12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة
ads
ads

"قاعة عزاء" تشعل الصراع القديم بين "الأرثوذكسيين والإنجيليين"

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 09:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة جادو
طباعة

»| قس إنجيلي: الكنيسة "الأرثوذكسية" لم تقدم مستندات وبالمقابل الكنيسة "الإنجيلية" مستنداتها ضعيفة

»| فكري: تتجدد بين الحين والآخر بين الطوائف المسيحية.. دور "مجلس كنائس مصر" ضئيل ويكاد يكون منعدما

 استمرارًا لحالة الخلاف التي تشهدها الكنيستان الأرثوذكسية والإنجيلية، جاءت أزمة هدم "دار للعزاء" آيلة للسقوط في المنيا تابعة للكنيسة الإنجيلية هناك، لتؤكد تجدد الخلاف القديم بين الطرفين، خاصةً في ظل فشل محاولات تقريب المواقف ووجهات النظر بين الطائفتين، وعدم قدرة "مجلس كنائس مصر" على احتواء تلك الأزمة.

"هدم واعتداءات"

كانت البداية مع قيام عدد من أقباط الكنيسة الأرثوذكسية بهدم دار مناسبات بقرية تابعة للكنيسة الإنجيلية بالمنيا، مما دفع الأخيرة إلى إقامة دعوى قضائية ضد الكنيسة "الأرثوذكسية" واتهمت فيها إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بالاعتداء على راعي الكنيسة الإنجيلية بقرية بني محمد سلطان من قبل الكهنة الأرثوذكس، والاستيلاء على دار المناسبات التابعة لها، وهدمها.

"الحكم النهائي"

من جانبهم؛ أكد الأقباط التابعون للكنيسة الأرثوذكسية بالقرية، امتلاكهم "قاعة العزاء" من زمن بعيد، وأن القضاء كان قد أصدر حكمًا نهائيًا بملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للمكان، وذلك بعد أن قام الإنجيليون برفع دعوى قضائية، يدعون فيها ملكيتهم لها.

"مستندات ضعيفة"

 في السياق ذاته، أشار القس رفعت فكري، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، إلى أنه تم إنشاء المبني في عام 1886م وظلت تقيم فيه الشعائر الدينية حتى عام 2002م، وقام راعي الكنيسة الإنجيلية بتقديم طلب رسمي لمحافظ المنيا بهدم المبنى وإعادة إنشائه، بعد أن تشقق، لكن الطلب لم تتم الموافقة عليه، مضيفا، فصدر حكم باعتبار المبنى قاعة مناسبات لكل الطوائف المسيحية دون تمييز، وذلك بعد أن رفعت الكنيسة الأرثوذكسية قضية  في نفس العام مطالبة بحقها في المبني ولكنها لم تقدم مستندات لتثبت ملكيتها، مضيفا: وبالمقابل قدمت الكنيسة الإنجيلية بعض المستندات الضعيفة من فواتير كهرباء ومياه، التي اعتبرتها المحكمة أسانيد غير كافية لإثبات أحقية الكنيسة الإنجيلية في المبني وذلك يرجع لأنه في عام 1886 لم تكن هناك عقود موثقة عند شراء أراض أو أملاك.

"مخالفة الحكم القضائي"

وأكد رفعت عدم اعتراض الكنيسة الإنجيلية بعد حكم المحكمة وذلك لاقتناعها بعدم كفاية المستندات المقدمة من جانبها وعدم امتلاكها حججا قوية لإثبات ملكيتها للمبني، واستمرار الإنجيليين في أداء شعائرهم الدينية في أحد منازل قرية الأبعدية، بينما يقيم الأرثوذكس شعائرهم في كنيسة كبيرة داخل القرية فضلا عن أنهم يقيمون مراسم العزاء داخل القاعة ذاتها لذا هم أكثر استحواذا عليها نظرا لأن الأقباط الأرثوذكس يمثلون الكثافة العددية في قرية وعدد المتوفين لديهم أكبر لذلك هم أكثر استخداما لها بينما الإنجيليون هم الأقلية العددية، قائلا: حررت الكنيسة الإنجيلية محضرا بواقعة تعدٍ وأيضا هدم مبنى بدون ترخيص فضلا عن مخالفة الحكم القضائي الصادر بكونه مبنى مشتركا للمناسبات، وذلك إثر تفاجؤ العاملين  بقاعة المناسبات بإحضار الكنيسة الأرثوذكسية لـ اللوادر ومعدات لهدم المبنى المتصدع بحجة أنه ملك لها وعندما حاول راعي الكنيسة الإنجيلية بالقرية منعهم قاموا بالتعدي عليه وعلى زوجته.

"مبادرة واحدة"

واستطرد فكري، قام مجمع المنيا بتشكيل  لجنة مكونة من خمسة أفراد تقوم بالتنسيق لاختيار الميعاد المناسب لتلاقي الوفدين معا، للتفاوض بين الكنيستين والوصول لحلول مرضية وذلك عبر اتصال تليفوني قام به نيافته مع القس عيد صلاح راعي الكنيسة الإنجيلية بعين شمس، والتي حملها للمجمع الإنجيلي، موضحا،  لم تقدم الكنيسة الأرثوذكسية أي مبادرات سوى هذه المبادرة، وقد وافق مجمع المنيا على هذه المبادرة، متوقعا، لن تأتي تلك المبادرة بالنفع ولن تتنازل الكنيسة الإنجيلية عن دعوتها القضائية ضد تعدي الأرثوذكسية على ممتلكاتها خاصة أن أي حلول عرفية مشتركة لن ترضي الطرفين في ظل عدم المصداقية والتعصب الديني.

"دور مجلس كنائس مصر"

 ونوه فكرى إلى أن معاناة الكنيسة الأرثوذكسية من الجماعات المتشددة هو نفسه ما تمارسه أعلى الطوائف الأقل عددا منها، أي أن الأكثرية تمارس ضغوطا على الأقلية، على حد قوله، مضيفا، وفي ظل تلك الأزمات التي تتجدد بين الحين والآخر بين الطوائف المسيحية  دور "مجلس كنائس مصر" ضئيل ويكاد يكون منعدما، مشيرا إلى أن المبني المقام عليه النزاع آيل للسقوط ومغلق منذ 2002م، لذا لن تضرر الكنيسة الإنجيلية من هدم المبني فضلا عن العدد الصغير للإنجيليين في القرية، ولذلك لم تتعجل الكنيسة في حكم المحكمة بل أكدت أنه لابد أن يأخذ  القضاء وقته لإصدار حكم عادل وإعادة الحق لأصحابه.