12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة

"زراعة البحيرة" تحيل المسئولين بإدارة أبو المطامير الزراعية للنيابة الادارية

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 03:20 م
زراعة البحيرة
زراعة البحيرة
شيماء عبدالرحمن
طباعة
قررت مديرية الزراعة بالبحيرة إحالة مدير جمعية أبو خطيب الزراعية بمركز أبو المطامير وبعض المسئولين بإدارة أبو المطامير الزراعية للنيابة الإدارية 

وذلك بناء على ما أبلغ به قسم التعاون والحيازة بالمديرية وذلك بعد فحص الشكوى المقدمة من أحمد خالد محمد البنهاوى وكيلا عن رفعت عقل على طيب والتى يطالب باسترجاع حيازتة الزراعية التى سقطت من الحصر الحيازى عام 2003 بزمام جمعية أبو خطيب الزراعية بمركز أبو المطامير 

حيث تبين وجود مخالفات تتمثل فى إنشاء حيازات لأول مرة بعد 48 حيازة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 حيث نشأت الحيازة بموجب عقود ابتدائية فى حين أن إجراءات عمل حيازة لأول مرة تكون بموجب عقد مسجل أو حكم قضائى نهائى يثبت الملكية او اشهار حق ارث .

وذكرت المديرية ، فى بيان لها، أن هذه الحيازات وحيازات اخرى تمت بموجب مذكرة جمعية ابو خطيب بالعرض على لجنة الطعون بالمركز تم البت فيها من قبل مدير الادارة الزراعية بابو المطامير دون العرض على لجنة الطعون ودون اصدار قرار منها ودون انعقادها، ولان التلاعب او الاهمال فى اجراءات استخراج بطاقة الحيازة الزراعية يعد مساسا بمصلحة مالية للدولة فيما يمثلة من خطأ فى منظومة توزيع مستلزمات الانتاج المدعومة من الدولة او تمكين من لا يستحق فى الحصول على سلف عينية او نقدية بموجب بطاقة الحيازة فضلا عن كثرة عدد الحالات التى شملها تصرف المنسوب اليهم المخالفات ما يصل بها الى حدا جسيما من الخطأ.

وأضافت فى البيان:"بما ان النيابة الإدارية هى المختصة دون غيرها بالتحقيق بالمخالفات المالية وكان دور الجهة الإدارية يقتصر على فحص الموضوع بحيث تتحقق من عناصر المخالفات قبل الإحالة ومن ثم نرى إحالة الجهاز الوظيفى المتسبب فى أنشاء الحيازات موضوع المذكرة محل التحقيق بالمخالفة بكل من جمعية أبو خطيب الزراعية والإدارة الزراعية بمركز أبو المطامير إلى النيابة الإدارية المختصة للتحقيق فيما ورد من مخالفات .




تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر