12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

"دلتا للأبحاث": مصر ستحقق طفرة في ترتيبها في مؤشر سهولة أداء الأعمال

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 12:18 م
أرشيفية
أرشيفية
جميلة حسن
طباعة
أشار بيان صادر عن مركز دلتا للأبحاث، إلى أن مصر ستحقق طفرة في ترتيبها في مؤشر سهولة أداء الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي نهاية أكتوبر من كل عام.

وأوضح البيان انه في العام الماضي تراجعت مصر ستة مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق، حيث كان يرصد الوضع التشريعي والتنفيذي للاقتصاد المصري حتى مايو.

تحسين الوضع 
وأضاف البيان أنه لا يوجد أي مؤشر فرعي لسهولة أداء الأعمال في مصر إلا وقد تم الإهتمام بتحسين وضع مصر به، فالشركات أصبحت تُؤسس في يوم واحد، وتسجيل العقارات وإنشاءها أصبح يستغرق 23 يوما، مقارنة بـ78 يوما في السابق، حتى الموافقات الأمنية، التي أصبح من الصعب الحصول عليها، تحايل المنفذون عليها، وأصبحت لاحقة لأعمال المؤسسات لا سابقة عليها، وغيرها من الإجراءات التي اتُخذت لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل أعمال المستثمرين.

توقعات صندوق النقد 
ونوه البيان إلى أن صندوق النقد الدولي خفض من توقعاته لقيمة الإستثمارات الأجنبية المباشرة فى العام المالي الحالي، وكان أول توقع 10.4 مليار دولار ثم خفضها إلى 9.4 مليار دولار قبل أن يخفض توقعاته مجددا إلى 8.4 مليار دولار، موضحًا أن الحكومة كذلك خفضت توقعاتها بما بين 10 إلى 12 مليار دولار، على لسان سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، منذ أشهر إلى 9 مليارات دولار على لسان هالة السعيد، وزيرة التخطيط، منذ أسبوع، هذا مقارنة بنحو 7.9 مليارات خلال العام المالي الماضي 2016-2017.

صافي الإستثمار
وكان صافى الإستثمار المباشر قد ارتفع خلال العام المالى الماضى 2016/ 2017 بنسبة 14% ليسجل 7.9 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار فى 2015/2016، لكن بيانات أصدرها البنك المركزى أخيرا أوضحت تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى بنسبة 14% إلى 1.6 مليار دولار، مقارنة بـ 1.87 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابقِ، وبحسب تقرير المركزى، استحوذ قطاع البترول على 84.2% من صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذا الربع.

تباطؤ الحركة 
وأرجع البيان تباطؤ حركة الإستثمار في مصر، لعدة أسباب أهمها تباطؤ تعافي قطاعات هامة على رأسها قطاع السياحة، وما ذكره بنكا الاستثمار فاروس وبرايم، من أن سعر الفائدة المرتفع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين كانتا ضمن أبرز أسباب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

ووفقا لتقرير التنافسية العالمية يعاني المستثمرون في مصر، بنسب متفاوتة، من الفساد وقلة الأيدي العاملة المهرة المتعلمة صحيحة الجسد، والاضطرابات السياسية، وضعف القدرة على الابتكار.

وأضاف انه على الحكومة التركيز أكثر على خطط توسعية، عن طريق خفض أسعار الفائدة وزيادة مخصصات بنود التعليم والصحة والبحث العلمي والأجور بالموازنة، فسهولة عمل المستثمر أمر هام، ولكن الأهم صحة البيئة الاقتصادية، ليضمن استمرار مشروعه واستدامة تدفقات إيراداته وأرباحه.