالات الإغتصاب، وحمل السفاح.

ومن جانبه، أوضح مجدي عبد الفتاح مدير المركز، أن الحملة بدأت بإصدار تقرير «أوقفوا القهر» والمعني برصد نتائج غياب الإجهاض الآمن على حياة النساء في مصر وآثاره الإجتماعية والإقتصادية، من خلال عقد لقاءات مع عدد من النساء اللواتي مررن بتجربة إجهاض غير آمن لإنهاء حمل غير مرغوب فيه، والمخاطر والإنتهاكات التي تعرضن لها نتيجة غياب حقهن في الإجهاض الآمن على المستوى التشريعي والإجتماعي والصحي.

ويطالب التقرير المؤسسة التشريعية بإلغاء تجريم الإجهاض وكافة العقوبات السالبة للحرية من قانون العقوبات المصري المتعلقة بحق النساء في الإجهاض.

وأشار التقرير إلى افتقار الأطباء والعاملين في قطاع الصحة الجنسية والإنجابية، لمهارات التعامل مع حالات الإجهاض، وفق المعايير الدولية للإجهاض الآمن، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، نتيجة تجريمه على المستوى القانوني، مما يعرض النساء لخطر الموت.

ويطالب التقرير وزارة الصحة بضرورة إعداد برنامج تدريب وتأهيل، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، يشمل الأطباء والعاملين بمجال الصحة الجنسية والإنجابية بحق النساء في الإجهاض الآمن وطرق تنفيذه والأدوات والإجراءات التي تضمن سلامة صحة النساء الجسدية والنفسية وفق المعايير التي وضعتها المنظمة.