افتتح الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الجلسة الثالثة من دور الإنعقاد الثاني الفصل التشريعي ا

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

رئيس البرلمان العربي: الحل السياسي لأزمات الدول العربية ضرورة لا تحتمل التأجيل

جانب من الجلسة  الشورى
جانب من الجلسة


افتتح الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الجلسة الثالثة من دور الإنعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي ، اليوم الثلاثاء، والتي تأتي انعقادها بعد المؤتمر السنوي الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي أصبح واحدا من أهم آليات العمل البرلماني العربي المشترك، وأداة فعالة من أدوات التعاون والتنسيق مع مجالس وبرلمانات الدول العربية. 

وقد صدرت عن المؤتمر وثيقة عربية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تهدف لمعالجة الظاهرة من جذورها بعد أن أصبح الإرهاب خطرا داهما يهدد الدول والمجتمعات العربية في حاضرها ومستقبلها، وسوف تُرفع الوثيقة إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وشهد المؤتمر هذا العام، حضورا ومشاركة فاعلة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأزهر الشريف ومجلس وزراء الداخلية العرب، تأكيدا على دور البرلمان العربي وحضوره الفعال في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وهو ما ثمنه المؤتمر، في البيان الذي صدر عن رؤساء المجالس والبرلمانات العربي، الذي أشاد بدور البرلمان العربي ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وشدد على ضرورة تفعيل النظام الأساسي للبرلمان العربي.

وقال "السلمي": "إن البرلمان العربي رغم الفترة الوجيزة التي أنقضت من عمره، وبفضل جهودكم وعملكم الدؤوب أنتم أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي، أصبح البرلمان العربي فاعلا ومؤثرا على الساحة العربية، ومعبرا حقيقيا عن آمال وتطلعات الأمة العربية، فقد أسهم وبشكل عملي، في تعضيد العمل العربي المشترك، ودعم القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى فلسطين"، مشيرًا إلى أن البرلمان ساهم في تأجيل القمة الإفريقية مع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى أجل غير مسمى، كما بدأ البرلمان العربي بتنفيذ الخطة التي اعتمدها للتصدي لترشح القوة القائمة بالاحتلال لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020، وانعقد البرلمان في جلسةٍ طارئةٍ صدر عنها قرارا للتصدي للقرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمةً للقوة القائمة بالاحتلال، وتفعيلاً لهذا القرار، تم إرسال وفود للبرلمانات الدولية والإقليمية، وكانت الزيارة التاريخية لوفد البرلمان لجمهورية الصين الشعبية خلال الشهر الماضي، كأول لقاء مشترك بين البرلمان العربي والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لحشد الدعم والتأييد لصمود الشعب الفلسطيني، وتعزيز وتطوير العلاقات التعاونية الاستراتيجية بين الصين والدول العربية، كما زار وفد من البرلمان العربي مقر البرلمان الأوروبي، وأجرى حوارات هامة مع مسئولي وأعضاء البرلمان الأوروبي، تفعيلاً للدبلوماسية البرلمانية وتعزيزا للروابط، وتوطيدا للعلاقات مع الجانب الأوروبي، كما كان للبرلمان العربي زيارة لمنظمة التعاون الإسلامي، التقى فيها بالأمين العام للمنظمة ومندوبي الدول المعتمدين فيها، وذلك تعزيزا للتعاون العربي الإسلامي وتنسيق الجهود وبما يخدم القضايا المشتركة بين الشعب العربي والشعوب الإسلامية.

وأكد "السلمي" أن البرلمان العربي سوف يواصل إرسال وفود إلى الدول الفاعلة على الساحة الدولية، تأكيدا لموقفنا الثابت تجاه دعم صمود الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته الوطنية على ترابه الوطني وعاصمتها الأبدية مدينة القدس.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الحل السياسي للأزمات المستحكمة في بعض الدول العربية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، لذا فقد اعتمد البرلمان العربي منهجية عمل جديدة، بإصدار تقريرٍ يرصد ويُحلل مستجدات الأحداث والتطورات على الساحة العربية، ويقدم حلولاً لها، وصدر عن الجلسة الماضية التقرير الأول للحالة السياسية في العالم العربي، الذي تناول الأزمات والصراعات التي تمر بها بعض دولنا العربية، كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن والصومال، وأكد التقرير على ضرورة التصدي لخطر التدخل الخارجي من بعض الدول الإقليمية في شئوننا الداخلية. 

وأضاف أن البرلمان يعمل حاليا على إصدار التقرير العربي الأول لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي لعام 2018، والذي نأمل أن يكون آلية فاعلة لمتابعة حالة حقوق الإنسان في عالمنا العربي.