السبت 20 أبريل 2024 - 10:47أبرز تعليقات النواب بشأن قرار "النائب العام " عن نشر الأخبار بالمواقع والفضائيات
02:29 م - الأربعاء 28 فبراير 2018
كتب
مدحت بدران
النائب العام
على ضوء قرار النائب العام المستشار نبيل صادق بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث أخبارًا وشائعات مغلوطة وصف النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب ، بأنه تحذير لمن تسول له نفسه تقديم معلومات مغلوطة، مشددًا على أن من يخالف ذلك يواجه سيف القانون.
وأضاف عوارة أن المواقع الإخبارية غير المرخصة تخضع لسلطة وزارة الداخلية وتحديدًا الإدارة العامة لمباحث المصنفات.
ولفت وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إلى أن قرار النائب العام، يطبق على جميع الوسائل الإعلامية بما فيها المرخصة، وسيتم محاسبة الوسيلة الإعلامية أيًا كان نوعها وفق حجم الخطأ المهني الذي وقعت فيه.
وأيد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قرار النائب العام بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية، مؤكدًا على أنه لا يمس بحرية الصحافة فى مصر.
وقال عامر، فى تصريحات صحفية ، إن القرار يستهدف متابعة وسائل الإعلام للتأكد من الالتزام بالمعايير المهنية وعدم تشويه صورة البلاد، ولن يتم ضبط إلا وسائل الإعلام المغرضة التى تتعمد بث الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة التى من شأنها تكدير السلم العام للبلاد، مشيرًا إلى أن القرار لا يؤثر من قريب أو بعيد على حرية الصحافة التى تؤمن بها مصر.
وأضاف عامر، أن القرار يأتى لاسيما بعد الشائعات التى بثتها الـ(BBC) حول وجود حاله اختفاء قسرى، والذى ثبت كذبها بعد استضافة أحد القنوات المصرية للفتاه زبيدة التى أدعى تقرير البى بى سى اختفائها، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حربًا شرسه وسلسله من الافتراءات والبيانات السلبية التى تبث ضدها بهدف التأثير على استقرار البلاد وتشويه صورتها، لذا صدر البيان من النائب العام فى إصدار مسئوليته ليكون على يقظة لما يثيره الإعلام وبما لا يؤثر على حرية الصحافة.
وتابع عامر: "نحن فى مرحلة فارقة تواجه فيها مصر الكثير من التحديات ويتم استخدام اساليب مختلفة من قبل القوى الكارهة منها بث الشائعات لتشويه صورة مصر لاسيما الإدعاءات فيما يخص ملف حقوق الإنسان، وعلينا مواجهه هذه الافتراءات".
وقال النائب مصطفى بكري، إن قرار النائب العام بضبط كل من يرتكب جريمة نشر معلومات كاذبه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يهدف إلى حماية المهنة والحفاظ عليها من تجاوزات الدخلاء وأصحاب الأجندات السياسية.
وأضاف بكري، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يضع حدًا للفوضى، ويحمي الحرية المسئولة، وأمن البلاد واستقرارها خاصة بعد فضيحة قناة "BBC".
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر اليوم، قرارا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التى تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.
وأكد بيان رسمى صادر من مكتب النائب العام، المحامين العامين ورؤساء النيابات كل فى دائرة اختصاصه، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد وسائل الإعلام والمواقع التى تبث عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب فى نفوس أفراد المجتمع، وما يترتب عليه من إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية
