قرر سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إحالة مسئولى حماية الاراضى بالدلنجات للنيابة الإدارية جاء

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

إحالة مسئولى حماية الاراضى بالبحيرة للنيابة الإدارية

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة   الشورى
وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة


قرر سمير الحلاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، إحالة مسئولى حماية الاراضى بالدلنجات للنيابة الإدارية 
جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة والتى تفيد انه أحيل للإدارة كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات رقم 11979 بتاريخ 21/12/2017 والوارد للمديرية برقم 1261 فى 26/12/2017 بشأن شكوى المواطن جمعة كامل محمد من وجود أكثر من 100 منزل مخالفين بناحية عزبة محمود شرقى ونجع الهنادى ولم يتخذ اى إجراء قانونى ضد المخالفات بتقاعس من مسئولى الإدارة الزراعية بالدلنجات .
وبالبحث وبمطالعة كتاب الوحدة المحلية بالدلنجات والأوراق المرفقة به تبين انه ورد للوحدة المحلية هذه الشكوى فقامت الوحدة المحلية بمخاطبة الإدارة الزراعية بالدلنجات أكثر من مرة لفحص موضوع الشكوى وإعداد تقرير مفصل بالمعاينة على الطبيعة وموافاة الوحدة المحلية به لكن دون جدوى مما حدا بالوحدة المحلية للقيام بمخاطبة المديرية بكتابها محل العرض لاتخاذ ما يلزم حيال عدم رد الإدارة الزراعية عليها بالمطلوب .
وحيث أحيل الموضوع لإدارة الشئون القانونية فقد شرعنا فى أجراء تحقيق مبدئى لسماع اقوال كل من رئيس قسم حماية الاراضى بالإدارة الزراعية وكذا المسئول عن الرد على مكاتبات الوحدة المحلية إلا أن المذكورين لم يمتثلا بالحضور لسماع اقوالهما على الرغم من استدعائهم أكثر من مرة .
وإعمالا لأحكام المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81/ 2016 ولأهمية الموضوع قرر المهندس سمير يس الحلاج وكيل وزارة الزراعة بإحالة الموضوع للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فية ومحاسبة المسئولين المقصرين فى ذلك مع إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بما انتهى إليه التصرف وإخطار الإدارة الزراعية بالدلنجات بضرورة إعمال وجه التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المبانى المخالفة موضوع الشكوى ان وجدت وسرعة الرد على الوحدة المحلية.