قبل مناقشته بـ"النواب".. مالا تعرفه عن قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"

01:11 م - السبت 3 مارس 2018

كتب

أحمد السيد

صورة أرشيفية

تناقش لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، الإثنين القادم خلال إجتماعها ،مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات

تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة الدكتور نضال السعيد في إجتماعها الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة عقب إحالته من رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال.

نصوص القانون :-

يهدف القانون إلى حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الإختراق أو العبث بها أومحاولة تعطيلها بأي شكل من الأشكال .

كما يعمل القانون أيضآ علي تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها،ويهدف أيضآ لمواجهة الإستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات من إختراقات وما يرتبط بها من جرائم.

وحدد القانون واجبات و إلتزامات مقدم الخدمة وهو الشخص الذي يزود المستخدمين بخدمات للتواصل بواسطة تقنية المعلومات، حيث يشمل ذلك من يقوم بمعالجة أو تخزين المعلومات بذاته، أو من ينوب عنه فى أى من تلك الخدمات أو تقنية المعلومات، وفى مقدمتها الالتزام بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.

وعرف القانون "البيانات الحكومية" علي أنها هي كل ما يشمل أو يتعلق بالدولة أو سلطاتها وأجهزتها وحداتها ، أو الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ، أو الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وما فى حكمها، ويكون متاحآ على الشبكة المعلوماتية أو على نظام معلوماتى أو على حاسب آلى أو ما فى حكمها.

كما عرف القانون "تقنية المعلومات" بأنها الوسيلة المادية أو المعنوية أومجموعة من الوسائل المترابطة أو الغير مترابطة، التي تستخدم لتخزين وإسترجاع وترتيب وتنظيم ومعالجة، وتطوير وتبادل المعلومات أو البيانات، حيث يشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيآ أو لاسلكيا.

وتضمن القانون أنه يجب علي المشرع أو مقدم الخدمة ، أن يوفر خدماته من عدة بيانات لمستخدمين خدماته من جهات الدولة المختصة مع عدم الإخلال بقانون حماية المستهلك ، و بالشكل والطريقة التى يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ، ومنها إسمه وعنوانه وبيانات الترخيص والجهة المختصة التى يخضع لإشرافها، وذلك مع التأكيد على إلتزام مقدمى الخدمة ووكلائهم وموزعيهم التابعين لهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على بيانات المستخدمين، وحظر القيام بذلك على غيرهم.

- ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة تبدأ من 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو إحداهما، للمعتدى على سلامة الشبكة المعلوماتية.