12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

أبوطالب: قرار خفض سعر الفائدة يخفض الحركة الشرائية والتجارية للسلع المصرية والاجنبية |تقرير|

السبت 17/فبراير/2018 - 03:01 م
أبو طالب
أبو طالب
سماح ابراهيم
طباعة
أثار قرار البنك المركزي لخفض سعر الفائدة لـ 1% كثير من التخبطات حيث رأي بعض خبراء الاقتصاد أنة يؤدي إلي انكماش حالة السوق وانخفاض القوة الشرائية والتجارية للسلع المصرية والاجنبية والبعض الآخر يري أن هذا القرار يزيد الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي حيث قال الدكتور"العربي ابو طالب"المستشار الاقتصادي فى تصريح خاص "للشورى" أن قرارالبنك المركزى فى تخفيض سعر الفائدة من 20% الي 17% هو مثلية الإقلال من الدخول للمواطنين ومعاداة للسوق بالنسبة للبنوك .

وأضاف"أبوطالب"أنه ليس هذا الاستثمار العادل للمواطن حيث أن الجنية المصري الان بحالة السوقية أقل في الإقبال علية ، مما أدي لارتفاع سعر العملات الاجنبية ، وانخفاضه أمامهم .

مشيرًا إلى أن هذا يقلل من القيم الشرائية له سواء هذة السلع عينية أو خدمية أو محلية أو مستوردة .

وأضاف  "المستشار الاقتصادي" أن الوحيد الذي يتحمل هذا العبيء هو المستثمر الصغير "المودع "مقابل الأرباح بالبنوك إي إقلال في دخول وقلة دخل المودعين يقابله قلة تنشيط السوق المصري لحركة  البيع والشراء
نتيجة لقلة نسبة 30% من دخولهم .

لافتا أنه سيتغير السوق لحالة انكماش أو انخفاض في الحركة الشرائية والتجارية للسلع المصرية وكذلك الأجنبية

وفي نفس السياق قال "محمد عبد العال" الخبير المصرفي، إن هذا خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على معدلات أسعار الادخار العائلي بالبنوك، .

وتوقع «عبدالعال» أن تخفض البنوك من أسعار العائد على الأوعية الادخارية لديها بذات المقدار الذي خفضه البنك المركزي المصري، ما يسهم في خفض تكلفة الحصول على الأموال خلال الفترة المقبلة، حسب حجم ودائع كل بنك.

قال «عبدالعال»: إن «قرار خفض سعر الفائدة يسهم في عودة التشغيل والاستثمار الحقيقي، وانخفاض عجز الموازنة من خلال التأثير المباشر على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومي»



ومن جانبة قال أيمن أبو العلا "عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن قرار البنك المركزى بخفض نسبة الفائدة بمقدار 1% يعد مؤشرا قويا على تحسن أوضاع" الاقتصاد المصرى ويدعم زيادة معدل النمو الاقتصادى، لافتا إلى أن هذه الخطوة تساعد فى زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة كما أنها تعد مؤشرا قويا على انخفاض معدل التضخم.

وأضاف أبو العلا فى بيان له اليوم السبت، أن البنوك المصرية جمعت أكثر من مليار جنيه سيولة منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016، ووقتها تم طرح شهادات بعائد مرتفع حتى يتم تقليل الطلب على السلع الرئيسية ومن ثم ينخفض معدل التضخم لافتا إلى أن خلال الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل البورصة أموالا أكثر ويمكن استغلال الفائض أيضا فى استثمارات بأذون وسندات وأيضا تمويل المشروعات الصغرة والمتوسطة.

وقال عضو مجلس النواب إن مصر تمضى قدما بخطوات ثابتة نحو مزيد من الاستقرار الأمنى والاقتصادى .