قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، إنه يجب التفرقة بين العمالة غير المنتظمة لدى صاحب عمل والعمالة غير

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

جدل«برلمانى» بسبب العمالة غير المنتظمة

صورة أرشيفية  الشورى
صورة أرشيفية


قال محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، إنه يجب التفرقة بين العمالة غير المنتظمة لدى صاحب عمل والعمالة غير المنتظمة التى ليس لديها صاحب عمل، فالعمالة غير المنتظمة لا تسدد مبالغ لوزارتي القوى العاملة والتضامن ولا تحصل على مقابل لهذه المبالغ.

وأضاف عيسى: "نعي أن يكون هناك معاش وتأمين اجتماعي وصحي بأشكالها المختلفة، وهو سهل تغطيته بالتنسيق الكامل بين وزارات القوى العاملة والصحة والتضامن الاجتماعي، لكن العمالة غير المنتظمة مثل "تباع الميكروباص" والباعة الجائلين".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، أثناء استكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأمينى للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من النائب إسماعيل نصر الدين و60 نائبًا بشأن التأمين على عمال اليومية من غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم و60 نائبًا بشأن العمالة الموسمية.

وقال النائب محمد وهب الله: "سنكلف وزارتى القوى العاملة والتضامن والمالية والصحة لإجراء تصور تشريعي لتوفير الغطاء التأميني للعمالة المنتظمة التي تعمل لدى صاحب عمل".

وقال المهندس محمود مرشدي، رئيس هيئة التشييد والبناء، إن صاحب العمل يخصم منه في مجال المقاولات عن كل عملية وتذهب الأموال لوزارتي التضامن والقوى العاملة ولا يحصل العامل على شيء، وأضاف: "إنت بتاخد فلوس لخيال مش لحاجة بتتعمل، والعامل لا يسدد حصته لعدم وجود آلية محددة".

وأضاف مرشدى أن وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت أنها على استعداد لتعيين 10 أشخاص للنزول للشارع وتسجيل أسماء وبيانات العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة كمبيوتر محمول

وحذر أحمد الشحات، المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، من الالتباس بين وثيقة التأمين للتأمين على الحياة في شهادة الادخار وما يدور من عائد ضمن الشمول المالي لا دخل لها بالتأمين الاجتماعى على أسرة العمالة الموسمية، مطالبًا بعدم التركيز في وجود عجز تأمينى في وزارتى التضامن والقوى العاملة بل يجب توفير حماية اجتماعية وفقًا للقانون الذي نريد الوصول إليه لكن في البداية تحديد عدد العمالة وهل هو 15 مليون عامل ومن ثم تحديد الآلية والكيفية التي ستصرف بها.

من جانبه، قال النائب إيهاب غطاطي، إن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة هو استحقاق دستوري، مؤكدًا أن كل القطاعات في مصر بها عمالة غير منتظمة سواء في الأراضي الزراعية أو مزارع الدواجن أو المصانع، مطالبا بإنشاء نقابة للعمالة غير المنتظمة لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة سواء كان سائق توك توك أو أي عمل آخر.