سمير رجب يكتب .. كيف أصبحنا حقل تجارب.. لـ "طارق عامر" ؟

رفعوا العائد إلى 20%..خفضوا العائد إلى 17%

بالذمة..هل هذا كلام..؟؟

من اشتروا شهادات مرتفعة النسبة رتبوا حياتهم على "مبلغ ثابت"..؟؟

الآن.. من يعوضهم بعد هذا القرار المفاجئ..؟!

..وعلى أي أساس.. يقولون إن معدلات التضخم انخفضت..؟!

..و..و..ورغم كل ذلك.. لم يفكر البنك المركزي في توفير نوع من الحماية الاجتماعية بعد تعويم الجنيه..!

فجأة أصدر البنك المركزي قرارا بإصدار شهادات تدر عائدا يبلغ 20% ..!

وشيء طبيعي أن يتهافت الناس على اقتناء هذه الشهادات فالنسبة مغرية.. والغالبية العظمى يعانون من صعوبة الحياة المعيشية..!

..و..و..وكثيرون.. جمعوا كل ما يملكون سواء من مكافآت نهاية الخدمة..أو من صناديق التأمين..أو من حصيلة بيع فدان ..أو نصف فدان "أرض" ثم أودعوا كل تلك العناصر مكتملة في خزائن البنوك التي أخذت تتسابق فيما بينها لجذب أكبر عدد من العملاء..!!

وفجأة أيضا ودون سابق إنذار.. أصدر البنك المركزي ممثلا في "السيد طارق عامر" قرارا بخفض العائد إلى 17%..!

يعني بكل بساطة  من كان يجنب 50 ألف جنيه سيحصل على أربعة آلاف جنيه كل شهر.

والآن أصبح هذا الدخل الشهري بقدرة قادر 3880جنيها..!

وربما يعتبر السيد طارق عامر هو ورفاقه أن هذا " النقصان" ليس مؤثرا.. لكنهم نسوا أو تناسوا أن الناس الآن باتوا يحسبون كل شيء بكل دقة مع دعوات لله سبحانه أن يعينهم.. ويمنحهم القدرة على أن يوازنوا بين الأسعار.. وبين هذا الدخل"المحدود".

طبعا.. حجة البنك المركزي في هذا القرار الجديد المفاجئ تكمن في أن معدلات التضخم قد انخفضت وأنا شخصيا أشك في ذلك..!

نعم.. ربما تكون بعض السلع قد انخفضت أسعارها لكن ليس كلها..!

..مثلا.. استمر انخفاض سعر كيلو الدجاج لمدة أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر.. ثم سرعان ما عاد إلى سيرته الأولى..!

نفس الحال بالنسبة للحوم والأسماك والفاكهة..

فضلا عن  السكر والشاي..و..و..!

حتى ولو فرض وكان تصور المجموعة الاقتصادية في هذا البلد صحيحا.. أما كان من الأولى بهم أن يتريثوا قليلا.. أو أن ينتظروا حتى يصبح انخفاض الأسعار واقعا ملموسا.. ومستمرا.. وثابتا..بل ودائما..؟!

***

على الجانب المقابل.. ألم يكن من الأجدر.. توفير ألوان من الحماية الاجتماعية لعلاج آثار الإصلاح الاقتصادي..؟

كل دول العام التي تنفذ روشتات صندوق النقد الدولي تتبع هذا الإجراء.. أما نحن..فقد صمتنا..أو..أو..بالأحرى امتنعنا..!

لقد كان مفروضا.. أن يتم تحويل بعض أشكال الدعم إلى دعم نقدي.. أو تزيد المرتبات بنسبة استثنائية .. ومعها المعاشات حتى يمكن الموازنة بين الدخل.. وبين ارتفاع الأسعار..!

***

في نفس الوقت .. لابد من كلمة حق..

بديهي.. نتيجة زيادة نسبة العائد على الشهادات الادخارية.. انصرف الكثيرون عن مجرد التفكير في استثمار أموالهم في مشروعات صناعية أو تجارية أو سياحية مما أدى إلى بطء حركة الاقتصاد..وهذا في حد ذاته ليس أمرا محمودا..!

لكن السؤال:

ومع خفض سعر الفائدة هل سيعود نفس الناس إلى استثمار الأموال بطرق إيجابية قائمة على العمل..والإنتاج..والمنافسة الحقة..و..و..والتصدير للخارج..؟!

كم أتمنى أن يتحقق ذلك وساعتها سأصفق "لطارق عامر" وأعوانه.. تصفيقا حارا.. وخالصا لله سبحانه وتعالى..