12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

عمال اليومية" الأرزقية" يحصلوا على إمتيازات فى عهد السيسى لم يحصلوا عليها من قبل

الأحد 25/فبراير/2018 - 02:09 م
عمال الأرزقية
عمال الأرزقية
دعاء رحيل/فاطمة رازق
طباعة
وعد فأوفي ، فقد وعد الرئيس السيسي المصريين بحياة أفضل قائلآ لهم "أصبرو أنتو لسه ماشوفتوش حاجه ، بأيدينا مصر قد الدنيا"


في رحله قطار الإصلاح الشامل والعادل التي وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي جاء دور العامل المصري البسيط عمال اليوميه او (الأرزقيه) كما يلقبون وجهه سيادته بعمل آلية للتأمين على عمال اليومية بالمشروعات الصناعية والزراعية من خلال إلزام الشركات بدفع تأمينات العمال بشكل مركزي وتسليمها للجهات المعنية للدولة.

وقال إن عمال اليومية ليست لديهم تأمينات اجتماعية أو معاشات أو مشروعات علاجية.

وقد اجتمع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مع وزيره التضامن الاجتماعى غادة والي، لتنفيذ توجيهات الرئيس، بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة. وناقش إسماعيل أفضل السبل لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم، والمتمثلة فى المعاشات التأمينية والتعويضات عند العجز أوالإصابة وكذا التأمينات على الحياة.

وجدير بالذكر أن قانون التأمين الإجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يشمل التأمين على كافة فئات العاملين لدى الغير ومنهم عمال اليومية 

وبعد ان انتهى النائب إسماعيل نصر الدين، من إعداد مشروع قانون بشأن "أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة"، لتلبيه رغبه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وجه للاهتمام بهذه الفئه من العمال بعمل قانون يهدف للوصول لهم وهم يقدرون بنحو ثمانيه عشر مليون عامل وعاملة، بدون قانون يحمى هؤلاء ، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعى نص مشروع القانون .

المادة الأولى
دون الاخلال بأية مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون ، يعمل بالأحكام الواردة فيه فى شأن التامين على عمال اليومية غير العاملين بالجهات الحكومية ، ويشار إليهم فيما بعد بـ " عمال اليومية ".

المادة الثانية
ينشأ نظام تامينى على عمال اليومية يكفل هم تعويضا ماليا عند العجز او الوفاة ، أو صرف معاش بحسب الأحوال .

المادة الثالثة
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لايجاوز 20 جنيها شهريا ، وكذا فئات هذا الاشتراك ، ومدته ، وشروط الاعفاء منه ، وقواعد صرف التأمين او المعاش ، بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .

المادة الرابعة
تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل .

المادة الخامسة
يصدر الوزير المختص بالتأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .


وبمقابلة عمال اليومية:-
قال محمد مصطفي ويبلغ من العمر ٥٣ عام عامل تكسير وهو متزوج بأثنتين ويعول ٨ بنات اكبرهن في سن الزواج وانه يعمل يومان او ثلاثه في الاسبوع وباقي الأيام لم يجد شغل لكن من حسن الحظ انه بتقاضي معاش التكافل الاجتماعي مما يساعده بعض الشي علي الحياه اليوميه وبالرغم من انه سعيد انه وجد من يفكر بمستقبل عمال اليوميهالا انه قلق بشأن القانون الجديد انه يحرمه من معاش التكافل الذي يتقاضاه 

وقال اخر ويدعي حسن حامد ٢٣ سنه عامل نقل (شيال) انه سمع عن القانون لكن مش مصدق ان اخيراً يجد من يضعهم في دائرة الاهتمام كغيرهم من المواطنين وان القانون دا وضح لهم مدي اهتمام الرئيس السيسي بجمع فئات الشعب وانه يعمل لمصلحتهم خاصه انه مثله كغيره يعمل يوم ويوم لا يجد عمل وانه يسكن مع مجموعه من الشباب جميعهم من الصعيد في شقه واحده ليوفر اكبر قدر من المال الذي ينتظره أهله من وقت لآخر ليعينهم علي الحياة.

بينما قال محسن محمد ويبلغ من العمر ٣٣ سنه عامل تكسير وتحميل متزوج ويعول ٣ أبناء انه فرحان بالقانون لكن خايف من ان يطبق علي البعض ولا يشمل البعض الاخر او انه الحكومه تتباطئ في تنفيذه ويكون كبر في السن وانه يعاني من قله العمل الدائم وانه ترك أسرته بالصعيد ويقيم هنا مع بعض من يعملون بالمهنة من أبناء قريته بالصعيد ليوفر القوت اليومي لاسرته بالكاد

قال النائب محمد آبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي ان الحكومه تعمل علي إيجاد إليه قانونية لعمال اليومية تؤهلهم للحصول علي معاش عند الكبر والتعويض عند حدوث الإصابات والحوادث ليحصل عليه الورثة في حالات الوفاة

وأننا في مجلس النواب نشتغل علي قانون العمل الموحد وقانون التأمينات الموحد والهدف منهما حمايه من يعملون في الأشغال اليوميه بجميع أنواعها لتحقيق العداله الاجتماعية فهناك ظلم واقع علي اكثر من 9 مليون أسره فجاء مشروع القانون الجديد بتوجيهات من الريس لينتفع به جميع فئات الشعب ومتوقع ان يتخطي الحد الأدني للمعاشات مبلغ 650 جنيه الاسره تتحمل الدوله نسبه 90% من قيمه الاشتراكات ويتحمل الفرد 10% ويتم عمل إليه لحصر من يعمل ومن لا يعمل ليدخل الجميع تحت مظله القانون الجديد 

وأـضاف أبو حامد أن المجلس يسعي دائما لتحقيق العدالة الإجتماعين للمواطنين والتخفيف من معاناتهم معلن عن المزيد من مشروعات قوانين تخدم المواطنين في جميع المجالات لتخفف من معانتهم .

وصرح النائب محمد العماري عضو لجنه الصحة ان مشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص بعمال اليومية يعكس مدي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفئات المهمشة التي كانت حقوقهم ضائعة وانه بادر بأصلاح خلل بالمجتمع ويتوجه بالشكر لسيادته علي هذه الخطوه التي لم يتطرق اليها الرؤساء السابقين و قد سبقها تفعيل قانون التأمين الصحي الشامل وان هذه المره الأولي من نوعها يفكر رئيس في مصلحه هؤلاء الغلابه لبث الطمأنينة في قلوبهم وأسرهم .

مطالباً الحكومة بسرعه التنفيذ حرصاً علي مصلحة ملايين العمال المستفيدين من القانون .

وأعرب النائب عبد الرازق الزنط أمين لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب عن سعادته بمشروع قانون التأمين علي العمالة اليومية التي نالت كثير من الأهمال والتهميش وأنه يطلق عليهم مسمي عماله المظاليم فلا يوجد من ينظم لهم مطالبهم ويطالب بحقوقهم حتي جاء الرئيس عبد الفتاح بمشروع القانون ليؤمن لهم حياه افضل تحت مظله التأمينات الاجتماعية .

وقد أعرب الزنط سابقا عن استياءه حين تم استبدال كلمه عامل بكلمه موظف في المادة 25 بقانون 81 لسنه 2016 وان هذه الشريحه الكبيرة من العمال لم يجدو من يدافع عن حقوقهم من قبل 

وقد تقدم الزنط بمشروع قانون للحفاظ علي حقوق عمال الخرسانة(الفوعليه) كما يلقبون لأنهم اكثر فئه تتعرض لمخاطر الموت والإصابات البالغه جراء استخدم السقالة .

وأضاف الزنط أن مشروع القانون يتم بأليه جديدة ميسرة بعيدة عن الأساليب المعقدة البالية .

وطالب الزنط بصفته (عضو لجنة القوي العاملة )الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بقسميها الحكومي والخاص بتطوير نظام الاكتواري لإشتركات المؤمن عليهم ومستحقي المعاشات حتي يعود عليهم بزيادة قيمه المعاش لمقاومه الغلاء وتحسين مستوي المعيشة .


أكد محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة، على أن الوزارة تصرف منح في المواسم للعمالة غير المنتظمة ممولة من الأموال التي نحصل عليها عن حصة أصحاب الأعمال.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة محمد وهب الله وكيل اللجنة، أثناء استكمال الرؤية المطروحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة غير المنتظمة، في ضوء المبادرة المطروحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولمناقشة مشروعا القانونين المقدمة من النائب إسماعيل نصر الدين و٦٠ نائبًا بشأن التأمين على عمال اليومية من غير العاملين بالجهات الحكومية، والنائب أشرف رحيم و٦٠ نائبًا بشأن العمالة الموسمية.

كانت النائبة جليلة عثمان قد انتقدت في الاجتماع الماضي للجنة من خصم وزارة القوى العاملة لرسوم من العمال وأصحاب الأعمال دون تقديم خدمات، وهو ما كررته في تعقيبها علي وكيل وزارة القوى العاملة، قائلة: "يعني بتأخذوا فلوس عشان تدوا العمال منح في المواسم بس؟ فين باقي الخدمات والتأمين الصحي والاجتماعي".

وطالب وكيل وزارة القوى العاملة، بضرورة توفير بيانات عن العمالة غير المنتظمة حتى تتمكن الوزارة من منحهم الحقوق والخدمات.

وتساءلت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة لمجلس النواب، هل العمالة غير المنتظمة ضمن الأقتصاد الرسمي أم غير الرسمي ليتم حصرهم.

وأضافت سيلفيا نبيل، القانون الجديد للتأمين الصحي تم تخطيطه علي المحافظات، فماذا سيكون مصير العمالة غير المنتظمة التي تتنقل بين المحافظات، وماذا عن تسجيل العمال غير المنتظمين الذين ليس لديهم صاحب عمل وما هى الجهة التي ستقوم بتسجيلهم.

من جانبه، اقترح محمد عيسى، أن يحصل العامل علي كارنية يحق له به أن يحصل علي التأمين الاجتماعي ويدون فيه عمله مثل عامل باليومية في حال إذا لم يكن لديه صاحب عمل أما إذا كان له صاحب عمل فإن صاحب العمل سيقوم بتسجيله.