السبت 20 أبريل 2024 - 00:10".نقابة الأطباء" تطالب بإقرار قانون المسئولية الطبية وتوفير أدوية الحوادث
03:14 م - الأربعاء 28 فبراير 2018
كتب
شيماء عبدالرحمن
جانب من الإجتماع
أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الصحية فى مصر.
ووضح خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بدار الحكمة ، والذى جاء تحت عنوان المشكلات العاجلة فى القطاع الصحى ، أن المنظومة الصحية تعانى من مشاكل عاجلة تؤثر سلبا على صحة المواطن .
لأفتا أن أهم هذه المشاكل العاجلة هى نقص المستلزمات الطبية باقسام الطوارئ بالمستشفيات هذا بالاضافة الى نقص ادوية الحوادث.
وأرجع الأمين العام السبب فى نقص المستلزمات الى نقص ميزانية الصحة فى مصر والتى بلغت أقل من ثلث الميزانية المقررة فى الدستور .
وأشار إلى أن نقص المستلزمات أدى إلى القبض على الطبيب محمود ناصر طبيب الزقازيق ، والذى تعاطف مع المريض وطالبه بشراء المستلزمات الطبية الخاصة به لاتمام العملية الجراحية ، وهذا ما أدى إلى القبض على الطبيب والذى تم اخلاء سبيله بضمان محل اقامته ، وقيام الأطباء بوقف العمليات فى عدد من المستشفيات بسبب نقص المستلزمات .
وطالب الأمين العام ، أولا ضرورة توفير المستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بشكل عاجل وخاصة ادوية الحوادث هذا بالإضافة إلى صدور قرار صريح يفسر ماذا يفعل الطاقم الطبى فى حالة نقص المستلزمات او عدم توافرها ؟وماذا اذا كان يمكن ان تقوم المستشفى بشراء المستلزمات من الصندوق الخاص بها بالأمر المباشر ، واذا لم تتوافر المبالغ ماذا يفعل الطبيب؟
وأضاف ، الأطباء وقعوا بين المطرقة والسندان بسبب نقص المستلزمات الطبية فهل يتعاطف الطبيب مع المريض ويطلب منه شراء المستلزمات ويتعرض للحبس ام انه يمتنع ويتم تأجيل العملية أو إن يقوم بتحويل المريض لمستشفى اخرى.؟
أما عن ثانى المشكلات العاجلة فى القطاع الصحى فأشار الأمين العام إن من ضمن المشكلات العاجلة ايضا افعتداءات المستمرة على المستشفيات وأخرهم الإعتداء على مستشفى المطرية .
وأرجع الامين العام السبب فى الاعتداء على المستشفيات هو نقص المستلزمات الطبية قائلا" المريض فى هذه الحالة يخرج غضبه فى الطبيب فيتم الاعتداء على الاطباء والطاقم الطبى"
وطالب بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات وتأمين المستشفيات ووضع كاميرات مراقبة باقسام الطوارئ لافتا ان نقابة الاطباء قامت بارسال مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشأت الطبية لمجلس النواب
وأضاف فالذى يحدث حاليا فى الاعتداءات على الاطباء هو قيام المعتدين بعمل محضر كيدى للاطباء بحجة ان الطبيب هو من قام بالاعتداء وفى النهاية يتم الضغط على الاطباء للتنازل وتهديدهم بالحبس وبالفعل يتنازل الاطباء ويتم وصف الاعتداء انه مشاجرة ولكن يجب ان يتم وصف الاعتداء بانه اعتداء على موظف عام ومنشأة حكومية "
اما بالنسبة لمشروع قانون التامين الصحى فطالب الامين العام بضرورة وضع خطة واضحة لتطبيق هذه المنظومة واستقبال 100 مليون مواطن بوضع صحى افضل كثيرا من الوضع الحالى.
لافتا ان الغاء التعاقد مع المستشفيات الحكومية يؤدى الى احتمال دخول القطاع الخاص وشراء المستشفيات الحكومية وهذه قضية امن قومى
مشيرا ان النقابة اعترضت على بعض البنود فى مشروع القانون الا انه لم يتم الاخذ بها على امل ان ينظر اليها فى اللائحة التنفيذية
ومن جانبها اكدت الدكتورة منى مينا الامين العام المساعد لنقابة الاطباء على ضرورة توفير المستلزمات الطبية الطارئة مؤكدة ان المستشفيات الحكومية اغلبها يعانى من نقص حاد فى المستلزمات الطبية
واشارت ان النقابة قامت بتوجيه خطاب الى وزيرى الصحة والتعليم العالى للتساؤل عن ماذا يفعل الفريق الطبى فى حالة نقص المستلزمات الطبية ولكن لم يصل الينا رد واضح حتى الان,
واوضحت ان النقابة العامة للاطباء قامت باصدار تعليمات صريحة للاطباء للتعامل فى حالة نقص المستلزمات الطبية وهو ان يقوم الطبيب بكتابة ذلك فى الملف الطبى للمريض وابلاغ الادارة ,كما طلبنا من الاطباء عدم التعامل فى الامور المالية مع المريض.
أضافت"أما فى حالات الطوارئ فانه يجب على الطبيب ان يخطر النائب الادارى للتصرف السريع او لاعطاء التعليمات واضحة وصريحة حتى يكون الطبيب خارج نطاق المسئولية.
وطالبت الأمين العام المساعد ضرورة قرار مشروع قانون المسئولية الطبية والذى يضع طرق محاسبة عادلة تعطى للمريض حقه وفى نفس الوقت تحمى الطبيب .
وأشارت أنه بموجب القانون يتم تشكيل لجنة محايدة تضم كافة الجهات ولم تقتصر على أطباء فقط لتحديد ما اذا قام به الطبيب خطأ أم اهمال أم مضاعفات للحالة .
مؤكدة أن القانون منع الحبس الإحتياطى للأطباء حتى صدور قرار اللجنة كما طالبت بضرورة تدقيق الإعلام فى ما يسمى أهمال الأطباء لأن هذه الحملات تؤثر على علاقة الطبيب والمريض .
