12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ

"دلتا للأبحاث": هناك تضارب بشأن سعر الدولار في الموازنة الجديدة

الأربعاء 07/مارس/2018 - 10:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جميلة حسن
طباعة
أشار تقرير صادر عن مركز دلتا للأبحاث، إلى التضارب بشأن تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، رغم عرضها على مجلس الوزراء أول أمس، حيث نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسئولين كبار في الحكومة أنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018/ 2019، مقابل 16 جنيه في موازنة 2017/2018، كما تقرر تحديد سعر برميل البترول بـ65 دولار.

إعداد الموازنة
ولفت التقرير إلى أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية نفى ما نشرته الوكالة الإخبارية بشأن سعر الدولار، مؤكدًا أن هذه اجتهادات من البعض ولا أساس لها من الصحة، والموازنة العامة في مرحلة الإعداد، وسيتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد الإنتهاء منها.

ومن المقرر أن يتم مناقشة الموازنة العامة للدولة في مجلس الوزراء، ثم إحالتها لمجلس النواب لدراستها واعتمادها أو إدخال تعديلات عليها، وبعد ذلك عرضها على الرئيس للتصديق عليها وذلك قبل الثلاثين من يونيو المقبل، ليبدأ العمل بها 1 يوليو 2018.

سعر الدولار
ويؤثر سعر الدولار على الموازنة العامة للدولة بشكل كبير خاصة بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية وترك عملية التسعير للبنوك وفقًا لمؤشر العرض والطلب، وارتفاعه أمام العملة المحلية بأكثر من 100%، ومن أبرز البنود المتأثرة بسعر الدولار بند دعم المواد البترولية التي يتم استيرادها من الخارج، وترتفع قيمة الدعم كلما ارتفع سعر الدولار، وكذلك سعر برميل البترول، هذا بجانب أبواب توفير السلع الاستراتيجية من الخارج، وأبواب المنح والدعم الذي تتلقاه الحكومة من المؤسسات الدولية .

الموازنة الجديدة
ولم تكشف وزارة المالية عن تفاصيل الموازنة الجديدة بعد عرضها على مجلس الوزراء، بينما قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية أمس الأول، إن الموازنة الجديدة تستهدف خفض العجز لنحو 9% مقابل 9.5% متوقع للعام المالي الجاري، وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8 – 2%.

ولجأت الحكومة إلى تعديل مستويات عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري بعد ارتفاع سعر برميل البترول إلى 65 دولار، فيما كانت الحكومة قد حددته بين 55 – 57 دولار للبرميل.

ويأتي التضارب حول سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة، في ظل تثبيت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيه لنحو 6 أشهر، وتسجيل أعلى سعر للدولار في القطاع المصرفي المصري 17.59 جنيهًا؛ بينما تتوقع مؤسسات محلية ودولية ارتفاع سعر الدولار خلال الأعوام المقبلة.

وتتوقع بنوك استثمار محلية منها "هيرميس"، و"فاروس"، و"بلتون" أن يتراوح سعر الدولار في العام الجاري بين 17 – 18 جنيه نتيجة استمرار مصر كبلد مستورد، واستيعاب السوق المحلية للوفرة التي تحققها الدولة من النقد الأجنبي، كما توقعت مؤسسة ستاندارد آند بورز أن يرتفع سعر الدولار بنهاية العام المالي 19/2020 لنحو 21.5 جنيهًا، ونحو 19.5 جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

طرح السندات
في سياق آخر قال وزير المالية، لـ"رويترز" إنه سيتم اختيار البنوك المرتبة لإصدار السندات المقومة باليورو المرتقب، خلال أسبوعين، لافتًا إلى أن الحكومة ستقوم بجولة ترويجية بعدة دول أوروبية في أبريل؛ وتعتزم المالية جمع حصيلة بنحو 1.5 مليار يورو من الطرح الجديد.

ونجحت الحكومة في الحصول على 7 مليارات دولار خلال عام 2017 من طرحين للسندات في شهري يناير ومايو، كما كانت أول دولة ناشئة تطرح سندات بعد الأزمة التي عصفت بالأسواق العالمية مطلع 2018، وجمعت نحو 4 مليارات دولار في الإصدار الثالث منذ التعويم، وهو ما دفع بالاحتياطي النقدي الأجنبية ليتجاوز 42 مليار دولار، وفقًا لما كشف عنه البنك المركزي منذ أيام.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

يُشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب، مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.