لجنة التضامن بالبرلمان تقترح تغيير قانون "زواج القاصرات" ليشمل الذكور

01:01 م - الخميس 1 مارس 2018

كتب

شيماء عبدالرحمن

صورة أرشيفية

قالت مهجب غالب، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، مشروع قانون زواج القاصرات لا يزال محل دراسة، مضيفة أنه تم مناقشته دراسة مبدئية بحضور وزارة العدل.

ولفتت أن اللجنة اقترحت تسمية القانون بزواج الأطفال وبدلا من القاصرات على اعتبار ان هناك ذكور فى بعض المناطق بالفعل يتم تزويجهم وهم أطفال وقبل السن القانون المحدد بـ 18 سنة.

ويهدف قانون زواج القاصرات للحد من ظاهرة منتشرة فى مجتمعنا المصرى والخاصة بتزويج الفتيات قبل السن القانونى لها.

وتم طرح مشروع القانون من خلال النائبة عبلة الهوارى ، عضو لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، وينص فيه على سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج دون بلوغها يسن الـ 18 عام و يكون بذلك من حقه الولاية على نفسه ،كما ورد بالتعديلات أحقية منح الولاية على الطفل مجهول النسب إذا ثبت حسن رعايته، بالإضافة إلى فرض عقوبات على موثق الزيجة حال علمه و سحب المهنة منه ، كما تم النص فى تعديل "الإجراءات الجنائية " بأحقية رفع الدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ القاصر السن حتى لو كان متزوج، ومن حق النيابة التحقيق فى القضية من تاريخ بلوغ القاصر السن القانونى لضمان أحقية الطفل فى رفع الدعوى بعد بلوغه و عدم إسقاط العقوبة.