الخميس 25 أبريل 2024 - 10:48د. محمد الشاكر لـ"الشورى" : تركيا تستثمر دماء السوريين لتحقيق أجندتها الخاصة
05:01 م - الأربعاء 28 فبراير 2018
كتب
مروة السوري
محمد شاكر
مع مرور الساحة السورية مؤخرًا بمعارك ضارية بمنطقة الغوطة الشرقية بين قوات النظام السورى وقوات المعارضة السورية والتى راح ضحيتها الأف القتلى والجرحى معظمهم من المدنيين وسط اتهامات متبادله من كل طرف بالتسبب فى تلك المذابح والتى دفعت مجلس الأمن إلى التدخل لإقرار هدنة لمدة 30 يوم ووسط موجات الاستنكار لهذه المذابح والمطالبة بالتدخل لإنقاذ المدنيين .
وفى هذا النحو أكد د. محمد خالد الشاكر أستاذ القانون الدولى ومدير مركز الدراسات بتيار الغد السورى فى تصريح خاص لـ"الشورى" أن مايجري في الغوطة في سياقه العام، انتهاك صارخ وواضح لمبادىء القانون الدولي الإنساني، ومبادىء القانون الدولي العام. إذ يتعارض مع القانون الدولي الإنساني الذي ضمن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ومايجري من قصف يومي بآلاف الغارات وعلى مساحة ضيقة (110) كم مربع، يتموضع فيها أكثر من 400 ألف مدني، يقتلون بالمئات بشكل يومي، يجعل من معارك الغوطة في إطار تعريف " الحرب القذرة"، التي يدفع ثمنها المدنيون. أما من حيث تعارض القصف مع قواعد القانون الدولي العام، فإن الصراع في سورية مشمول بالاتفاقيات التي رعتها الأمم المتحدة، ومبعوثها الأممي ستيفان دمستورا، والتي تمخض عنها اتفاقيات استانا ومناق خفض التصعيد .
وأضاف أن تركيا ليس لديها أية مشكلة مع النظام، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي التركي، وهذه بديهي بأن المشكلة تتعلق في الاستثمار بالسوريين وتشويش رؤاهم وانقساهم، نحن نتفهم أن تدافع أيه دولة عن مصالحها فمنذ دعم تركيا داخل المجلس الوطني، والائتلاف لمكون واحد دون غيره .
بالرغم مما أثير من لغط حول مؤتمر سوتسي، يمكن أن أقول لك بأن سوتشي جاء فقط كمكمل ومسرع لمسار جنيف، ودليل ذلك حضور المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا وفريقه للمؤتمر، أي أنه دفعاً آخر للرعاية الأممية في المسار السوري، من خلال مناقشة السلة الدستورية، بعد أن وصلت المفاوضات بشأن سلة الحكم إلى طريق مسدود، ربما يؤدي إلى مفاوضات إلى مالا نهاية، في الوقت الذي يموت فيه السوريون كل يوم.
وقد جاء تشكيل اللجنة الدستورية لتتسق مع القرار 2254 الذي يعتبر سكة الحل في سورية، والذي حدد في المادة 4 ماهية الانتقال السياسي، عبر عطف مسألة الحكم ذي المصداقية بتحديد " جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد، ودعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستورالجديد". لذلك يخطأ من يظن بأن هناك حل حقيقي دون دستور حقيقي يصار على تطبيقه كآليات تنفيذية، وليس مجرد حبراً على ورق، وهذا مرهون بقدرة الطرفين على إيجاذ المخارج لكتابة دستر يتوازى مع آليات تنفيذية على الأرض تضمن فكرة المراقبة وتحول دون تجاوز سلطة على أخرى. لذلك نحن بحاجة لدستور تبدأ كتابته بالاتفاق بين السوريين على دراسة الأسباب التي أدت إلى هكذا هزة عنيفة في المجتمع السوري، وهي - دون شك - تعود لخلل بنيوي كبير في البنى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مراحل ماقبل هذا الصراع العنيف. اعتقد من هذه النقطة يمكن أن تبدأ المفاوضات الفعلية التي يمكن أن تحدد المخارج الموضوعية لتملس الجرح السوري، وهي دون شك عملية طويلة ومعقدة، لكنها تحتاج أولاً من النظام البدء بإجراءات بناء الثقة، ووقف إطلاق النار، كمقدمة فعلية لإحداث اختراق حقيقي في العملية السياسية.
