12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

بعد انخفاض معدلاته.. الحكومة والبرلمان يوصلان جهودهما للحد من البطالة

السبت 17/فبراير/2018 - 01:50 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء عبدالرحمن
طباعة
تعد مشكلة القضاء على البطالة وآثرها من إحدى الأهداف التى تسعى إليها الدولة على الصعيد الحكومى والبرلمان.

وبفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإهتمام وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى فقد شهدت مصر مؤخراً تراجعاً لمعدلات البطالة إلى 11.3% بحسب ما أعلن عنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وتم خلال السنوات الماضية تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى ابتداء بمشروع قناة السويس مرورا بإنشاء مناطق صناعية ولوجستية بالأضافة لمشروعات تنموية مثل افتتاح أكبر بحيرة سمكية فى الشرق الأوسط .

ومن جهة أخرى، أقرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.

وأكدت المحكمة، العام الماضى، أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصري ومن قبله الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.

وعلى الصعيد البرلمان طرحت أفكار للحد من آثار البطالة حيث قدم النائب عبد المنعم العليمى، مقترح إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة والفقر والذى تعتمد فكرته على فرض رسم يتراوح من جنيه إلى ثلاث جنيهات على كل الخدمات الحكومية التى تقدم بشكل يومى، بالإضافة لعمل دراسة للشباب والأسر المتضررة من آثار البطالة والفقر.

ووفقا لما صرح به النائب فسوف يتم منح الشباب مبلغ لا يزيد عن 1200 جنيه وبحد أقصى ثلاث سنوات فقط ، مؤكدا أن الهدف من منح الشباب هذا المبلغ لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى هو توفير فرصة عمل فى اى مجال سواء فى القطاع الخاص أو العام، وإن ثبت أن هناك فرص عمل شاغرة فى أى من المجالات أو القطاعات ولم يتقدم الشباب للالتحاق سيتم استبعاد من يتم منحه هذه الفرصة من الصندوق.

وأضاف أن الصندوق سيقف بجانب الشباب فى مرحلة البحث عن عمل خلال 3 سنوات، وإن لم يتمكن الشباب من الحصول على فرصة عمل خلال هذه المدة سيتم حرمانه أيضا من الاستفادة من الصندوق وهذا لأنه ليس من الطبيعى ألا يجد شاب جاد يبحث عن عمل فرصة مناسبة له خلال هذه المدة الطويلة.

وبجانب هذه الفكرة طرحت فكرة أخرى للتخفيف من آثار البطالة ومنها صعوبة الزواج، حيث قدم النائب محمد سليم عطا مشروع قانون صندوق تمويل زواج الشباب.

ووفقا لما أعلنه النائب فأن صندوق تمويل الزواج سيمنح قرضاً بقيمة ستين الف جنيه سيتم تسديدها على دفعات شهرية بقيمة اربعمائة جنيه فقط وبدون فوائد او رسوم .