12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

نواب عن القمامة: يجب تحويلها من آفة إلى منفعة إقتصادية وصناعية

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 04:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء رحيل
طباعة
فى ضوء إرشادات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة مشكلة القمامة بمصر مع الاهتمام بالارياف وحل مشكلة المصارف الصحية قام بعض نواب البرلمان ببحث قضية القمامة على مستوى الجمهورية 

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة طمأنت البرلمان بشأن المسودة الشاملة للمرفق التنظيمي للمخالفات وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، والتى سيتم تقديمها للبرلمان فى إطار تشريعى تراجعه وزارة العدل خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك فى ختام اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

وأكد السجينى أن الحكومة طمأنت النواب والشعب المصرى، بشأن الرسوم الجديدة لمنظومة النظافة، والتى ستكون تحت عنوان رئيسى يتعلق بمراعاة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن ملاحظات النواب تضمنت ضرورة الاهتمام بالأرياف والقرى في منظومة النظافة، وهو الأمر المتعلق بالمصارف التى تضر البيئة وتؤثر عليها بالسلب.

ولفت إلى أن النواب طالبوا أيضا بأن تكون الحوافز الإستثمارية فى المنظومة أكثر وبشكل أكبر خاصة أن الحوافز التى تم دراستها حتى الآن غير فاعلة وفى حاجة لإعادة النظر، كما تحدث الأعضاء عن أن عائد الربحية فى ملف القمامة ليس بالصورة المتخيلة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الحكومة والوزراء تحدثوا عن الموارد المالية للمنظومة الجديدة، والتى تتحقق فيها عوامل الاستدامة، لكى تحقق النجاح لها، وليس الفشل مثلما كانت يتم فى الماضى، مشيرا إلى أن الموارد المالية فى هذه المنظومة ستحقق المعادلة الاقتصادية بين التكلفة والإيراد.

واستطرد أن الشركة القابضة ليست الحل النهائى فهي جزء من الحل، ولكن هى إطار متكامل وفق متطلبات السوق الحر بالعرض والطلب، وتخضع لآليات السوق مع إمكانية تحالفه مع الشركات الأخرى مثلما يتم الآن فى بعض المشروعات القومية.

وتابع السجيني أن اللجنة ستعقد اجتماعا فى إبريل المقبل، لمناقشة أوضاع المرحلة الانتقالية، والتي ستكون ما بين انتهاء عمل الشركات الأجنبية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة فى مصر، على أن يعقد اجتماعات لاحقة لمتابعة كافة الإجراءات التى تتخذها الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة ولا يجوز أن تدار بمجهود مؤسسة واحدة أو شخص واحد، ولابد من عمل جماعى لكل مؤسسات الدولة.

وتقدم السجينى بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بث روح اقتحام المشكلات مهما كانت الفواتير، والوصول لحلول جذرية لها، مشيرا إلى أن اللجنة اقتحمت ملف القمامة جراء هذه الروح التى يعمل بها الرئيس السيسى، موجها الشكر أيضا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمساندة اللجنة فى هذا الملف ودعمه الكامل لهم، وأيضا رئيس الوزراء الذي أولى اهتمام كامل لإنشاء الشركة القابضة ومساندة البرلمان في مقترحاته بهذا الملف.


جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم، الثلاثاء، بحضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربى، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 من مايو 2017 وما تلاها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها، وذلك على مستوى الجمهورية، وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية.

وأكدت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الانتقالية قبل تطبيق المنظومة الجديدة وانتهاء عمل الشركات الأجنبية تتطلب تدخلا من الحكومة لتكون واعية بذلك حتى لا نرى الشوارع مليئة بالقمامة دون وجود أى جهة مسئولة عن رفعها.

وتساءلت "جاب الله" عن وضع جامعى القمامة فى المنظومة الجديدة، خاصة أنهم جزء مهم والقمامة مصدر رزقهم، مشددة على ضرورة أن تكون المنظومة متكاملة.

من جانبه، قال النائب محمد فؤاد أبو هميلة، عضو مجلس النواب، إن حق المصريين فى شوارع نظيفة أمر ضروري، وبالمنظومة الجديدة سيتحقق ذلك ولكن من خلال إرادة وإدارة جيدة وليس فشلا مثل التجارب الماضية.

وطالب أبو هميلة بأن تكون الرسوم الجديدة لهذه المنظومة وفق محدودى الدخل دون أى فرض رسوم جديدة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالأرياف وأن لا تقتصر المنظومة على المدن فقط.

وقال النائب أحمد مصطفى، عضو مجلس النواب، إن المنظومة الكاملة لإزالة المخلفات بأكملها يجب أن لا تكون مقتصرة على مخلفات بعينها، ليعلق على حديثه رئيس الاجتماع المهندس أحمد السجينى قائلا: "ستتضمن إدارة المخلفات بأنواعها، وهذا الأمر يحدث تطورا تاريخيا والمقدمات ستؤدى إلى نتائج تثلج الصدور بالمرحلة الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأكد النائب محمد الفيومى، عضو مجلس النواب، أن الشركة القابضة ستنشأ من خلال المال العام، وهذا أمر يتطلب أن ننظر له بكل جدية قائلا: "أعتقد أن الشيلة هتكون تقيلة على المال العام ولابد من مشاركة القطاع الخاص".

وقال الفيومى إن الربحية من القمامة ليست كبيرة كما يتصور البعض ولكن قليلة وبالتالى لابد من حوافز استثمارية كبيرة لجذب المستثمرين لهذا القطاع.

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر