الخارجية "مستنكرة" : تقرير مفوض حقوق الإنسان عن مصر مغلوط وتجاهل الإنجازات !!

استنكرت وزارة الخارجية بشدة، فى بيانها الصادر مساء الأربعاء، الادعاءات الواهية الواردة فى تقرير المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان "زيد بن رعد" بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم فى جنيف، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان فى مصر.

وأبدى البيان الإستغراب الشديد من الزج بالإنتخابات الرئاسية المقبلة فى تقرير المفوض السامى، إستنادًا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"، مُعربًا عن إستنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الإنتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، مُتسائلًا عن مدى مسئولية الدولة عن إنسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على إستكمال أوراق الترشح، مؤكدًا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد إستند إلى مُخالفات قانونية تم إقترافها، وتم التعامل معها وفقًا لإجراءات قانونية سليمة وفى إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد بيان وزارة الخارجية، أنه من المؤسف إعتماد المفوض السامي على تقارير مُرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه ؛ دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها، كما أنه من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية إرتأي المفوض السامى أن ينبرى فى الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلًا عن إستمرار الإتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدنى من دور ووضعية كشريك أساسى فى عملية التحول والتطوير التى تشهدها مصر.

ودعت وزارة الخارجية، المفوض السامى لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلًا من ذلك نهجًا يقوم على المهنية والموضوعية، والإلتفات إلى حجم التقدم المُحرز على صعيد التحول الديمقراطى، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقاً للدستور وإستنادًا لقناعة راسخة بأهمية اللإرتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم  فى مجال إحترام حُرية الإعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التى هى جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.