المهندس إيليا زكى : مصر تخوض الحرب على الإرهاب نيابة عن العالم

01:19 م - الثلاثاء 20 فبراير 2018

كتب

عبدالله عرجون

صورة أرشيفية

- عملية " سيناء 2018" أثبتت قدرته على بناء الوطن وحماية شعبه

- بلادنا تدفع ثمن تلك الحرب التي تمولها دول ومنظمات دولية لضرب الاستقرار والتنمية في مصر

- العملية رسالة واضحة للدول الداعمة للإرهاب بأن شعبنا لن يسمح بسقوط مصر في مستنقع المخطط الاستعماري

- السيسى يحارب ويجاهد لبناء الدولة المصرية الحديثة على حساب شعبيته

أشاد المهندس إيليا زكى الخبير العقارى ورئيس شركة السلام بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، التي أطلقتها قوات إنفاذ القانون، بمختلف الاتجاهات الإستراتيجية للقضاء على العناصر الإرهابية، تنفيذًا لتكليف القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية.

وقال إن العملية الشاملة 2018 بمختلف الاتجاهات الإستراتيجية، تؤكد أن القوات المسلحة والشرطة في حرب على الإرهاب نيابة عن العالم.

وأضاف أن بلادنا تدفع ثمن تلك الحرب التي تمولها دول ومنظمات دولية لضرب الاستقرار والتنمية في مصر.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه إصرار وقدرة على اقتلاع الإرهاب من جذوره في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن العملية الشاملة 2018 جاءت تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بمهلة الثلاثة أشهر لتطهير سيناء، وأن الشعب المصري عليه دور كبير في مساعدة قوات إنفاذ القانون بالمعلومات التي قد تفيد عمل القوات المسلحة في أداء مهمتها الوطنية.

وأشاد زكى بدور القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب، واصفًا بيان القيادة العامة للجيش، عن العمليات الشاملة لمواجهة العناصر المتطرفة، بالبداية الحقيقية للقضاء على الإرهاب، وإحكام سيطرة القوات على المنافذ الخارجية للدولة.

وقال إنه يرى أن هذه العملية رسالة واضحة للدول الداعمة للإرهاب بأن شعبنا لن يسمح بسقوط مصر في مستنقع المخطط الاستعماري الذي يهدف إلى تمزيق وحدة الأرض والشعب.

وأكد أن مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي وحدها ما ينحاز له الشعب في سيناء والصحراء الغربية.

وقال إن المستثمرين مع القوات المسلحة قلبًا وقالبًا في أي مساعدات يطلبها أو الحضور بأنفسهم في جولات وزيارات ميدانية؛ لرفع الروح المعنوية لضباط وأفراد القوات المسلحة.

وأضاف أن العملية أفضل رد على الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بمساعدة مصر في غارات على الإرهاب، مؤكدًا أن إسرائيل في حد ذاتها من مسببات الإرهاب، ولا يعقل، ومن غير المنطقي أن تتولى هي محاربته.

وقال إن فرصة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بفترة رئاسة ثانية مضمونة ومؤكدة بسبب تمتعه بشعبية كبيرة وسط المصريين وإصراره على إعادة بناء الدولة على أسس سليمة ومواجهته للحملة الشرسة التى تحاول إثناء مؤسسات الدولة عن استكمال ما بدأته.

وقال إن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو الأمام، والفترة المقبلة سنواجه خلالها مزيدا من التحديات، كما أن الصراحة والشفافية التي دائما ما يتحلى بها السيسي في إطار حديثه مع أبناء الوطن تؤكد في كل مرة مدى حرص الرئيس على ضمان رفع وعي المصريين بالمخاطر التي تدور حول الوطن والاستهداف من قبل قوى الشر، كما أنه من ناحية ثانية لم يزيف الواقع أو يبحث عن شعبية زائفة بل على العكس يحارب ويجاهد لبناء الدولة المصرية الحديثة على حساب شعبيته.

وثمن جهود السيسي من أجل تحقيق التنمية، لافتًا إلى أن وطنية الرئيس المتأصلة سبب حب الجميع له والتفافهم حوله .

وأضاف أن الرئيس السيسي لم يتقدم فى بداية انتخابه كرئيس لمصر ببرنامج انتخابي محدد، بل اعتمد على الرؤى والخطط التى تخطت أي حدود برنامج إصلاحى للدولة، فضلا عن تفوق رؤيته فى تحقيق ما لم يستطع أن يحققه أي برنامج انتخابي فى وقت قياسي.

وطالب المصريين بالمشاركة فى الانتخابات، مشيرا إلى أن ذلك سيكون تعبيرا صادقا عن حب مصر ورسالة للخارج بأن المصريين متمسكون بالقائد والزعيم الذي ضحى بنفسه من أجل رفعة وطنه، وأن مصر تسير على الطريق الديمقراطي الصحيح ، فضلا عن كونه رسالة للشباب بأن لهم دورا مجتمعيا.

وشدد على دعمه المطلق هو والعاملون فى شركاته للرئيس عبد الفتاح السيسى ليكمل حزمة الإصلاحات التى بدأها خلال الفترة الأولى التى تكشف عن قيادة حقيقية واعية ومخلصة لا يسعى من خلالها لأى أغراض خاصة، بل فقط صالح الوطن والمواطنين، ولا ينكر أى مواطن على الرئيس السيسى وطنيته وحرصه على تماسك البلاد وتحقيق نهضتها .

وطالب "زكى " الحكومة بمساندة الرئيس وتنفيذ توجيهاته خصوصا فيما يتعلق بتحسين حالة المصريين حتى يشعروا بعوائد الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ منذ عامين.

وأشار إلى أن المصريين على قلب رجل واحد ولن تثنيهم تلك المحاولات عن مساندة الرئيس فى العبور بالوطن ومواصلة الإصلاحات واستكمال المسیرة رغم الصعاب التي يواجهها من حملات تشویه مضللة أنفق فيها ملیارات الدولارات لإسقاط الدولة، لكن الرئيس نجح في التصدي لها.

وأشاد بدور السيسى فى استعادة هيبة مصر أمام العالم وإعادتها كمحور رئيسى فى حل مشاكل المنطقة خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع فى فلسطين وليبيا وسوريا وكذلك أسلوب إدارته لملف سد النهضة والعلاقات مع إثيوبيا والسودان وإرسائه لمبدأ الشراكة والسلام وتجنب توريط الدولة فى حروب خارجية .

وطالب برصد خطة تحركات الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، التي تستهدف بث ونشر الشائعات والمفاهيم المغلوطة، للرد عليهم وفضح أكاذيبهم.

وشدد على أهمية تضمين الشباب في الحياة السياسية والمؤسسات الحكومية، للاستفادة من حماسهم ورغبتهم في التغيير والإصلاح مؤكدا أن الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر, لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حراكا شبابيا كبيرا، وجاءت رسالة القيادة السياسية من خلال الدعوة التي وجهتها لعقد المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي شهد حوارا مباشرا بين الشباب والرئيس ومؤسسات الدولة كما أن حرص القيادة السياسية على دورية المتابعة من خلال عقد مؤتمر شهري لمتابعة توصيات المؤتمر يؤكد تلك الرغبة الصادقة.

وقال إن مصر دولة شابة حيث تعدادها السكاني يتضمن حوالي 47 مليون شاب تحت سن 25 سنة وهم يمثلون نسبة 52% من المصريين تقريبا، كما أن البرلمان المصري يضم نحو 185 نائبا تحت سن 40 سنة وهو الرقم الأكبر في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، الأمر الأدعى للاعتماد على الشباب والاستفادة من طاقاتهم إلى جانب خبرات المسؤولين الكبار.

وأوضح أن قرارات الإصلاح التى اتخذت فى الفترة الماضية كان لها آثار إيجابية كثيرة على الاقتصاد والصناعة، حيث ساهم قرار التعويم فى القضاء على السوق الموازية، وزيادة ودعم المزايا التنافسية لقطاع التصدير، لكنه فى نفس الوقت رفع تكلفة التصنيع.

وأضاف أن القرارات كانت إيجابية وجيدة جدا، إذ ساهمت معظمها فى فتح آفاق ومجالات جديدة للإنتاج والصناعة، والاستثمار فى مصر.

وتابع : نتمنى المزيد من القرارات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة حتى يستعيد الاقتصاد عافيته، ويقبل القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة فى السوق وهو ما سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى التصدير.

وأشار إلى أن العام الحالى سوف يشهد تطورا ملموسا فى الأوضاع الاقتصادية حيث سيتحقق خلاله ما لم يتحقق فى العام الماضى، على صعيد جنى ثمار النمو والإصلاحات الحكومية واستمرار الإجراءات والخطوات التى بدأتها الحكومة منذ عام.

وأوضح أنه يتوقع أن يشهد العام الحالى تغيير ثلاثة أهم مؤشرات اقتصادية نتيجة للإصلاح الاقتصادى وتوسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمار وأن يرتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5ر5% بدلا من 5ر4% العام الماضى, كما توقع انخفاض معدل التضخم إلى 20% بدلا من 30% العام الماضى.

وأكد أن ارتفاع الأسعار هو السلبية الوحيدة فى تحرير سعر الصرف، لكن يجب على الجميع تحمل ذلك من خلال ترشيد الاستهلاك، وهنا لا بد أن نشير إلى تطور معدل توظيف القروض إلى الودائع لدى الجهاز المصرفى، خلال الشهور الأخيرة، وهى ظاهرة جيدة، ويعنى أن تنامى المدخرات بالسوق المحلية، تقابله زيادة أعلى فى معدلات الإقراض، وإن كانت المشروعات الحكومية والقومية هى المستفيد الأكبر، نظراً لإحجام شركات القطاع الخاص نسبياً عن الاقتراض واللجوء إلى البنوك فى أضيق الحدود.

وقال إنه يتوجب على الدولة التحول إلى الدعم النقدي المشروط، مع ترشيد ووضع أولويات للإنفاق الحكومي ومتابعة تأهيل المجتمع ليكون مجتمعا منتجا ومصدرا وليس مجتمعا مستهلكا ومستوردا، مع العمل الدائم على استغلال واستثمار الموارد الاقتصادية الطبيعية المتاحة بمصر من تعدين وزراعة وسياحة وثروة سمكية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتغطية الجيدة لإستراتيجية 2030 التى تتبناها الدولة وتسعى جاهدة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي .

نقلًا عن الورقي