أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، ستتضمن مناقشة السؤال

جريدة الشورى,اخبار مصر,اخبار مصرية,اخبار الرياضة,اخبار الفن,اخبار الحوادث,اخبار الصحة,مراة ومنوعات,حظك اليوم,اخبار الاقتصاد,رياضة,عملات,بنوك,الرئاسة

رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمود الشويخ
رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب
محمد فودة

برلماني يتقدم بطلب لتفعيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الاستثمار

النائب محمد المسعود - عضو مجلس النواب  الشورى
النائب محمد المسعود - عضو مجلس النواب


أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، ستتضمن مناقشة السؤال المقدم منه بشأن تفعيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بقانون الإستثمار، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.

حيث أضاف "المسعود" فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ووزيرة الإستثمار بشكل خاص بذلوا جهدا كبيرآ لإصدار قانون الإستثمار، والذى لاقى قبولآ وإشادة من المستثمرين، لكن للأسف الفرحة لم تكتمل للسياحة وللمستثمرين بسبب لجنة التظلمات، ولجنة فض المنازعات.

كما أوضح "المسعود " أن السؤال الذي قدمة يدور حول كيفية تفعيل لجنة التظلمات المنصوص علها فى قانون الاستثمار واللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار التى تنشأ بين الدولة والمستثمرين، مضيفا : "لقد نص القانون على آليات جديدة للتظلمات تنظرها لجنة تشكل لهذا الغرض وهى "لجنة التظلمات" تنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص، وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

وأشار النائب إلي أن القانون نص أيضآ على أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفا فيها، ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء. بالفعل تم تشكيل هاتين اللجنتين، لكن على الورق فقط أما على ارض الواقع، وبناء على شكاوى المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، ليس لها قيمة.