"التطوير العقاري" تعلن عن خطتها لـ 2018

01:36 م - الثلاثاء 6 مارس 2018

كتب

جميلة حسن

طارق شكري

أوضح المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات والقضايا الهامة، وحصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، على إنشاء 3 مقار فرعية للغرفة فى مقر هيئة المجتمعات العمرانية، وجهازى مدينة 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، على أن يتولى مندوبي الغرفة تيسير تعاملات أعضاء الغرفة مع هذه الجهات.

ولفت إلى أن أجندة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات، تضمن حسم مجموعة من الملفات المتعلقة بالشركات العقارية خلال العام الجارى، وتخطط الغرفة للتقدم بحزمة من المطالب والمبادرات إلى عدد من الجهات الحكومية المعنية لتضاف إلى المبادرات التى تقدمت بها الغرفة خلال 2017، وحصلت على موافقات حكومية ودخلت حيز التنفيذ، وتستهدف الغرفة بهذه الاجراءات تذليل العقبات أمام المطورين وتنظيم آلية العمل فى السوق لرفع معدلات النمو فى القطاع بما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى.

مشروعات المطورين

وأشار "شكري" إلى أن الغرفة تقدمت إلى وزارة الإسكان بطلب بعدم توقيع غرامات أو رفع دعاوى قضائية ضد ملاك شركات الإستثمار عن مخالفات قاطنى المشروعات بعد تسليمها من قبل المطورين، على أن ترسل الشركات قائمة متضمنة بيانات قاطنى المشروعات إلى جهاز المدينة التابع له، وعدم جواز تحرير أى محضر ضد المطور بعد تسليم المشروع، لافتًا إلى أن المطلب لاقى قبول من الوزارة، ومن المتوقع صدور قرار بشأنه خلال وقت قريب.

ونوه "شكري" إلى أن الغرفة تسعى للحصول على مهلة 6 شهور تضاف إلى آجال عقود تنمية مشروعات المطورين بدون مقابل، أسوة بشركات المقاوﻻت، ومن المتوقع المواقفة عليها خلال الأيام المقبلة لتضاف إلى مهلة بمدة مماثلة حصلت عليها الشركات خلال العام الماضى لإستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضي هيئة المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة.

ملفات هامة

وحققت الغرفة مجموعة من الإنجازات وحسمت ملفات هامة فى القطاع منذ إنتخاب مجلس إدارتها، منها تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والغرفة لتلقى مشكلات المطورين، وحلت أكثر من 20 مشكلة، وأيضا الحصول على موافقة مجلس الوزارء على مهلة 6 أشهر تضاف إلى آجال عقود الشركات، ومنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار، وإسناد إستخراج التراخيص إلى المكاتب الإستشارية وتيسير تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.

وأشاد "شكري" بالتعاون الكبير من الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسؤلي الوزارة فى حل مشكلات المطورين والإهتمام بمطالب الغرفة والتعامل معها بجدية.

وأضاف أن الغرفة تعمل على صياغة لعقد متوزان بين المطورين والجهات المالكة للأراضى، وايضا بين الشركات والعملاء بما يضمن علاقة متوازنة تحفظ حقوق طرفى التعاقد وستقدمه إلى الجهات المختصة لإقراره.

اللائحة العقارية

وكشف "شكري" عن أن الغرفة تقدمت بطلب إلى وزارة الإسكان لإصدار قرار من هيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل الحدود القصوى للقييم، التى تم الإتفاق عليها كمصاريف إدارية لإستصدار القرار الوزارى والرخص فى تعديلات اللائحة العقارية، والتي لم تفعل وذلك لحين إقرارها، موضحًا أن الغرفة تتواصل مع الجهات المعنية لحل أزمة تخصيص قدرات كهربائية لا تتوافق مع إحتياجات المشروعات رغم أن شروط التخصيص تضمن مد الوزارة الأرض بالمرافق اللازمة، وبالتالي تصبح مرافق المشروع غير مكتملة.

وأشار "شكري" إلى أن الغرفة طالبت بايقاف أى مطالبات مالية او إحتساب المدد الزمنية على الأراضي التى لم يصلها مرافق فى ظل وجود اراض مخصصة من فترات طويلة قبل إصدار قرار بعدم طرح اراض غير مرفقة.

وشدد على أن الغرفة تطالب بخلق توازن بين العرض والطلب فى السوق العقارى من خلال طرح اراض تتوافق مع نوعية الاحتياجات وموقعها لأن التوسع فى تخصيصها يبطئ السوق وفى المقابل توفير مساحات أقل من المطلوب يخلق عجز فى إحتياجات المواطنين وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات .

قوانين التطوير العقاري

وأوضح المهندس هانى العسال وكيل غرفة التطوير العقارى، أن الغرفة تنسق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروعات قوانين التطوير العقارى والبناء الموحد والمناقصات والمزايدات والتعامل على مخالفات المبانى.

وأضاف أن الغرفة تتواصل مع وزارة الإسكان لإنهاء مشكلة الفوائد على قيمة أقساط الأراضي المؤجلة، على أن تحتسب وفقا لفائدة كل عام وليس وقت الدفع المؤجل بعد إرتفاع الفائدة بنسبة كبيرة العام الماضى، ما يحمل الشركات أعباء لم تكن ضمن دراسة الجدوى للمشروع.

وكشف عن أن الغرفة طالبت وزارة الاسكان بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة عبر الأجهزة بدلا من التعامل مع عدة جهات، وهو ما أقره وزير الإسكان، ويعرض حاليا فى مجلس النواب.

وأشار إلى أن دخول مبادرة الغرفة بتولي المكاتب الإستشارية مسئولية التراخيص فى عدد من أجهزة المدن الجديدة، نقلة فى التنمية لانها توفر الوقت والجهد على المطور والوزارة، ويكون دور جهاز المدينة الجديدة إعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري.

دراسة المعوقات

وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات والبيروقراطية فى التعامل مع المطورين، والتى تبدأ من صغار الموطفين وذلك لإيجاد حلول لها لانها تؤثر على الإستثمار فى القطاع، لافتًا إلى أن الغرفة جددت مطالبها بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الموﻻت والتى طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذى أعفاها من الضريبة باستثناء المبانى السكنية وغير السكنية.

وأشار إلى أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدوﻻر فى مصر والذى وافق مجلس الوزراء عليها العام الماضى.

وكشف عن أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الإدارية والتجارية والتى انتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع، إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتى تستغرق حاليا نحو عامين وتحمل المطور تكلفة إضافية، وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة منها مجمع التحرير والبيئة والأمن الصناعى والكهرباء وغيرها.