أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة"، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جاب الله جاب الله عوض الله

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

تأجيل نظر محاكمة 6 متهمين بـ"السطو المسلح" على محل مجوهرات

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية "الدائرة الرابعة"، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار جاب الله جاب الله عوض الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالكريم عبدالعزيز وأحمد عبدالمنعم صبرى، بأمانة سر أحمد عبداللطيف العركى ومحمد صلاح العجوز، بتأجيل نظر محاكمة 6 متهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات وسرقة مشغولات ذهبية، تحت تهديد السلاح، لجلسة 23 أبريل المقبل، لاستكمال المرافعة فى الجناية رقم 4354 لسنة2014 جنايات قسم ثان الإسماعيلية، المقيدة برقم 2415 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

حيث تعود أحداث وتفاصيل تلك الواقعة، إلى يوم 7/6/2014 بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، عندما تلقى مدير الأمن، إخطارآ من مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام عدد من الأشخاص الملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بدائرة قسم ثان، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية من المحل تحت تهديد السلاح.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن مجهولين يحملون أسلحة نارية سرقوا محل مجوهرات ملك كلا من "يوسف.ف.ع" 84 عاما تاجر مجوهرات، و"مينا. ى.ف"21 عاما تاجر مجوهرات.

وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلآ من "ربيع.م.ع" 43 عاما، صاحب محطة غسيل وتشحيم السيارات، و"فراج.م.ف" 30 عاما، عامل بناء، و"سلامة.س.س" 24 عاما، خفير بالأجر، و"أحمد.ص.ع" 36 عاما، عامل مخبز، و"خالد.م.غ" 18 عاما، طالب، وجميعهم مقيمين دائرة قسم ثان الإسماعيلية، و"فيكتور.ف.ح" 42 عاما، صاحب محل مجوهرات مقيم دائرة مركز أبوصوير.

كما أشارت التحريات، إلى المتهمين السابق ذكرهم قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات المجنى عليهما، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية مستخدمين أسلحة نارية فى ارتكاب الواقعة، وأن المتهم السادس حرضهم على السرقة وصرف لهم المسروقات.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأحالتهم النيابة العامة إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، والتى أصدرت قرارها المتقدم.