12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
أخبار عاجلة
ads
ads

صقور الرقابة الإدارية يقصفون جبهة الفساد

الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 02:13 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالله عرجون
طباعة
- ضربات قاسمة ومؤثرة استهدفت الجرائم التى تديرها الشبكات الإجرامية المنظم

- ضبط عدد من المسئولين بالجهات الحكومية ممن خانوا أمانة الحفاظ على مقدرات الوطن، واستغلوا مواقعهم الوظيفية فى التربح والعدوان على المال العام

تظل الحرب على الفساد الممنهج والمنظم، أحد أهم الأولويات والشغل الشاغل للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى اهتماما كبيرا لمحاربة الفساد - أحد أهم معوقات التنمية والبناء فى الدولة المصرية - واستهداف وضرب منابعه دون هوادة، حتى يتمكن المواطن المصرى من جنى ثمار التنمية والمشروعات العملاقة الممتدة فى كافة ربوع مصر .

ومنذ مطلع العام الجارى، وجهت هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان رئيس الهيئة، ضربات قاسمة ومؤثرة استهدفت الجرائم التى تديرها الشبكات الإجرامية المنظمة، فضلا عن ضبط عدد من المسئولين بالجهات الحكومية ممن خانوا أمانة الحفاظ على مقدرات الوطن، واستغلوا مواقعهم الوظيفية فى التربح والعدوان على المال العام والتسبب فى إهداره.

ونجح رجال هيئة الرقابة الإدارية، فى ضبط العديد من القضايا التى لاقت استحسانا لدى المواطنين، ونالت تقديرا وتحية فى مختلف الأوساط الرسمية وعلى كافة الأصعدة الشعبية، وأحبطت ضياع أكثر من 41 مليارا و822 مليون جنيه من أموال الدولة من خلال منع الاستيلاء على أراض مملوكة لها، والقبض على أكثر من 97 متهما ارتكبوا جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام وتلقى رشاوى واستغلال النفوذ، وفى المقدمة منها القبض على محافظ المنوفية لطلبه وتقاضيه رشوة .

ولعل من أبرز هذه القضايا، نجاح رجال الرقابة الإدارية، على مدار 14 شهرا، فى إسقاط تشكيلات عصابية ضمت 75 متهما من المسئولين الحكوميين والمواطنين والأجانب، بعدما تم كشف النقاب عن إرتكابهم جرائم الرشوة والتزوير فى المستندات والاستيلاء على المال العام والخاص والاتجار فى البشر، وذلك فى محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

ومن بين القضايا البارزة أيضا، ضبط رئيس مجلس الإدارة ‏والعضو المنتدب لشركة "النصر" للتعدين، ورئيس القطاع التجارى بها، والمستشار التجارى السابق للشركة، لتورطهم فى عملية صرف المستخلصات الخاصة بمشروعات الشركةً لصالح أحد المقاولين، وضبط عميد كلية التربية بإحدى الجامعات الإقليمية، وإحدى طالبات الدراسات العليا لإفشائه اختبارات الكلية ومساعدة الطالبة على نيل درجات لا تستحقها، وكذلك ضبط تشكيل عصابى يتزعمه مدير عام مساعد بشركة السويس للبترول ومسئول بشركة القناة لنقل الكهرباء وآخرين، بعدما تبين محاولتهم الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة تبلغ مساحتها 60 فدانا بمحافظة السويس.

كما نجح رجال هيئة الرقابة الإدارية فى ضبط رئيس لجنة حصر الضرائب العقارية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية وعضو آخر باللجنة عقب تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من عميد كلية طب الأسنان الأسبق بإحدى الجامعات الخاصة مقابل إعفائه من الضريبة ، بالإضافة إلى ضبط مسئولين اثنين بشركة مياه القاهرة الكبرى لطلبهما وتقاضيهما رشوة من مهندس حر مقابل التلاعب فى فواتير استهلاك المياه، والقبض على مدير إدارة المشتريات الطبية بمستشفى جامعة قناة السويس عقب حصولها على رشوة عينية، إلى جانب ضبط موظف سابق انتحل صفة رئيس قطاع بإحدى الجهات الرقابية بالجيزة، ومدير إدارة الاستحقاقات بجامعة الأزهر لتلقيه رشوة .هيئة الرقابة الإدارية،

تمكنت خلالها من ضبط ١٤ متهمًا، متورطين بتلقى رشاوى، واستغلال النفوذ، وإحباط إهدار نحو نصف مليار جنيه من المال العام.

وتمكنت الهيئة، من إحباط الإفراج الجمركى بأسعار متدنية، على خلاف القانون، لـ٢٧١ سيارة ميكروباص، مستوردين لصالح إحدى الشركات الكبرى، من جمارك الإسكندرية.

وأعادت الهيئة تقييم مبلغ الإفراج، الذى أُقر بنحو ٢٤.٣ مليون جنيه، وتعديله إلى ٣٥.٥ مليون جنيه، طبقا لأسعار السوق العالمية، بفارق ١١.٢ مليون جنيه.

واحتسبت الهيئة قيمة فروق الرسوم، والضرائب الجمركية، والغرامات المستحقة على الشركة، والتى كانت معرضة للضياع من الخزانة العامة للدولة، بمبلغ ٧.٧ مليون جنيه، فيما جرى تحصيل نحو ٢٣ مليون جنيه، قيمة كامل الضرائب، والرسوم الجمركية، والغرامات المقررة، لصالح مصلحة الجمارك.

و‏ألقت الهيئة، القبض على «ط.ع.ن»، و«أ.م.ش»، باحثين قانونيين بمصلحة الشهر العقارى، و«ع.ح.خ»، رجل أعمال، لقيام الأول والثانى، بتسهيل استيلاء الأخير، على قطعة أرض من أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل، دائرة الساحل بروض الفرج، مساحتها ٢٠ قيراطًا، ‏وتُقدر قيمتها السوقية، بنحو ١٧٠ مليون جنيه‏، بموجب مستندات، وأختام مصطنعة، وتمكن الأخير بموجبها، من تسجيل قطعة الأرض بالمصلحة.

وضبطت الهيئة، «أ.أ ف»، أمين عام، وسكرتير دائرة البيوع بمحكمة الجمالية الجزئية، عقب طلبه، وتقاضيه ٢٠٠ ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من أحد المتقاضين، مقابل التلاعب فى مستندات إحدى القضايا، لتمكينه من الحصول على حكم قضائى لصالحه، ضد أحد الأشخاص، فيما قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.

كما ألقت الهيئة، القبض على المهندس التنفيذى، المشرف على مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة شمال سيناء، متلبسًا بتقاضى ٧٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أصحاب شركة تنمية زراعية (قطاع خاص)، مقابل موافقته على تسلم الأعمال التى تنفذها الشركة.

وتقاضى المتهم الرشوة، مقابل سرعة صرف المستخلصات الخاصة بها، من بين الأعمال التى يقوم الجهاز بتنفيذها، وتبلغ ٣٠٠ مليون جنيه، نظير إقامة قرى نموذجية، ومزارع تربية مواشى، ومزارع سمكية، لتنمية محافظة شمال سيناء.

وضبطت الهيئة تشكيلًا عصابيًا بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، يتزعمه «هـ.و»، مدير إدارة المدفوعات، (الهارب لإحدى الدول العربية)، والسيدة «د.ع ا» زوجته، و«م.أ» رئيس قسم الضرائب، و«ع.م» محاسب بذات القسم بالشركة.

وألقت الهيئة القبض على بعض الموظفين بالشركة، لقيامهم بتسهيل استيلاء كل من «م.ح»، و«م.ل»، صاحبى شركات خاصة، تعمل فى مجالات النقل وتوفير المهمات، على ٩ ملايين جنيه، من أموال الشركة، عن طريق التلاعب فى القيود المحاسبية الإلكترونية، من خلال النظام الآلى للشركة، بإصدار ٢٥ شيكًا بأعمال وهمية، نظير حصول المتهم الأول على رشاوى مالية منهم، بلغت نحو ٥ ملايين جنيه.

وقررت النيابة إدراج المتهم الهارب على قوائم ترقب الوصول، وحبس «م.ح»، صاحب الشركة، على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل باقى المتهمين بكفالات مالية.

وألقت الهيئة القبض على رئيس قسم حماية الأراضى، بالإدارة الزراعية لمركز ومدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية، عقب تقاضيه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة، من أحد المواطنين، مقابل استصدار ترخيص إحلال وتجديد بالمخافلة للقانون.

وضبطت الهيئة «ع.م»، مدير الشئون القانونية، بإحدى الجمعيات الزراعية، عقب تقاضيه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة، من صاحب قطعة أرض، مقابل التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال مخالفات بنائية بقطعة الأرض التى يملكها، وقررت النيابة حبسه.

ونجحت الهيئة، فى ضبط «ع. م.ن»، ويعمل فى مجال الإعلام، لاتهامه باستغلال نفوذ مزعوم، للحصول على تبرعات مالية من بعض الجهات الحكومية، بدعوى تنظيم احتفالية كبرى بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية بعض مؤسسات الدولة، ويحضرها كبار الوزراء، ومسئولو الدولة، وعدد من المحافظين، وقررت النيابة حبسه

وتعد هذه النتائج حصيلة جهود مضنية بذلها ويبذلها رجال هيئة الرقابة الإدارية فى الضرب بيد من حديد على كافة أوجه الفساد وممارساته، وتعقب المفسدين أيا كانت المناصب التى يشغلونها أو النفوذ الذى يتمتعون به فى إطار سياسة الدولة بأنه لا أحد فوق القانون أو بمنأى عن الحساب، لتتوالى نجاحات الرقابة الإدارية فى الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته.

نقلًا عن الورقي