"استعادة الأراضي الزراعية من المعتدين".. حلم يؤرق حكومة "شريف إسماعيل"

11:56 ص - الجمعة 2 مارس 2018

كتب

دعاء رحيل

صورة أرشيفية

وافقت الحكومة على إعطاء مهلة 3شهور لتقنين وضع المعتدين على أراضى الدولة وفقاً لقانون 144الخاص بالعتدين على أراضي الدولة.

وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن القانون يهدف إلى تقدم المعتدين على أراضي الدولة لمد فترة طلباتهم لوضع اليد كما تم وضع عقود استرشادية 7 عقود، وأرسلت إلى المحافظين لمد الفترة من 14 مارس إلى 14 يونيو المقبل، لتقنية أوضاع المعتدين وستكون هناك مجموعات بالمحافظات لمتابعة عمل تقنين أوضاعهم.

وأشار إلى أن من يخالف بعد انتهاء المدة المحددة سيعرض نفسه للمخالفات القانونية وعقوباتها.

فيما قال الدكتور على محمد ابراهيم أستاذ بمركز البحوث الزراعية، واستشاري وخبير التنمية الزراعية ، فى تصريح خاص لـ"الشورى"، إن ما قاله الرئيس السيسي عن الاراضي الزراعية ، هو إنذار للحكومة بعدم التقاعس فى أداء الواجب المنوط عليها ،وعلى خطي وزارة الزراعة في حالة الاراضي المتعدي عليها حيث أن هناك مساحات لاتقل عن ٢مليون فدان متعدى عليها من قبل مواطنين ،وهناك ألاف الطلبات المقدمة للهيئة العامة لمشروعات التعمير ،ولاينظر فيها حتى اللحظة، كذلك المساحات المتعدى عليها، وله حصص في المياة والأسمدة والمحاصيل الزراعية، رغم ذلك غير مدرجة او مقننة تحت أي بند من البنود.

وتابع: أما عن ماقاله نائب وزير الزراعة يرجع ذلك إلى غضب رئيس الجمهورية من وزارة الزراعة، أو الحكومة، ومع ذلك قامت لجنة استرداد الأراضي برئاسة رئيس الوزراء الأسبق بفتح باب التنفيذ للاراضي المتعدى عليها قديمة وحديثة ،وتقدم الآف الطلبات وبدأ البت فيها وعرض الأسعار على وضعي اليد، فكان على وزارة الزراعة من البداية تقنين الاراضي المتعدي عليها ومنح العقوبة مما يؤدي لزيادة الرقعة الزراعية المصرية، وسحب الاراضي الزراعية المتعدي عليها بشكل غير قانونى.

وأضاف أن الأراضي الصحراوية ينظم وضعها قانون 143لسنة 81 أو 148لسنة 2006 وليس من حق اي مسئول سحب الأراضي الزراعية المتعدى عليها وتم البناء عليها، إلا وفقا لآليات القانون والدستور .