12:00 | 12 مايو 2017
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
ads
ads
ads

عضو برلمانى يوضح تفاصيل:"المجلس الأعلى للزراعة"

الثلاثاء 13/فبراير/2018 - 01:49 م
رائف تمراز
رائف تمراز
شيماء عبدالرحمن
طباعة
صرح رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأنه يعد حاليا لمشروع إنشاء المجلس الأعلى للزراعة.

وأوضح تمراز، فى تصريح خاص لـ"الشورى" أن المجلس سيكون شبيه للمجلس الأعلى للصحافة إلا أنه سيكون خاصة بالزراعة.

وأضاف أن المجلس سيكون مكون من 25% من الباحثين والعلماء واساتذة بكليات الزراعة، و25% فلاحين، و50% مهندسين زراعيين.

ولفت إلى أن مهمة الباحثين فى المجلس ستكون تحديد الاصناف الجيدة فى الزراعة وإعداد ابحاث خاصة لتطويرها والوصول لمحاصيل جديدة لا تكون شرهة للمياه وتطوير محاصيل تتحمل املاح التربة وغيرها من الظروف البيئية الصعبةأ أما المهندسين الزراعيين فسيكون دورهم توصيل المعلومة الزراعية من الباحثين والعلماء إلى الفلاحين، كما سيتم تمثيل الفلاحين فى المجلس لمعرفة مشاكلهم وإيجاد سبل لحلها.

وأكد أنه يتواصل حاليا مع عدة جهات بخصوص هذا الشأن منها وزارات البحث العلمى والعدل لبحث ما يتعلق بالمجلس بغاية منع أى تداخل بين اختصاصات المجلس والجهات الأخرى كالوزارات ونقابات الفلاحين والزراعيين.

وأكد أن المجلس سيكون مختلف تماما عن نقابة الفلاحين، مضيفا أن نقابة الفلاحين هدفها مساعدة المزراع فى المعيشة الحياتية وتنظيم معارض له، فى حين أن الغرض من المجلس النهوض بالزراعة فى مصر من خلال الاسترشاد برأيه فى زراعة المحاصيل وبحث مشاكل الفلاحين والتواصل مع القيادات السياسية لحلها.

ولفت ان المشروعات المقدمة حول نقابة الفلاحين لا تظل محل دراسة، مؤكدا أن خروج مثل هذا القانون سيكون فى صالح المزارع.

يذكر أن الشهور الماضية شهدت ظهورعدة مشروعات مقدمة حول إنشاء نقابة للفلاحين، حيث قدمت الحكومة من جهتها مشروع قانون بخصوص هذا الشأن ومن جهة أخرى قدم ثلاث نواب آخرين مشروعات قوانين.

واقترحت للحكومة فى مشروعها إنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، أو إحدى محافظات المدن الكبرى، وبجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون.

أما المشروع الثاني، فمقدم من النائبة جواهر الشريبنى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، حيث قالت أنه ينص على إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ويكون 75% من أعضائها فلاحين والباقى منتجين زراعيين، موضحة الفرق بين الفلاح والمنتج الزراعي، حيث عرفت الفلاح بأنه من يقوم بزراعة المحاصيل والخضروات، أما المنتج الزراعىيفهو مربي الثروة الحيوانية والداجنة.

ومن جهته طرحه النائب فتحي قنديل وينص على أن يكون عضو نقابة الفلاحين مزارع مالك لحيازة زراعية مسجلة بالجمعية الزراعية ووزارة الزراعة ومؤدى للخدمة العسكرية، أما بالنسبة للتجار والمستثمرين الذين يشترون محاصيل الفلاح ويحولونها لمنتجات كمعلبات الطماطم او اكياس العصائر لن يسمح لهم بدخول النقابة.

والمشروع الرابع، فهو مشروع أعلن عنه النائب إيهاب فتحى خلال تصريحات صحفية حيث ذكر ان مشروعه مكون من 20 مادة تدور حول نقابة الفلاحين وأهدافها ومقرها ومدة مجلسها وشروط العضوية بها.

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر