12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads

"الجيل" يعلن تأييده لترشح "السيسي" لفترة رئاسية ثانية

السبت 17/فبراير/2018 - 12:45 م
ناجى الشهابى
ناجى الشهابى
دعاء رحيل
طباعة
أعلن حزب الجيل الديمقراطى عقب اجتماع مكتبه السياسى اليوم برئاسة ناجى الشهابى عن تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية ودعا المصريين لإعادة انتخابه .

وقال الجيل فى بيانه إن تأييده للرئيس السيسى يأتى لأسباب منها أن مدة الأربع سنوات غير كافية لينهى الرئيس استكمال ما بدأه من مشروعات ضخمة وايضا لأن مصر عاشت حالة انتقال ناجح خلال السنوات الأربع الماضية من حالة الفوضى والسيولة إلى حالة الثبات واستعادة فيها مصر لتوازنها الاقتصادي والاجتماعي والأمني وفوق ذلك استعادة دورها الإقليمي والدولي .

وأضاف البيان الاربع سنوات الأولى من عهد الرئيس السيسي تعتبر بداية الانطلاق المصري بعيدا عن حالة الفوضى والانهيار التى تعيشها دول الجوار والشرق الاوسط، وقد تسلم الرئيس مسئولية الدولة فى ظل تحديات خطيرة شكلت تحدي بقاء للدولة والمجتمع المصري على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلى واجهت مصر خطر الإرهاب والفوضى الأمنية وتراجع الاقتصاد المصري إلى أدنى درجات الأمان الاقتصادي والاجتماعي والسيولة السياسية التى كانت تنذر بانهيار قدرة للدولة على حماية الشعب المصري والحفاظ على التماسك الاجتماعي. 

وفى الخارج كانت مصر تواجه تحديات انعدام الثقة دوليا وحالة أشبه بحصار يواجه ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو، الأمر الذى تطلب من مصر أن تتمسك بخيارها فى محاربة الإرهاب ومواجهة الفوضي ومحاولات قوى إقليمية ودولية فرض وصايتها على القرار الوطنى وعلى طموح الشعب المصري وارادته .

وتابع الجيل فى بيانه لقد بدأت ادارة الرئيس السيسي فى مواجهة التحديات المتعددة بالتوازي وفى أن واحد، وفق أنماط إدارة الأزمات والبناء الاستراتيجي، فبدأت عملية مواجهة الإرهاب ليس بمواجهة التنظيمات الإرهابية بشبكات تمويلها وافرادها فقط وإنما بإستعادة الدولة قدرتها على ضبط الأمن ومواجهة الفوضي بإعادة منظومة الأمن الداخلي لقوتها بشكل ملفت وسريع وأدى ذلك إلى إضعاف وتدمير قدرات الإرهاب وعدم امتداده إلى داخل المدن المصرية وكذلك استطاعت الدولة إيقاف نمو شبكات الجريمة المنظمة التى كان متوقعا أن تتحالف مع الإرهاب لتنفيذ مصالحها التى تنمو مع الفوضى، وكذلك تم حصار الإرهاب فى أقصى شمال شرق سيناء فى منطقة العريش والشيخ زويد التى لا تتعدى بضع كيلومترات مقارنةً بمساحة سيناء التى تساوى 5% تقريبا من مساحة مصر وكذلك تعاملت مصر بحيوية وذكاء تجاه التحديات الأمنية فى ليبيا وفى الجنوب، وقد تخطت الدولة أزمات الأمن الداخلى وقام الرئيس بتطوير القوات المسلحة ودعم قدراتها النوعية والاستراتيجية لدعم موقع مصر فى توازن القوى الإقليمية وليصبح جيشنا من أكبر جيوش ليس على صعيد الشرق الأوسط وإنما على الصعيد الدولى والآن تتجه مصر بثقة وتمكن واقتدار إلى محاربة الإرهاب فى خارج مصر 

ومن منابعه بالإضافة، إلى اتخاذ مسارات فعالة فى إصلاح منظومة الاقتصاد الوطنى والتى كانت مؤلمة وقد كان الرهان الحقيقي للدولة وإدارة الرئيس السيسي على استيعاب المصريين لطبيعة التحديات مسلحين فيها بالأرث التاريخي لشعبنا وقدرته على مواجهة التحديات المعيشية، وقد اتجهت إدارة الرئيس السيسي إلى العمل فى اتجاهين الأولى مواجهة عجز الموازنة والثاني إطلاق أكبر مشروع تنموي فى القرن الحادى والعشرين تلخص فى مشروع مصر 2030 ، وكان من ضمنه إعادة البريق لقناة السويس ليس كمعبر للبضائع فقط ولكن كاقليم اقتصادى يضم مناطق كبرى للتصنيع ليتحول إقليم قناة السويس إلى واحدة من أكبر مناطق الدعم اللوجستي للاقتصاد الدولي، بالإضافة إلى استراتيجية مصرية للتحول من اقتصاد الخدمات إلى اقتصاديات الإنتاج وذلك لمواجهة العجز فى الميزان التجاري وتقوية الاقتصاد المصري فى مواجهة تنامى احتياجات المجتمع نتيجة النمو الكبير فى حجم السكان، وكذلك العمل على محاربة الفساد فى إطار تحسين اقتصاديات تشغيل الجهاز الاداري للدولة خاصة وأن الفساد كان قد امتد بنفوذه ليشكل خطرا على الدولة لا يقل عن خطر الإرهاب والفوضى، وعلى صعيد ملف العلاقات الدولية نجحت إدارة الرئيس السيسي فى إعادة مصر تدريجيا لتصبح محور الشرق الأوسط وأفريقيا بعد عودة مصر إلى تفعيل عضويتها داخل الاتحاد الأفريقي والتى تم تجميد عضوية مصر فيها وقد ترجمت نجاحات الخارجية المصرية فى انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي وتوليها ملف الإرهاب فى المنظمة الدولية، 

وقد نجحت مصر عبر نهج متوازن إلى استعادة علاقاتها مع كل القوى الدولية الفاعلة وتمثل ذلك فى استعادة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا والصين وفرنسا وألمانيا والهند بعد أن اتبعت مصر سياسات الاعتماد على تعديد الشراكات الدولية، والتى ظهرت بقوة فى دعم العالم للمواقف المصرية وفتح الباب أمام تحول مصر إلى مركز اقتصادى وسياسي فى البحر المتوسط وفى اقتصاديات طريق الحرير، وقد أتبعت مصر مبدأ تصفية المشكلات فى أفريقيا وعملت على العودة إلى دورها التاريخي فى أفريقيا على أرضية الأخوة والتنمية والمصالح المشتركة، ولا شك أن الثلاثة سنوات الأولى من إدارة الرئيس السيسي شكلت نقله نوعية فى زمن قياسي على كافة الأصعدة أمنيا واستراتيجيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسياً، كان عنوانها هو العودة المصرية فى زمن التحديات